پرسش: آیا دادرس اجرای احکام مدنی صلاحیت رسیدگی به امور اجرایی از جمله اعتراض ثالث را دارد؟
پاسخ: بله، به موجب ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، دادرس اجرای احکام عهدهدار کلیه امور اجرایی از جمله رسیدگی به اعتراض ثالث است.
به زبانِ ساده
استعلام درباره حدود اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی و امکان رسیدگی بانوانِ دارای ابلاغ دادرس علیالبدل به یک نوع اعتراض اجرایی است. متن، بخشی از پاسخ را نقل میکند و میگوید دادرس اجرای احکام پس از ارجاع پرونده عهدهدار امور اجرای احکام است؛ اما ادامه پاسخ ارائه نشده است و نتیجه درباره پرسشهای جزئی معلوم نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده است. پاسخِ نقلشده به اختیار دادرس اجرای احکام مدنی پس از ارجاع پرونده میپردازد.
چگونه: استعلام درباره سه اختیار اجرایی و امکان رسیدگی بانوان دارای ابلاغ مشخص مطرح شده است. پاسخِ موجود به ماده ۶ دستورالعمل استناد میکند، اما متن در میانه استدلال قطع شده است.
چرا مهم است: این متن برای قضات و کارکنان اجرای احکام مرتبط است، اما بهدلیل ناقصبودن پاسخ، نتیجه همه پرسشها از آن بهطور قطعی به دست نمیآید.
قوانینِ مرتبط: دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸، ماده ۶؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مواد ۱۴۳ و ۱۴۷؛ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
با عنايت به دستورالعمل اخير رياست محترم قوه قضاييه در خصوص اجراي احكام مدني به شماره 9000/108841/100 مورخ 1398/7/30 و ب. ت. ب. ماده 6 اين دستورالعمل كه اختيارات مربوط به اجراي احكام را به دادرس اجراي احكام تفويض نموده است هر يك از مصاديق ذيل الذكر بر عهده دادرس اجراي احكام مدني است؟ الف- اظهارنظر در جهت رفع اختلاف و تشخيص مستثنيات دين بودن يا نبودن اموال توقيفي؛
ب- اعمال ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در خصوص رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي كه مستند به اسناد عادي است؛
ج- اعمال ماده 143 قانون اجراي احكام مدني در خصوص تأييد مزايده اموال غيرمنقول. همچنين ب. ت. ب. انحصارابلاغ قضات خانم به دادرس علي البدل اجراي احكام خواهشمند است ارشاد فرماييد آيا بانوان داراي چنين ابلاغي امكان رسيدگي و انشاء راي در خصوص تقاضاي اعمال ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 را دارند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف، ب و ج- به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي البدل دادگاه مجري حكم، عهده دار كليه امور اجراي احكام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، اعطاي مرخصي محكومان مالي و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا مي باشد، اين امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادركننده رأي بر فرآيند اجراي حكم نمي باشد.» بنابراين احراز صحت مزايده، دستور تمليك و معرفي نماينده جهت امضاي سند، رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي و احراز مستثنيات دين و رسيدگي و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقيفي با شأن و نياز محكوم عليه ب. ت. ب. اين كه از امور قضايي مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علي البدل اجراي احكام است. شايسته ذكر است در خصوص حدود اختيارات و وظايف دادرس اجراي احكام مدني (بانوان داراي پايه قضايي متصدي اين سمت) از حوزه رياست قوه قضاييه استعلام شود.
نظریه مشورتی شماره 7/99/3 مورخ 1399/02/07
موضوع استعلام مربوط به اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی بر اساس دستورالعمل شماره 9000/108841/100 مورخ 1398/07/30 ریاست قوه قضاییه و مواد قانونی مرتبط با آن است. در این استعلام، سوالاتی درباره وظایف دادرس اجرای احکام در زمینههای مختلف مانند اظهارنظر درباره مستثنیات دین، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و تایید مزایدهاموال غیرمنقول مطرح شده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 6 دستورالعمل مذکور، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دارای اختیارات لازم برای رسیدگی به این موارد است. همچنین درباره بانوانی که ابلاغ قضایی دارند، لازم است برای تعیین حدود اختیارات و وظایف آنها از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.
تاریخ نظریه: 1399/02/07
شماره پرونده: 99-3/1-3ح
الف، ب و ج- به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد.» بنابراین احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز م. ع. ب. توجه به اینکه از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است. شایسته ذکر است در خصوص حدود اختیارات و وظایف دادرس اجرای احکام مدنی (بانوان دارای پایه قضایی متصدی این سمت) از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.
الف، ب و ج- به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد.« بنابراین احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز م. ع. ب. توجه به اینکه از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است. شایسته ذکر است در خصوص حدود اختیارات و وظایف دادرس اجرای احکام مدنی )بانوان دارای پایه قضایی متصدی این سمت( از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.