Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/258 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 146 قانون اجرای احکام به استناد اقرار نامه رسمی محکوم علیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اقرار_نامه #محکوم‌علیه #اداره_کل #اجرای_احکام #اقرار #رسیدگی #اجرای_احکام_مدنی #رفع_توقیف #ماده_۱۴۷ #مال_توقیف_شده #مستند #محکوم‌له #شخص_ثالث #اموال_منقول #صلح #مال_منقول #سند_مالکیت #قانون_مدنی #اقرارنامه #نامه_رسمی #قضاییه #احکام #محکوم #ثالث #اعتراض‌ثالث #صورت #ارشاد #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با اقرارنامه رسمی محکوم‌علیه می‌توان رفع توقفی از مال منقول به نفع شخص ثالث صادر کرد؟

پاسخ: خیر، اقرار محکوم‌علیه بر علیه محکوم‌له نافذ نیست و اقرارنامه رسمی سبب جدیدی برای پذیرش اعتراض ثالث محسوب نمی‌شود.

به زبانِ ساده

شخص ثالث می‌خواست با استناد به اقرارنامه رسمی محکوم‌علیه، مال توقیف‌شده را از توقیف خارج کند. نظریه می‌گوید این اقرار علیه محکوم‌له اثر ندارد و ادعای ثالث باید از راه مقرر برای اعتراض ثالث بررسی شود. اگر اعتراض قبلاً رد شده باشد، همان اقرارنامه به‌تنهایی رسیدگی دوباره را توجیه نمی‌کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام از سوی مرجعی که در متن نام برده نشده مطرح شده و موضوع درباره محکوم‌علیه و شخص ثالث است.

چگونه: اداره کل حقوقی توضیح داده اقرار هر شخص فقط علیه خود او و قائم‌مقامش نافذ است. بنابراین درخواست ثالث طبق ماده ۱۴۷ بررسی می‌شود و رد قبلی اعتراض با ارائه همان اقرارنامه قابل بازگشایی نیست.

چرا مهم است: این نظریه برای اشخاص ثالث و وکلای پرونده‌های اجرای حکم روشن می‌کند که اقرار محکوم‌علیه به‌تنهایی برای رفع توقیف یا تجدید رسیدگی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۱۲۷۸؛ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۴۶ و ۱۴۷.

مفاهیمِ حقوقی: اقرار، سند رسمی، محکوم‌علیه، محکوم‌له، توقیف مال، اعتراض ثالث اجرایی، رفع توقیف، رسیدگی مجدد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اقرارنامه رسمی محکوم‌علیه می‌تواند به‌تنهایی موجب رفع توقیف مال به درخواست ثالث شود؟

خیر؛ اقرار محکوم‌علیه علیه محکوم‌له نافذ نیست.

ادعای ثالث درباره مال توقیف‌شده چگونه رسیدگی می‌شود؟

برابر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌شود.

اگر اعتراض ثالث قبلاً رد شده باشد، اقرارنامه رسمی محکوم‌علیه سبب رسیدگی دوباره است؟

خیر؛ سبب جدید و متفاوت محسوب نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، اقرارنامه رسمی، توقیف اموال، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : استدعا دارد اين مرجع را در خصوص موضوع مطرحه ذيل ارشاد فرماييد: آيا با اقرار نامه رسمي محكوم عليه شخص ثالث در خصوص اموال منقول مي توان موضوع را مشمول ماده 146 قانون اجراي احكام مدني دانست و رفع توقيف مال را صادر كرد و اساسا آيا اقرار نامه رسمي كه حكايت از صلح مال منقول داشته باشد سند مالكيت محسوب مي شود يا خير؟ در فرضي كه در خصوص موضوع اعتراض ثالث توسط دادگاه مردود شناخته شود آيا مي توان مستند به اقرار نامه رسمي مجددا به اعتراض ثالث رسيدگي نمود يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- برابر ماده 1278 قانون مدني «اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و د. ح. ديگري نافذ نيست مگر در مواردي كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد»، بنابراين در فرض سؤال حتي اگر اقرار نامه محكوم عليه به صورت رسمي تنظيم شده باشد به دليل آن كه بر عليه محكوم له نافذ نيست ثالث نمي تواند با استناد به آن رفع توقيف از مال توقيف شده توسط محكوم له را به استناد ماده 146 قانون اجراي احكام مدني درخواست كند و موضوع مشمول حكم مقرر در ذيل ماده ياد شده بوده و برابر ماده 147 قانون مذكور نسبت به ادعاي ثالث رسيدگي مي شود. 3- در فرضي كه ادعاي ثالث برابر ماده 147 قانون اجراي احكام مدني رسيدگي و مورد پذيرش قرار نگرفته باشد؛ اقرار نامه رسمي محكوم عليه مبني بر تعلق مال توقيف شده به ثالث سبب جديد و متفاوت محسوب نمي گردد و محملي براي تجديد رسيدگي نسبت به ادعاي ثالث نخواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/99/258 مورخ 1399/05/01 موضوع استعلام درباره اعتبار اقرارنامه رسمی م. ع. د. ارتباط با اموال منقول، و تاثیر آن بر رفع توقیف مال و امکان تجدید رسیدگی به اعتراض ثالث است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام می‌کند که بر اساس ماده 1278 قانون مدنی، اقرار هر فرد فقط نسبت به خودش و قائم‌مقامش نافذ است و در مورد دیگران تاثیری ندارد. بنابراین، اقرارنامه رسمی م. ع. نمی‌تواند به عنوان مستند برای رفع توقیف مال توسط ثالث استفاده شود و این موضوع تحت شمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی قرار نمی‌گیرد. همچنین، اگر ادعای ثالث طبق ماده 147 قانون مذکور پذیرفته نشود، اقرارنامه رسمی مذکور به عنوان دلیل جدید برای تجدید رسیدگی محسوب نخواهد شد. تاریخ نظریه: 1399/05/01 شماره نظریه: 7/99/258 شماره پرونده: 99-3/1-258 ح آیا با اقرار نامه رسمی م. ع. شخص ثالث در خصوص اموال منقول می‌توان موضوع را مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی دانست و رفع توقیف مال را صادر کرد و اساسا آیا اقرار نامه رسمی که حکایت از صلح مال منقول داشته باشد سند مالکیت محسوب می‌شود یا خیر؟ در فرضی که در خصوص موضوع اعتراض ثالث توسط دادگاه مردود شناخته شود آیا می‌توان مستند به اقرار نامه رسمی مجددا به اعتراض ثالث رسیدگی نمود یا خیر؟ 1 و 2- برابر ماده 1278 قانون مدنی «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و د. ح. دیگری نافذ نیست مگر در مواردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد»، بنابراین در فرض سوال حتی اگر اقرار نامه م. ع. ب. صورت رسمی تنظیم شده باشد به دلیل آن‌که بر علیه محکوم‌له نافذ نیست ثالث نمی‌تواند با استناد به آن رفع توقیف از مال توقیف شده توسط محکوم‌له را به استناد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی درخواست کند و موضوع مشمول حکم مقرر در ذیل ماده یاد شده بوده و برابر ماده 147 قانون مذکور نسبت به ادعای ثالث رسیدگی می‌شود. 3- در فرضی که ادعای ثالث برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی و مورد پذیرش قرار نگرفته باشد؛ اقرار نامه رسمی م. ع. مبنی بر تعلق مال توقیف شده به ثالث سبب جدید و متفاوت محسوب نمی‌گردد و محملی برای تجدید رسیدگی نسبت به ادعای ثالث نخواهد بود. استدعا دارد این مرجع را در خصوص موضوع مطرحه ذیل ارشاد فرمایید: آیا با اقرار نامه رسمی م. ع. شخص ثالث در خصوص اموال منقول میتوان موضوع را مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی دانست و رفع توقیف مال را صادر کرد و اساسا آیا اقرار نامه رسمی که حکایت از صلح مال منقول داشته باشد سند مالکیت محسوب میشود یا خیر؟ در فرضی که در خصوص موضوع اعتراض ثالث توسط دادگاه مردود شناخته شود آیا میتوان مستند به اقرار نامه رسمی مجددا به اعتراض ثالث رسیدگی نمود یا خیر؟ 1 و -2 برابر ماده 1278 قانون مدنی »اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائممقام او نافذ است و د. ح. دیگری نافذ نیست مگر در مواردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد«، بنابراین در فرض سؤال حتی اگر اقرار نامه م. ع. ب. صورت رسمی تنظیم شده باشد به دلیل آنکه بر علیه محکومله نافذ نیست ثالث نمیتواند با استناد به آن رفع توقیف از مال توقیف شده توسط محکومله را به استناد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی درخواست کند و موضوع مشمول حکم مقرر در ذیل ماده یاد شده بوده و برابر ماده 147 قانون مذکور نسبت به ادعای ثالث رسیدگی میشود. -3 در فرضی که ادعای ثالث برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی و مورد پذیرش قرار نگرفته باشد؛ اقرار نامه رسمی م. ع. مبنی بر تعلق مال توقیف شده به ثالث سبب جدید و متفاوت محسوب نمیگردد و محملی برای تجدید رسیدگی نسبت به ادعای ثالث نخواهد بود. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین