نظریه مشورتی شماره 7/99/281 مورخ 1399/03/26
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا عدم دستور مکتوب روی لوایح اصحاب دعوا جهت ثبت در سیستم، تخلف انتظامی محسوب میشود؟
پاسخ: خودداری از پذیرش و ثبت فوری مستندات و لوایح طرفین تخلف انتظامی محسوب میشود.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا نپذیرفتن لوایح و مستندات طرفین برای ثبت و ضبط در پرونده میتواند تخلف انتظامی باشد. نظریه میگوید چنین رفتاری، بسته به مورد، میتواند خودداری از پذیرش مستندات یا اهمال در انجام وظیفه باشد؛ تشخیص نهایی با مراجع انتظامی قضات است.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. پرسش درباره رفتار قاضی در برابر لوایح اصحاب دعوا و وکلای آنان مطرح شده؛ طرفین پرونده مشخص نشدهاند.
چگونه: درباره لزوم دستور مکتوب برای ثبت لوایح استعلام شد. اداره کل حقوقی پاسخ داد که خودداری از پذیرش و ثبت فوری میتواند با بندهای یادشده انطباق داشته باشد و تشخیص مصداق بر عهده مراجع انتظامی است.
چرا مهم است: این نظریه برای قضات، وکلا و اصحاب دعوا مهم است، چون بر لزوم پذیرش و ثبت فوری لوایح و مستندات در پرونده تأکید میکند.
قوانینِ مرتبط: بند ۳ ماده ۱۶ و بند ۸ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰.
مفاهیمِ حقوقی: تخلف انتظامی، ثبت لایحه، ضبط مستندات، اهمال در انجام وظیفه، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
خودداری از پذیرش و ثبت فوری لوایح و مستندات طرفین تخلف انتظامی است؟
بله؛ متن آن را مشمول بند ۳ ماده ۱۶ یا بند ۸ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات میداند.
چه مرجعی مصداق تخلف انتظامی را تشخیص میدهد؟
دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات.
کلیدواژهها: تخلف انتظامی، لوایح قضایی، قانون نظارت بر رفتار قضات، ثبت و ضبط، وظایف قضایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
