Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/202 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به تقاضای ادغام آراء در فرض وجود دو فقره محکومیت قطعی از دادگاه تجدیدنظر استان و شع

سبدِ من

#دادگاه_تجدیدنظر_استان #اداره_کل #محکومیت #رسیدگی #تجدیدنظر #تعلیق_اجرای_مجازات #دادگاه_تجدید_نظر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دیوان_عالی_کشور #رای_صادره #پیش‌بینی #مجازات #تعدد_جرم #حقوق_مکتسبه #تجدیدنظرخواهی #حکم_برائت #شاکی #اجرای_حکم #دادگاه_تجدید_نظر_استان #محکومیت_های_مالی #محکوم‌به #محکوم‌علیه #استفاده_مجدد #تعلیق_مجازات #ناظر #جزای_نقدی #جریمه #انتقال‌گیرنده #رای_وحدت_رویه #قضاییه #فقره #استان #آیین_دادرسی #بلامانع #محکوم #اتهام #تأیید #صورت #رسیدگی_ماهوی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای ادغام آرای صادره از دادگاه تجدید استان و دیوان عالی کشور در مقام ماده ۴۷۷ کدام است؟

پاسخ: این مورد مشمول بند «پ» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ادغام آراء خواهد بود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره چگونگی ادغام محکومیت‌های قطعی صادرشده از دو مرجع متفاوت و امکان استفاده دوباره از تعلیق مجازات است. متن، مورد را از مصادیق بند «پ» ماده ۵۱۰ می‌داند، اما بخش موجود پاسخ را کامل نمی‌کند و نتیجه پرسش دوم نیز قابل احراز نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده‌ها در متن نام‌گذاری نشده‌اند.

چگونه: پس از صدور رأی تجدیدنظر، در پرونده‌ای دیگر حکم برائت صادر شده و سپس شعبه دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ رأی تجدیدنظر را نقض و حکم بدویِ محکومیت را تأیید کرده است. اداره کل حقوقی، فرض ادغام این دو محکومیت را مشمول بند «پ» ماده ۵۱۰ دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع رسیدگی‌کننده و وکلایی مفید است که با ادغام محکومیت‌های صادرشده از مراجع مختلف سروکار دارند.

قوانینِ مرتبط: بندهای «الف»، «ب» و «پ» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: ادغام آرا، محکومیت قطعی، تعدد جرم، تعلیق اجرای مجازات، رسیدگی ماهوی، اعاده پرونده برای اجرا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

ادغام دو محکومیت قطعی، یکی صادرشده از دادگاه تجدیدنظر و دیگری پس از رسیدگی شعبه دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷، در صلاحیت کدام مرجع است؟

متن، این فرض را مشمول عبارت «در سایر موارد» در بند «پ» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری می‌داند؛ نام مرجع در بخش موجود از متن بیان نشده است.

آیا هنگام ادغام آرا می‌توان دوباره از مزایای تعلیق اجرای مجازات استفاده کرد؟

پاسخ کامل در متن موجود نیست؛ فقط به ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها: ادغام آراء، دیوان عالی کشور، آیین دادرسی کیفری، تعدد جرم، تعلیق مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق بندهاي «الف» و «ب» و «پ» ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري، نحوه ادعام آراء مختلف پيش بيني شده است.دادگاه تجديد نظر رايي در مقام تجديدنظرخواهي صادر و سپس در پرونده هاي ديگر در همان شعبه تجديد نظر نسبت به اتهام ديگر متهم رسيدگي و مبادرت به صدور حكم برائت مي كند و شاكي پرونده اخير تقاضاي اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري را مي كند. شعبه ديوان عالي كشور پس از رسيدگي، راي صادره از ناحيه دادگاه تجديد نظر را نقض و راي صادره از ناحيه دادگاه بدوي مبني بر محكوميت و تعليق اجراي مجازات را تاييد مي كند و پرونده جهت اجراي حكم اخير اعاده مي شود: اولاً، در فرض سوال كه با يك راي از دادگاه تجديد نظر و يك راي از ديوان عالي كشور در مقام اعمال ماده 477 رسيدگي ماهوي مواجه هستيم، رسيدگي به تقاضاي ادغام با كدام دادگاه است؟ ثانياً، آيا در مقام ادغام آراء و ب. ت. ب. اينكه قبلاً براي متهم ايجاد حق شده است، مي توان مجدد از مزاياي تعليق در صدور استفاده كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض استعلام كه دو فقره محكوميت قطعي از دادگاه تجديد نظر استان و شعبه ديوان عالي كشور (بعد از نقض حكم دادگاه تجديد نظر و در راستاي اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري) وجود دارد، كيفيت ادغام اين آراء ب. ت. ب. عبارت «در ساير موارد» مذكور در بند «پ» ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري، مشمول اين بند خواهد بود. 2- تعليق اجراي مجازات در تعدد جرم با لحاظ ماده 53 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بلامانع است و در مورد اعمال مقررات ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيز اختيارات دادگاه در تعليق اجراي مجازات (تمام يا قسمتي از آن) به قوت خود باقي است و ورود در ماهيت محكوميت محسوب نميشود و لذا چنان چه محكوم عليه قبلا از ارفاق قانوني مربوط به تعليق اجراي مجازات برخوردار شده است، در صورت بقاي شرايط مربوط به تعليق اجراي مجازات، در صدور حكم تجميعي نيز حقوق مكتسبه محكوم بايد همچنان محفوظ و مورد لحاظ قرار گيرد./ت نظریه مشورتی شماره 7/99/202 مورخ 1399/03/06 در استعلام مطرح‌شده، دو سوال اصلی درباره نحوه ادغام آراء مختلف و امکان استفاده مجدد از مزایای تعلیق مجازات در پرونده‌های مختلف مطرح شده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. وجود دو محکومیت قطعی، ادغام آراء تحت شمول بند «پ» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری قرار می‌گیرد. همچنین، با استناد به ماده 53 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعلیق اجرای مجازات در موارد تعدد جرم بلامانع است و حقوق مکتسبه محکوم باید در حکم تجمیعی لحاظ شود، به شرطی که شرایط تعلیق همچنان برقرار باشد. تاریخ نظریه: 1399/03/06 شماره نظریه: 7/99/202 شماره پرونده: 99-168-202ک مطابق بندهای «الف» و «ب» و «پ» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه ادعام آراء مختلف پیش بینی شده است.دادگاه تجدید نظر رایی در مقام تجدیدنظرخواهی صادر و سپس در پرونده‌های دیگر در همان شعبه تجدید نظر نسبت به اتهام دیگر متهم رسیدگی و مبادرت به صدور حکم برائت می کند و شاکی پرونده اخیر تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را می‌کند. شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی، رای صادره از ناحیه دادگاه تجدید نظر را نقض و رای صادره از ناحیه دادگاه بد و. م. ب. محکومیت و تعلیق اجرای مجازات را تایید می‌کند و پرونده جهت اجرای حکم اخیر اعاده می‌شود: 2- تعلیق اجرای مجازات در تعدد جرم با لحاظ ماده 53 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بلامانع است و در مورد اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز اختیارات دادگاه در تعلیق اجرای مجازات (تمام یا قسمتی از آن) به قوت خود باقی است و ورود در ماهیت محکومیت محسوب نمیشود و لذا چنان‌چه م. ع. قبلا از ارفاق قانونی مربوط به تعلیق اجرای مجازات برخوردار شده است، در صورت بقای شرایط مربوط به تعلیق اجرای مجازات، در صدور حکم تجمیعی نیز حقوق مکتسبه محکوم باید همچنان محفوظ و مورد لحاظ قرار گیرد./ت مطابق بندهای »الف« و »ب« و »پ« ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه ادعام آراء مختلف پیش بینی شده است.دادگاه تجدید نظر رایی در مقام تجدیدنظرخواهی صادر و سپس در پروندههای دیگر در همان شعبه تجدید نظر نسبت به اتهام دیگر متهم رسیدگی و مبادرت به صدور حکم برائت می کند و شاکی پرونده اخیر تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را میکند. شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی، رای صادره از ناحیه دادگاه تجدید نظر را نقض و رای صادره از ناحیه دادگاه بد و. م. ب. محکومیت و تعلیق اجرای مجازات را تایید میکند و پرونده جهت اجرای حکم اخیر اعاده میشود: اولا،ً در فرض سوال که با یک رای از دادگاه تجدید نظر و یک رای از دیوان عالی کشور در مقام اعمال ماده 477 رسیدگی ماهوی مواجه هستیم، رسیدگی به تقاضای ادغام با کدام دادگاه است؟ ثانیا،ً آیا در مقام ادغام آراء و ب. ت. ب. اینکه قبلاً برای متهم ایجاد حق شده است، میتوان مجدد از مزایای تعلیق در صدور استفاده کرد؟ -1 در فرض استعلام که دو فقره محکومیت قطعی از دادگاه تجدید نظر استان و شعبه دیوان عالی کشور )بعد از نقض حکم دادگاه تجدید نظر و در راستای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری( وجود دارد، کیفیت ادغام این آراء ب. ت. ب. عبارت »در سایر موارد« مذکور در بند »پ« ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، مشمول این بند خواهد بود. -2 تعلیق اجرای مجازات در تعدد جرم با لحاظ ماده 53 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بلامانع است و در مورد اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز اختیارات دادگاه در تعلیق اجرای مجازات )تمام یا قسمتی از آن( به قوت خود باقی است و ورود در ماهیت محکومیت محسوب نمیشود و لذا چنانچه م. ع. قبلا از ارفاق قانونی مربوط به تعلیق اجرای مجازات برخوردار شده است، در صورت بقای شرایط مربوط به تعلیق اجرای مجازات، در صدور حکم تجمیعی نیز حقوق مکتسبه محکوم باید همچنان محفوظ و مورد لحاظ قرار گیرد. دکتر … ب. ت. ب. عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و صراحت ماده ۲۲ آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت های مالی است؛ همچنین با عنایت به این که در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت عمومی

موارد مرتبط 43

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین