نظر مشورتی 7/99/276 مورخ 1399/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حدود اختیارات و وظایف دادرس اجرای احکام مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : با عنايت به اين كه اخيرا ابلاغ هايي تحت عنوان دادرس اجراي احكام مدني توسط رئيس محترم قوه قضاييه بدون ابلاغ دادرس عمومي حقوقي صادر شده است، مستدعي است ارشاد فرماييد: 1- اگر قاضي قبلا داراي سمت دادرسي علي البدل كيفري دو باشد و اكنون با حفظ سمت ابلاغ دادرسي اجراي احكام مدني به ايشان ابلاغ شود، آيا ابلاغ اخير بدون اين كه ابلاغ دادرسي حقوقي داشته باشد، براي ايشان در صدور دستور تأييد صحت مزايده، رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي، جلب، صدور دستور ضبط وثيقه يا دستور اخذ وجه الكفاله و تخفيف آن ها در اجراي احكام مدني و در راستاي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و تبصره يك اين ماده و ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ديگر مقررات و موارد مشابه به جانشيني از دادگاه حقوقي كفايت مي كند؟ مشاهده مي شود در موارد متعدد قوانين اجراي احكام مدني دستورها را در صلاحيت دادگاه قرار داده و لفظ دادگاه به كار رفته است؛ لذا آيا صدور چنين دستورهايي به جانشيني دادگاه مستلزم داشتن ابلاغ دادرسي عمومي حقوقي است؟ اگر پاسخ مثبت است دقيقاً دادرس، اجراي احكام مدني چه اختياري در اجراي احكام مدني دارد؟ اگر ابلاغ دادرسي عمومي حقوقي نياز نباشد، توجيه حقوقي و قانوني آن چيست؟ 2- در فرض فوق اگر دادرس اجرا خانم … در پاسخ دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و2- به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي البدل دادگاه مجري حكم، عهده دار كليه امور اجراي احكام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، اعطاي مرخصي محكومان مالي و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا مي باشد، اين امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادركننده رأي بر فرآيند اجراي حكم نمي باشد.» بنابراين احراز صحت مزايده، دستور تمليك و معرفي نماينده جهت امضاي سند، رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي و احراز مستثنيات دين و رسيدگي و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقيفي با شأن و نياز محكوم عليه و دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله براي استيفي محكوم به ب. ت. ب. اين كه از امور قضايي مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علي البدل اجراي احكام است. شايسته ذكر است در خصوص حدود اختيارات و وظايف دادرس اجراي احكام مدني (بانوان داراي پايه قضايي متصدي اين سمت) از حوزه رياست قوه قضاييه استعلام شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/276 مورخ 1399/03/18 موضوع استعلام درباره صلاحیت دادرس اجرای احکام مدنی است که بدون داشتن ابلاغ دادرسی عمومی حقوقی به ابلاغ دادرسی پرداخته است. سوال اصلی این است که آیا ابلاغ دادرسی اجرای احکام مدنی برای صدور دستوراتی مانند تایید صحت مزایده و رسیدگی به اعتراضات اجرایی کافی است یا نیاز به ابلاغ دادرسی عمومی حقوقی دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24، اعلام می‌کند که دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، مسئول کلیه امور اجرایی از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است و این امر مانع از نظارت دادگاه صادرکننده رای نمی‌شود. همچنین، در پاسخ به فرض وجود تفاوت در صورت زن بودن دادرس، تاکید شده که در خصوص حدود اختیارات و وظایف دادرس اجرای احکام مدنی، باید از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود. تاریخ نظریه: 1399/03/18 شماره نظریه: 7/99/276 شماره پرونده: 99-3/1-276ح 1 و2- به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» بنابراین احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز م. ع. و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله برای استیفی محکوم‌به ب. ت. ب. این‌که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام است. شایسته ذکر است در خصوص حدود اختیارات و وظایف دادرس اجرای احکام مدنی (بانوان دارای پایه قضایی متصدی این سمت) از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.