Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/267 مورخ 1399/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- منظور از «محکوم به» در ماده 25 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری (2)- مط

سبدِ من

#محکوم‌به #هزینه_سفر #اداره_کل #سفر #اجرای_احکام_مدنی #وکیل #اجرای_حکم #حق‌الوکاله #دادخواست #رسیدگی #دادخواهی #واحد_اجرای_احکام #مطالبه #ضرورت #وکالت‌نامه #محکوم‌علیه #حق_الزحمه #هزینه_های_اجرائی #منابع_انسانی #شماره_ثبت #قضاییه #تعرفه #هزینه #محکوم #اموال #اصیل #نظریه‌مشورتی #خبره #ارزیاب #وکالتنامه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک «محکوم‌به» در تعرفه حق‌الوکاله چیست و آیا وصول آن از محکوم‌علیه نیاز به دادخواست دارد؟

پاسخ: ملاک «محکوم‌به» مبلغ مندرج در رأی است و وصول حق‌الوکاله از محکوم‌علیه مستلزم تقدیم دادخواست مستقل است.

به زبانِ ساده

معیار «محکوم‌به» برای محاسبه مورد بحث، چیزی است که در رأی دادگاه موضوع حکم قرار گرفته است. همچنین حق‌الوکاله مرحله اجرا مانند هزینه کارشناسی یا حفاظت اموال، هزینه ضروری اجرای حکم محسوب نمی‌شود. بنابراین برای مطالبه آن از محکوم‌علیه باید دادخواست داد و دادگاه رسیدگی کند.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده درباره معیار محکوم‌به و مطالبه هزینه حق‌الوکاله از محکوم‌علیه پرسیده است.

چگونه: اداره کل حقوقی محکوم‌به را موضوع حکم در رأی دانسته و با تفکیک حق‌الوکاله مرحله اجرا از هزینه‌های ضروری اجرا، مطالبه آن را نیازمند دادخواست و رسیدگی دادگاه اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و محکوم‌له‌ها در تعیین مبنای محاسبه و شیوه مطالبه حق‌الوکاله مرحله اجرا کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۹۸، ماده ۲۵؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۵۸ بند ۲.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، حق‌الوکاله، مرحله اجرا، هزینه اجرای حکم، دادخواست، محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «محکوم‌به» در ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله چیست؟

همان موضوعی است که در رأی، موضوع حکم قرار گرفته است.

آیا حق‌الوکاله مرحله اجرا را می‌توان بدون دادخواست از محکوم‌علیه وصول کرد؟

خیر؛ وصول آن مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است.

آیا حق‌الوکاله مرحله اجرا از هزینه‌های ضروری اجرای حکم محسوب می‌شود؟

خیر؛ در شمار هزینه‌های ضروری اجرای حکم قرار نمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها: حق‌الوکاله، محکوم‌به، دادخواست، اجرای احکام، تعرفه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- ب. ت. ب. ماده 25 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 27/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه آيا چنانچه محكوم به باشد ملاك همان است كه وكيل در وكالت نامه قيد مي كند كه ممكن است مبلغ كم باشد و يا اينكه معيار محاسبه محكوم به مندرج در دادنامه است. 2-چنانچه اصيل پرداخت هزينه هاي حق الوكاله پرداختي به وكيل از اموال محكوم عليه را درخواست كند، آيا نياز به دادخواهي مجزا پس از صدور حكم است و يا اين كه ب. ت. ب. ملاك ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مي توان اين هزينه ها را هزينه اجراي حكم تلقي كرد و با يك درخواست ساده در واحد اجراي احكام و بدون نياز دادخواهي، اين هزينه ها را و مطالبه قابل وصول دانست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- منظور از «محكوم به» در ماده 25 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 27/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه همان است كه در رأي، موضوع حكم قرار گرفته است. 2- ب. ت. ب. بند 2 ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و با عنايت به اين كه حق الوكاله مرحله اجرا در عداد هزينه هايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره وكارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظاير آن محسوب نمي شود، وصول آن از محكوم عليه مستلزم تقديم دادخواست و رسيدگي دادگاه است./ نظریه مشورتی شماره 7/99/267 مورخ 1399/04/17 در خصوص ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 27 اسفند 1398 و ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، استعلامی صورت گرفته است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که "محکوم‌به" در این ماده به مبلغی اشاره دارد که در رای دادگاه ذکر شده است، نه مبلغی که در وکالتنامه آمده است. همچنین، هزینه‌های حق‌الوکاله به عنوان هزینه‌های اجرایی در نظر گرفته نمی‌شود و برای دریافت آن از محکوم‌علیه، باید دادخواست ارائه شود و دادگاه به آن رسیدگی کند. تاریخ نظریه: 1399/04/17 شماره نظریه: 7/99/267 شماره پرونده: 99-97-267ح 1- ب. ت. ب. ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/27 ریاست محترم قوه قضاییه آیا چنانچه محکوم‌به باشد ملاک همان است که وکیل در وکالت‌نامه قید می‌کند که ممکن است مبلغ کم باشد و یا اینکه معیار محاسبه محکوم به مندرج در دادنامه است. 2- چنانچه اصیل پرداخت هزینه‌های حق‌الوکاله پرداختی به وکیل از اموال م. ع. را درخواست کند، آیا نیاز به دادخواهی مجزا پس از صدور حکم است و یا این‌که ب. ت. ب. ملاک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌توان این هزینه‌ها را هزینه اجرای حکم تلقی کرد و با یک درخواست ساده در واحد اجرای احکام و بدون نیاز دادخواهی، این هزینه‌ها را و مطالبه قابل وصول دانست؟ 1- منظور از «محکوم‌به» در ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/27 ریاست محترم قوه قضاییه همان است که در رأی، موضوع حکم قرار گرفته است. 2- ب. ت. ب. بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و با عنایت به این‌که حق‌الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره وکارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی‌شود، وصول آن از م. ع. مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است./ -1 ب. ت. ب. ماده 25 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 27/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه آیا چنانچه محکومبه باشد ملاک همان است که وکیل در وکالتنامه قید میکند که ممکن است مبلغ کم باشد و یا اینکه معیار محاسبه محکوم به مندرج در دادنامه است. -2 چنانچه اصیل پرداخت هزینههای حقالوکاله پرداختی به وکیل از اموال م. ع. را درخواست کند، آیا نیاز به دادخواهی مجزا پس از صدور حکم است و یا اینکه ب. ت. ب. ملاک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 میتوان این هزینهها را هزینه اجرای حکم تلقی کرد و با یک درخواست ساده در واحد اجرای احکام و بدون نیاز دادخواهی، این هزینهها را و مطالبه قابل وصول دانست؟ معاون محترم منابع انسانی دادگستری کل استان یزد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9030/618/500 مورخ 1399/02/29 به شماره ثبت وارده 267 مورخ 1399/02/30 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 منظور از »محکومبه« در ماده 25 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 27/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه همان است که در رأی، موضوع حکم قرار گرفته است. -2 ب. ت. ب. بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و با عنایت به اینکه حقالوکاله مرحله اجرا در عداد هزینههایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حقالزحمه خبره وکارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمیشود، وصول آن از م. ع. مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است. دکتر …

موارد مرتبط 36

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین