نظر مشورتی 7/99/257 مورخ 1399/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تناسب عرفی میان تقصیر و زیان وارده در طرح دعوی کیفری از بابت پرداخت حق الوکاله توسط شاکی و محکومیت در دادرسی ب

استعلام : برخي معتقدند در رابطه با اركان مسئوليت مدني بين تقصير و زيان وارده بايد تناسب عرفي مي بايست وجود داشته باشد. در طرح دعاوي كيفري از بابت پرداخت حق الوكاله اي كه شاكي خصوصي به وكيل پرداخت و در آن دادرسي به محكوميت متهم منجر مي شود، آيا حق الوكاله وكيل به عنوان خسارت دادرسي مي تواند فراتر از ميزان محكوميت جزاي نقدي متهم باشد يا بايد تناسب عرفي رعايت شود؟ براي مثال، در بزه توهين كه متهم به انجام آن اقرار دارد و به پرداخت پنجاه هزار تومان محكوم شده است، آيا شاكي خصوصي مي تواند بابت خسارات دادرسي، مطالبه مبلغ سي ميليون تومان حق الوكاله وكيل را كه ط. ت. پرداخت كرده است، مطالبه كند؟. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. مواد 2 و 3 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه، قرارداد حق الوكاله بين وكيل و موكل معتبر است و در صورتي كه كم تر از تعرفه تعيين شده باشد، دادگاه نسبت به محكوم عليه بر مبناي اين ميزان بابت خسارت حق الوكاله حكم صادر مي كند و چنانچه مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد، دادگاه نسبت به محكوم عليه تا حداكثر ميزان تعرفه موضوع اين آيين نامه رأي خواهد داد. بر اين اساس و ب. ت. ب. مواد يادشده، دادگاه نبايد در مقام صدور حكم به خسارات دادرسي، تناسب عرفي بين محكوم به (در فرض سؤال جزاي نقدي) و ميزان حق الوكاله را مورد توجه و تأثير قرار دهد. نظریه مشورتی شماره 7/99/257 مورخ 1399/05/28 موضوع استعلام درباره تناسب عرفی بین تقصیر و زیان وارده در دعاوی کیفری و امکان مطالبه حق‌الوکاله وکیل به عنوان خسارت دادرسی است. پرسش این است که آیا حق‌الوکاله وکیل می‌تواند بیش از میزان محکومیت جزای نقدی متهم باشد یا باید تناسب عرفی رعایت شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد 2 و 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 بیان می‌کند که قرارداد حق‌الوکاله معتبر است و اگر مبلغ حق‌الوکاله کمتر از تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه بر اساس این میزان حکم صادر می‌کند. اگر مبلغ حق‌الوکاله بیشتر از تعرفه باشد، دادگاه تنها تا حداکثر میزان تعرفه رای خواهد داد و تناسب عرفی بین محکومیت و حق‌الوکاله در صدور حکم خسارات دادرسی مدنظر قرار نمی‌گیرد. تاریخ نظریه: 1399/05/28 شماره نظریه: 7/99/257 شماره پرونده: 99-62-257 ح ب. ت. ب. مواد 2 و 3 آیین‌‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است و در صورتی که کم‌تر از تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به م. ع. بر مبنای این میزان بابت خسارت حق‌الوکاله حکم صادر می‌کند و چنانچه مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به م. ع. تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌‌نامه رأی خواهد داد. بر این اساس و ب. ت. ب. مواد یادشده، دادگاه نباید در مقام صدور حکم به خسارات دادرسی، تناسب عرفی بین محکوم‌به (در فرض سوال جزای نقدی) و میزان حق‌الوکاله را مورد توجه و تأثیر قرار دهد. ب. ت. ب. مواد 2 و 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، قرارداد حقالوکاله بین وکیل و موکل معتبر است و در صورتی که کمتر از تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به م. ع. بر مبنای این میزان بابت خسارت حقالوکاله حکم صادر میکند و چنانچه مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به م. ع. تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آییننامه رأی خواهد داد. بر این اساس و ب. ت. ب. مواد یادشده، دادگاه نباید در مقام صدور حکم به خسارات دادرسی، تناسب عرفی بین محکومبه )در فرض سؤال جزای نقدی( و میزان حقالوکاله را مورد توجه و تأثیر قرار دهد. دکتر …