نظر مشورتی 7/99/289 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین مسؤولیت مدنی هر یک از شرکا در صورت مشارکت در جرم جهت جبران خسارت با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: مسئولیت مدنی شرکای جرم در رد مال چگونه تعیین میشود؟
پاسخ: هر یک از شرکا به نسبت مالی که بردهاند مسئولیت دارند و در صورت نامشخص بودن سهم، به نسبت مساوی محکوم به رد مال میشوند.
به زبانِ ساده
این نظر درباره میزان مسئولیت مالی شرکای جرم در رد مال است. هر شریک به اندازه سهمی که برده مسئول است؛ اگر سهمها معلوم نباشد، مسئولیت میان شرکا مساوی تقسیم میشود، نه تضامنی.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام محاکم کیفری؛ موضوع درباره شرکای جرم و متهمان است.
چگونه: در پاسخ به اختلاف برداشت محاکم درباره نحوه تقسیم مسئولیت، اداره کل اصل را مسئولیت هر عامل در حدود زیانی دانسته که وارد کرده و تضامن را نیازمند تصریح قانون شمرده است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها، وکلا و شرکای جرم در تعیین سهم هر شخص از مسئولیت رد مال مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۹
مفاهیمِ حقوقی: مسئولیت مدنی، مشارکت در جرم، رد مال، جبران خسارت، مسئولیت تضامنی، مثل یا قیمت مال
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر سهم هر یک از شرکای جرم از مال بردهشده معلوم باشد، مسئولیت رد مال چگونه تعیین میشود؟
هر شریک به نسبت مالی که برده است مسئولیت دارد.
اگر سهم شرکا معلوم نباشد، رد مال بهصورت مساوی است یا تضامنی؟
شرکا به نسبت مساوی به رد مال، مثل یا قیمت آن، محکوم میشوند و مسئولیت تضامنی ندارند.
کلیدواژهها: مسئولیت مدنی، شرکت در جرم، رد مال، حقوق کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
محاكم كيفري در رابطه با حدود مسؤوليت مدني شركاي جرم در رد مال موضوع ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري استنباط هاي متفاوت دارند از طرفي هر يك از شركاي جرم به نسبت مالي كه برده است مسؤوليت مالي دارد. در صورتي كه وضعيت هر يك از شركا و متهمان معلوم نباشد، در مورد تساوي يا تضامني بودن رد مال از سوي متهمان ارشاد فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. اين كه اصل در مسؤوليت مدني، جبران خسارت در حدودي است كه عامل زيان وارد نموده است و تضامني بودن، استثنايي و نيازمند تصريح قانون است؛ بنابراين در مورد مشاركت در جرم، هر يك از شركا به نسبت مالي كه برده است، مسؤوليت مدني دارد و چنانچه سهم هر يك از شركاي جرم معلوم نباشد، به نسبت مساوي محكوم به رد مال (مثل يا قيمت) خواهند شد و مسؤوليت تضامني غاصبان كه ناظر به ايادي متعاقب است در فرض سؤال صادق نمي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/289 مورخ 1399/03/12
موضوع استعلام درباره حدود مسئولیت مدنی شرکای جرم در بازگرداندن مال طبق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری است. پرسش این است که اگر وضعیت هر یک از شرکای جرم مشخص نباشد، آیا بازگرداندن مال به صورت مساوی یا تضامنی انجام میشود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اصل در مسئولیت مدنی، جبران خسارت به میزان زیان وارده است و مسئولیت تضامنی نیاز به تصریح قانونی دارد. بنابراین، در مورد مشارکت در جرم، هر یک از شرکا به نسبت مالی که به دست آوردهاند، مسئولیت دارند و اگر سهم مشخص نباشد، به صورت مساوی به بازگرداندن مال (مثل یا قیمت) محکوم میشوند و مسئولیت تضامنی غاصبان در این مورد صدق نمیکند.
تاریخ نظریه: 1399/03/12
شماره نظریه: 7/99/289
شماره پرونده: 99-168-289ک
محاکم کیفری در رابطه با حدود مسئولیت مدنی شرکای جرم در رد مال موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری استنباطهای متفاوت دارند از طرفی هر یک از شرکای جرم به نسبت مالی که برده است مسئولیت مالی دارد. در صورتی که وضعیت هر یک از شرکا و متهمان معلوم نباشد، در مورد تساوی یا تضامنی بودن رد مال از سوی متهمان ارشاد فرمایید.
ب. ت. ب. اینکه اصل در مسئولیت مدنی، جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون است؛ بنابراین در مورد مشارکت در جرم، هر یک از شرکا به نسبت مالی که برده است، مسئولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکای جرم معلوم نباشد، به نسبت مساوی محکوم به رد مال (مثل یا قیمت) خواهند شد و مسئولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است در فرض سوال صادق نمیباشد.
ب. ت. ب. اینکه اصل در مسؤولیت مدنی، جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون است؛ بنابراین در مورد مشارکت در جرم، هر یک از شرکا به نسبت مالی که برده است، مسؤولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکای جرم معلوم نباشد، به نسبت مساوی محکوم به رد مال )مثل یا قیمت( خواهند شد و مسؤولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است در فرض سؤال صادق نمیباشد. دکتر …