Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/245 مورخ 1399/03/07

سبدِ من

#ضبط_وثیقه #دادستان #رهن #سند #وثیقه #اداره_کل #وثیقه‌گذار #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دستور_قضایی #ملک #توقیف #اجرای_حکم #توقیف_اموال #وجه_الوثاقه #ضامن #سند_المثنی #فروش #ضمانت #اخذ_وجه_الکفاله #اشتباه #وجه‌الکفاله #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت عدم امکان ضبط وثیقه، می‌توان اموال دیگر ضامن را توقیف کرد و آیا امکان اقدام مجدد روی وثیقه وجود دارد؟

پاسخ: توقیف اموال دیگر ضامن قانونی نیست، اما در صورت عدم اجرای کامل حکم، می‌توان مجدداً نسبت به همان وثیقه اقدام نمود.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره زمانی است که گرفتن وثیقه به علت مانعی مانند رهن بودن ملک یا مفقود شدن سند ممکن نیست؛ در این حالت نمی‌توان به‌جای وثیقه، مال دیگری از ضامن را گرفت. همچنین دستور دادستان برای رفع اثر از ضبط وثیقه، دستور قضایی است و اگر برخلاف مقررات صادر شده باشد، دادستان می‌تواند از آن برگردد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره وثیقه‌گذار و دستور دادستان است.

چگونه: دو پرسش درباره ناممکن بودن اجرای دستور ضبط وثیقه و امکان اقدام دوباره پس از رفع اثر مطرح شد. اداره کل حقوقی، توقیف مال دیگر وثیقه‌گذار را غیرقانونی دانست و درباره دستور رفع اثر، امکان صرف‌نظر کردن دادستان را در صورت رعایت‌نشدن مقررات بیان کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای دادستان‌ها، مراجع اجرای احکام و وثیقه‌گذاران در تعیین حدود اجرای وثیقه و رفع اثر از آن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، ضبط وثیقه، وجه‌الوثاقه، وثیقه‌گذار، رفع اثر از ضبط وثیقه، دستور قضایی، توقیف اموال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر اجرای دستور ضبط وثیقه به علت رهن بودن، مفقود شدن سند یا موات بودن ملک ممکن نباشد، می‌توان مال دیگری از وثیقه‌گذار را توقیف و فروخت؟

خیر؛ توقیف اموال دیگر وثیقه‌گذار قانونی نیست.

اگر دادستان دستور رفع اثر از ضبط وثیقه را صادر کرده باشد و بعد معلوم شود حکم کامل اجرا نشده، آیا می‌توان دوباره درباره همان ضمانت اقدام کرد؟

متن می‌گوید اگر دستور رفع اثر بدون رعایت مقررات قانونی صادر شده باشد، دادستان می‌تواند از آن صرف‌نظر کند.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، ضبط وثیقه، ضامن، اجرای احکام کیفری، قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/245 مورخ 1399/03/07 خ. م.: موضوع استعلام شامل دو پرسش در مورد اجرای دستور ضبط وثیقه و وضعیت ضمانت‌نامه‌ها است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر به دلیل موانعی مانند رهن بودن، مفقود شدن سند یا موات بودن ملک، امکان ضبط وثیقه وجود نداشته باشد، توقیف اموال دیگر وثیقه‌گذار قانونی نیست. در پاسخ به پرسش دوم، اشاره شده است که دستور دادستان برای رفع اثر از ضبط وثیقه طبق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یک دستور قضایی است و اگر در صدور آن مقررات قانونی رعایت نشده باشد، دادستان می‌تواند بدون مشکل قانونی از آن صرف‌نظر کند. تاریخ نظریه: 1399/03/07 شماره نظریه: 7/99/245 شماره پرونده: 99-168-245ک استعلام: 1- در صورتی که دستور ضبط وثیقه‌ صادر شود، لکن اخذ وجه‌الوثاقه در خصوص ملک توقیفی به دلیل در رهن بودن یا مفقودی سند و عدم پیگیری ضامن جهت اخذ سند المثنی یا موات بودن و... با مشکل مواجه ،یا غیر ممکن باشد، آیا در صورت شناسایی مال دیگر متعلق به ضامن، می‌توان آن را توقیف و به فروش رساند؟ 2- در پرونده‌ای از وثیقه به دلیل اجرای حکم رفع اثر شده است ؛ لکن بعدا کاشف به عمل می‌آید حکم به طور کامل اجرا نشده است.آیا می‌توان مجدددر خصوص همان ضمانت اقدام کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- چنانچه به جهاتی از قبیل در رهن بودن، مفقودی سند یا موات بودن ملک مورد وثیقه، امکان اجرای دستور ضبط وثیقه وجود نداشته باشد، توقیف دیگر اموال وثیقه‌گذار در قبال دستور یادشده، به این لحاظ که مورد وثیقه نبوده است، فاقد وجاهت قانونی است. 2- دستور دادستان مبنی بر رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، یک دستور قضایی است و لذا چنانچه دادستان متوجه شود که در صدور دستور مذکور، مقررات قانونی رعایت نشده و یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است مانند فرض مورد استعلام که پیش از اجرای حکم از وثیقه یا وجه‌الکفاله رفع اثر شده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است.

موارد مرتبط 23

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین