استعلام :
ب. ت. ب. ماده 63 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اصلاحي مصوب 1398/12/6رياست محترم قوه قضاييه و ارتباط آن با ماده 61 قانون اجراي احكام مدني:
1- آيا امكان توقيف
مال منقول (به عنوان مثال خودرو) فاقد سند رسمي به نام خوانده يا محكوم عليه ولو اين كه در تصرف وي خوانده يا محكوم عليه باشد وجود دارد؟ به عبارت بهتر چه اثر حقوقي براي اضافه شدن قيد در مال منقول فاقد سند رسمي جهت ... در آيين نامه موصوف وجود دارد؟
2- آيا مفاد ماده 63 اصلاحي آيين نامه ياد شده قيدي را بر ماده 61 قانون اجراي احكام مدني وارد يا آن را نسخ كرده است و يا هر كدام در محل خود يكي در اجراييات
اداره ثبت و ديگري واحد اجراي احكام دادگستري كاربرد دارد و آيا در اين صورت براي توقيف خودرو دو شيوه اجرايي البته به اعتبار مرجع توقيف كننده وجود دارد؟
3- چنانچه مال منقول (به عنوان مثال خودرو) فاقد سند رسمي به نام خوانده يا محكوم عليه باشد؛ اما در تصرف مالكانه وي باشد، آيا امكان توقيف آن حسب مورد در محاكم دادگستري و اداره ثبت وجود دارد؟ به عبارت بهتر احراز تصرفات مالكانه خوانده با محكوم عليه در توقيف اين گونه
اموال منقول صرفا با سند رسمي است يا اين كه به صرف تصرف فيزيكي و يا به استناد مبايعه نامه عادي نيز امكان پذير است؟
4- چنانچه مال منقول داراي سند رسمي مالكيت به نام خوانده با محكوم عليه باشد اما در تصرف غير باشد كه نسبت به آن ادعاي مالكيت كند، آيا امكان توقيف آن بر اساس مواد قانوني فوق وجود دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- اولاً، ماده 63 اصلاحي( 6/12/1398) آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ناظر به
بازداشت مال منقول فاقد سند رسمي است كه در تصرف غير است و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت دارد. لذا اين ماده منصرف از فرض سؤال است كه مال منقول در تصرف متعهد است. ثانياً، از ماده 63 اصلاحي مذكور استفاده مي شود كه چنانچه مال منقول داراي سند رسمي باشد و سند آن به نام متعهد باشد، حتي اگر در تصرف غير باشد و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت نيز داشته باشد، قابل توقيف است. بديهي است
حق اعتراض متصرف به قوت خود باقي است.
2- صرف نظر از اين كه اساساً آيين نامه، همطراز با قانون نيست تا بي اعتباري آن مستلزم نسخ آن به طور صريح يا ضمني از سوي مقنن باشد، بلكه قضات درصورتي كه آيين نامه را مغاير با قانون تشخيص دهند، مطابق اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نمي توانند آن را اجرا كنند، «تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت» آيين نامه مذكور در فرض استعلام، با مقررات اجراي احكام مدني از حيطه وظايف اين اداره كل خارج است.
3- ب. ت. ب. مواد 61 و بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف اموال منقول كه در تصرف محكوم عليه است، جهت استيفاي محكوم به فاقد اشكال قانوني است و مادام كه
شخص ثالث برابر ماده 146 اين قانون نسبت به مال منقول توقيف شده اظهار حقي نكند، گرچه سند رسمي به نام وي (شخص ثالث) باشد، عمليات اجرايي ادامه مي يابد؛ اما اگر وي مدعي حقي باشد، بايد وفق مواد 146 و 147 قانون ياد شده، رفتار شود.
4- در فرض سؤال در صورتي كه سند رسمي مالكيت مال منقول به نام محكوم عليه باشد، چنين مالي متعلق به محكوم عليه تلقي مي شود و صرف تصرف آن به وسيله شخص ثالث مانع توقيف آن نيست و طبق قسمت اخير ماده 146 قانون ياد شده عمليات اجرايي تعقيب مي شود و شخص ثالث كه مدعي مالكيت است بايد براي اثبات ادعاي خود مطابق ماده 147 قانون ياد شده به دادگاه شكايت كند و دادگاه پس از رسيدگي به شكايت ثالث اتخاذ تصميم مي كند
نظریه مشورتی شماره 7/99/24 مورخ 1399/04/14
موضوع استعلام مربوط به امکان
توقیف اموال منقول بدون
سند رسمی به نام م. ع. و ارتباط آن با مواد قانونی مربوطه است.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که بر اساس ماده 63 اصلاحی آییننامه اجرای مفاد
اسناد رسمی لازمالاجرا، توقیف اموال منقول بدون سند رسمی تنها زمانی ممکن است که این اموال در تصرف فرد دیگری باشند و متصرف ادعای
مالکیت کند. همچنین، این ماده به توقیف اموالی که سند رسمی به نام متعهد دارند، حتی اگر در تصرف شخص دیگری باشند، اعتبار میبخشد. در رابطه با ارتباط این آییننامه با ماده 61 قانون
اجرای احکام مدنی، توضیح داده میشود که این آییننامه بهعنوان یک مقرره فرعی نمیتواند موجب لغو یا محدود کردن ماده قانونی شود و هر کدام در حوزه خود کاربرد دارند. علاوه بر این، توقیف اموال منقول در تصرف
محکومعلیه، بهویژه در صورتی که شخص ثالث ادعای حقی نداشته باشد، مجاز است و اگر سند رسمی به نام م. ع. باشد، تصرف شخص ثالث مانع از توقیف آن نخواهد بود. در نهایت، اگر شخص ثالث ادعای حقی داشته باشد، باید بر اساس مواد 146 و 147 قانون مذکور به دادگاه مراجعه کند.
تاریخ نظریه: 1399/04/14
شماره نظریه: 7/99/24
شماره پرونده: 99-60-24 ح
1- آیا امکان
توقیف مال منقول (به عنوان مثال خودرو) فاقد سند رسمی به نام خوانده یا م. ع. ولو اینکه در تصرف وی خوانده یا م. ع. باشد وجود دارد؟ به عبارت بهتر چه اثر حقوقی برای اضافه شدن قید در مال منقول فاقد سند رسمی جهت... در آییننامه موصوف وجود دارد؟
3- چنانچه مال منقول (به عنوان مثال خودرو) فاقد سند رسمی به نام خوانده یا م. ع. باشد؛ اما در تصرف مالکانه وی باشد، آیا امکان توقیف آن حسب مورد در
محاکم دادگستری و اداره ثبت وجود دارد؟ به عبارت بهتر احراز تصرفات مالکانه خوانده با م. ع. د. توقیف اینگونه اموال منقول صرفا با سند رسمی است یا اینکه به صرف تصرف فیزیکی و یا به استناد
مبایعهنامه عادی نیز امکانپذیر است؟
4- چنانچه مال منقول دارای سند رسمی مالکیت به نام خوانده با م. ع. باشد اما در تصرف غیر باشد که نسبت به آن ادعای مالکیت کند، آیا امکان توقیف آن بر اساس مواد قانونی فوق وجود دارد؟
1- اولاً، ماده 63 اصلاحی(1398/12/6) آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز
رسیدگی به شکایت از
عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ناظر به بازداشت مال منقول فاقد سند رسمی است که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت دارد. لذا این ماده منصرف از فرض سوال است که مال منقول در تصرف متعهد است.
3- ب. ت. ب. مواد 61 و بعد قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف اموال منقول که در تصرف م. ع. است، جهت استیفای
محکومبه فاقد اشکال قانونی است و مادام که شخص ثالث برابر ماده 146 این قانون نسبت به مال منقول توقیفشده اظهار حقی نکند، گرچه سند رسمی به نام وی (شخص ثالث) باشد، عملیات اجرایی ادامه مییابد؛ اما اگر وی مدعی حقی باشد، باید وفق مواد 146 و 147 قانون یاد شده، رفتار شود.
4- در فرض سوال در صورتی که سند رسمی مالکیت مال منقول به نام م. ع. باشد، چنین مالی متعلق به م. ع. تلقی میشود و صرف تصرف آن به وسیله شخص ثالث مانع توقیف آن نیست و طبق قسمت اخیر ماده 146 قانون یاد شده عملیات اجرایی تعقیب میشود و شخص ثالث که مدعی مالکیت است باید برای اثبات ادعای خود مطابق ماده 147 قانون یاد شده به دادگاه شکایت کند و دادگاه پس از رسیدگی به شکایت ثالث اتخاذ تصمیم میکند
ب. ت. ب. ماده 63 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی مصوب 1398/12/6 ریاست محترم قوه قضاییه و ارتباط آن با ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی: -1 آیا امکان توقیف مال منقول )به عنوان مثال خودرو( فاقد سند رسمی به نام خوانده یا م. ع. ولو اینکه در تصرف وی خوانده یا م. ع. باشد وجود دارد؟ به عبارت بهتر چه اثر حقوقی برای اضافه شدن قید در مال منقول فاقد سند رسمی جهت ... در آییننامه موصوف وجود دارد؟ -2 آیا مفاد ماده 63 اصلاحی آییننامه یاد شده قیدی را بر ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی وارد یا آن را نسخ کرده است و یا هر کدام در محل خود یکی در اجراییات اداره ثبت و دیگری
واحد اجرای احکام دادگستری کاربرد دارد و آیا در این صورت برای
توقیف خودرو دو شیوه اجرایی البته به اعتبار مرجع توقیف کننده وجود دارد؟ -3 چنانچه مال منقول )به عنوان مثال خودرو( فاقد سند رسمی به نام خوانده یا م. ع. باشد؛ اما در تصرف مالکانه وی باشد، آیا امکان توقیف آن حسب مورد در محاکم دادگستری و اداره ثبت وجود دارد؟ به عبارت بهتر احراز تصرفات مالکانه خوانده با م. ع. د. توقیف اینگونه اموال منقول صرفا با سند رسمی است یا اینکه به صرف تصرف فیزیکی و یا به استناد مبایعهنامه عادی نیز امکانپذیر است؟ -4 چنانچه مال منقول دارای سند رسمی مالکیت به نام خوانده با م. ع. باشد اما در تصرف غیر باشد که نسبت به آن ادعای مالکیت کند، آیا امکان توقیف آن بر اساس مواد قانونی فوق وجود دارد؟
رئیس محترم دادگستری شهرستان فلاورجان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9016/415/38001 مورخ 1398/12/17 به
شماره ثبت وارده 24 مورخ ، 1399/1/20 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 اولا،ً ماده 63 اصلاحی) (6/12/1398 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ناظر به بازداشت مال منقول فاقد سند رسمی است که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت دارد. لذا این ماده منصرف از فرض سؤال است که مال منقول در تصرف متعهد است. ثانیا،ً از ماده 63 اصلاحی مذکور استفاده میشود که چنانچه مال منقول دارای سند رسمی باشد و سند آن به نام متعهد باشد، حتی اگر در تصرف غیر باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نیز داشته باشد، قابل توقیف است. بدیهی است حق اعتراض متصرف به قوت خود باقی است. -2 صرف نظر از این که اساساً آییننامه، همطراز با قانون نیست تا بیاعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد، بلکه قضات درصورتی که آییننامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، مطابق اصل یکصد و هفتادم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیتوانند آن را اجرا کنند، »تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت« آییننامه مذکور در فرض استعلام، با مقررات اجرای احکام مدنی از حیطه وظایف این اداره کل خارج است. -3 ب. ت. ب. مواد 61 و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 توقیف اموال منقول که در تصرف م. ع. است، جهت استیفای محکومبه فاقد اشکال قانونی است و مادام که شخص ثالث برابر ماده 146 این قانون نسبت به مال منقول توقیفشده اظهار حقی نکند، گرچه سند رسمی به نام وی )شخص ثالث( باشد، عملیات اجرایی ادامه مییابد؛ اما اگر وی مدعی حقی باشد، باید وفق مواد 146 و 147 قانون یاد شده، رفتار شود. -4 در فرض سؤال در صورتیکه سند رسمی مالکیت مال منقول به نام م. ع. باشد، چنین مالی متعلق به م. ع. تلقی میشود و صرف تصرف آن به وسیله شخص ثالث مانع توقیف آن نیست و طبق قسمت اخیر ماده 146 قانون یاد شده عملیات اجرایی تعقیب میشود و شخص ثالث که مدعی مالکیت است باید برای اثبات ادعای خود مطابق ماده 147 قانون یاد شده به دادگاه شکایت کند و دادگاه پس از رسیدگی به شکایت ثالث اتخاذ تصمیم میکند. دکتر …