Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/281 مورخ 1399/03/26

سبدِ من

#قضات #قانون_نظارت #اصحاب_دعوا #لایحه #اداره_کل #تشخیص #صلاحیت #دادسرا #نظریه‌مشورتی #نظریه #اطلاع #دادرس #قضاییه #وظیفه #دادگاه_عالی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم دستور مکتوب روی لوایح اصحاب دعوا جهت ثبت در سیستم، تخلف انتظامی محسوب می‌شود؟

پاسخ: خودداری از پذیرش و ثبت فوری مستندات و لوایح طرفین تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا نپذیرفتن لوایح و مستندات طرفین برای ثبت و ضبط در پرونده می‌تواند تخلف انتظامی باشد. نظریه می‌گوید چنین رفتاری، بسته به مورد، می‌تواند خودداری از پذیرش مستندات یا اهمال در انجام وظیفه باشد؛ تشخیص نهایی با مراجع انتظامی قضات است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. پرسش درباره رفتار قاضی در برابر لوایح اصحاب دعوا و وکلای آنان مطرح شده؛ طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: درباره لزوم دستور مکتوب برای ثبت لوایح استعلام شد. اداره کل حقوقی پاسخ داد که خودداری از پذیرش و ثبت فوری می‌تواند با بندهای یادشده انطباق داشته باشد و تشخیص مصداق بر عهده مراجع انتظامی است.

چرا مهم است: این نظریه برای قضات، وکلا و اصحاب دعوا مهم است، چون بر لزوم پذیرش و ثبت فوری لوایح و مستندات در پرونده تأکید می‌کند.

قوانینِ مرتبط: بند ۳ ماده ۱۶ و بند ۸ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰.

مفاهیمِ حقوقی: تخلف انتظامی، ثبت لایحه، ضبط مستندات، اهمال در انجام وظیفه، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

خودداری از پذیرش و ثبت فوری لوایح و مستندات طرفین تخلف انتظامی است؟

بله؛ متن آن را مشمول بند ۳ ماده ۱۶ یا بند ۸ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات می‌داند.

چه مرجعی مصداق تخلف انتظامی را تشخیص می‌دهد؟

دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات.

کلیدواژه‌ها: تخلف انتظامی، لوایح قضایی، قانون نظارت بر رفتار قضات، ثبت و ضبط، وظایف قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/281 مورخ 1399/03/26 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین‌نامه‌های مربوطه است و سوال مطرح شده این است که آیا عدم صدور دستور مکتوب بر روی لوایح اصحاب دعوا برای ثبت در سیستم و درج آنها در پرونده، تخلف انتظامی محسوب می‌شود یا صرفاً برای اطلاع دادرس از مفاد لایحه طرفین است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که عدم پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنها برای ثبت و ضبط فوری در پرونده، مطابق بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و اهمال در انجام وظیفه محوله طبق بند 8 ماده 14 این قانون، تخلف انتظامی محسوب می‌شود. همچنین، تشخیص مصادیق تخلف انتظامی و انطباق آن با موازین قانونی در صلاحیت دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است. تاریخ نظریه: 1399/03/26 شماره نظریه: 7/99/281 شماره پرونده: 99-1/12-281 ع استعلام: ب. ت. ب. قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین‌نامه‌های آن آیا عدم دستور مکتوب بر روی لوایح اصحاب دعوا جهت ثبت در سیستم و درج آنها در پرونده تخلف انتظامی محسوب است؟ یا اینکه صرفا جهت اطلاع دادرس از مفاد لایحه تنظیمی توسط طرفین است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آن‌ها جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده موضوع بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 یا اهمال در انجام وظیفه محوله موضوع بند 8 ماده 14 این قانون تخلف انتظامی است و در هر صورت تشخیص مصادیق تخلف انتظامی و انطباق آن با موازین قانونی در صلاحیت دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین