نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/32 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصادیق کلاهبرداری در قرارداد مضاربه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
در بعضي از پرونده ها افرادي كه پول خ. ر. ب. عنوان مضاربه در اختيار ديگران قرار مي دادند و مدتي سود مربوطه را نيز دريافت مي نمودند پس از بروز مشكلات و عدم پرداخت سود و اصل پول از طرف مقابل مالك اقدام به شكايت كيفري تحت عنوان كلاهبرداري مي نمايد كه در بعضي موارد نيز از طرف محاكم موضوع از باب كلاهبرداري تشخيص و منجر به صدور رأي مي گردد از آن جايي كه اشخاص سپرده گذار مدتي سود دريافت نموده اند اولاً: آيا در زمان صدور رأي توسط دادگاه بايد پس از محاسبه و كسر سود پرداخت شده به پرداخت باقي مانده سپرده به عنوان رد مال محكوم گردند يا اينكه بدون ملاحظه و محاسبه مبلغ پرداخت شده به عنوان سود به رد اصل مالي كه در ابتدا سپرده شده است خواهند شد ثانياً: چنانچه دادگاه بدون توجه به سود پرداخت شده به سپرده گذار محكوم را به رد اصل مال محكوم نمايد آيا در اجراي احكام مي توان سود پرداخت شده به سپرده گذاران را به عنوان قسمتي از اصل مال محاسبه تا محكوم عليه ملزم به پرداخت مابقي اصل مال سپرده شده باشد يا خير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض استعلام چنان چه دادگاه رفتار مرتكب را كلاهبرداري تشخيص دهد وجوهي كه كلاهبردار تحت عنوان سود مضاربه صوري به شاكي خصوصي پرداخته و اين پرداخت در دادگاه ثابت شده است را از اصل وجه مورد كلاهبرداري كسر و از لحاظ رد مال، كلاهبردار را به پرداخت باقي مانده وجه محكوم مي كند و قاضي اجراي احكام نيز صرفاً طبق رأي دادگاه كه مطابق ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اتخاذ مي شود عمل مي كند
نظریه مشورتی شماره 7/99/32 مورخ 1399/02/15
موضوع استعلام درباره نحوه محاسبه و بازگرداندن مال در پروندههای کلاهبرداری است. در این پروندهها، افرادی وجوه خ. ر. ب. عنوان مضاربه به دیگران میدهند و پس از دریافت سود، در صورت عدم پرداخت اصل پول، اقدام به شکایت کیفری میکنند. این استعلام شامل دو بخش است: اول، آیا در زمان صدور رای، باید سود پرداخت شده از اصل مال کسر شود یا خیر؟ دوم، آیا در اجرای احکام میتوان سود پرداخت شده را به عنوان بخشی از اصل مال محاسبه کرد؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام این است که در صورت تشخیص وقوع کلاهبرداری، وجوهی که به عنوان سود مضاربه پرداخت شدهاند، باید از اصل وجه کلاهبرداری کسر شوند و کلاهبردار به پرداخت باقیمانده وجه محکوم خواهد شد. همچنین، قاضی اجرای احکام تنها بر اساس رای دادگاه و مطابق با ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عمل خواهد کرد.
تاریخ نظریه: 1399/02/15
شماره نظریه: 7/99/32
شماره پرونده: 99-142-32ک
در بعضی از پروندهها افرادی که پول خ. ر. ب. عنوان مضاربه در اختیار دیگران قرار میدادند و مدتی سود مربوطه را نیز دریافت مینمودند پس از بروز مشکلات و عدم پرداخت سود و اصل پول از طرف مقابل مالک اقدام به شکایت کیفری تحت عنوان کلاهبرداری مینماید که در بعضی موارد نیز از طرف محاکم موضوع از باب کلاهبرداری تشخیص و منجر به صدور رأی میگردد از آن جایی که اشخاص سپردهگذار مدتی سود دریافت نمودهاند اولاً: آیا در زمان صدور رأی توسط دادگاه باید پس از محاسبه و کسر سود پرداخت شده به پرداخت باقیمانده سپرده به عنوان رد مال محکوم گردند یا اینکه بدون ملاحظه و محاسبه مبلغ پرداخت شده به عنوان سود به رد اصل مالی که در ابتدا سپرده شده است خواهند شد ثانیاً: چنانچه دادگاه بدون توجه به سود پرداخت شده به سپردهگذار محکوم را به رد اصل مال محکوم نماید آیا در اجرای احکام میتوان سود پرداخت شده به سپردهگذاران را به عنوان قسمتی از اصل مال محاسبه تا م. ع. ملزم به پرداخت مابقی اصل مال سپرده شده باشد یا خیر؟
در فرض استعلام چنانچه دادگاه رفتار مرتکب را کلاهبرداری تشخیص دهد وجوهی که کلاهبردار تحت عنوان سود مضاربه صوری به شاکی خصوصی پرداخته و این پرداخت در دادگاه ثابت شده است را از اصل وجه مورد کلاهبرداری کسر و از لحاظ رد مال، کلاهبردار را به پرداخت باقی مانده وجه محکوم میکند و قاضی اجرای احکام نیز صرفاً طبق رأی دادگاه که مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اتخاذ میشود عمل میکند. دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
