نظر مشورتی 7/99/336 مورخ 1399/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حدود اختیار دادرس اجرای احکام مدنی موضوع ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 با ا

استعلام : حسب ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 1398 رسيدگي به اعتراض ثالث به عمليات اجرايي و تاييد صحت مزايده در صلاحيت دادرس اجراي احكام مدني مي باشد؟ آيا دادرس اجراي احكام مدني بايد ابلاغ ويژه در اين خصوص داشته باشد يا اينكه صرف تعيين دادرس توسط رئيس دادگستري به عنوان دادرس اجراي احكام مدني كافي به مقصود مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي البدل دادگاه مجري حكم، عهده دار كليه امور اجراي احكام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، اعطاي مرخصي محكومان مالي و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا مي باشد، اين امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادركننده رأي بر فرآيند اجراي حكم نمي باشد.» بنابراين احراز صحت مزايده، دستور تمليك و معرفي نماينده جهت امضاي سند، رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي و احراز مستثنيات دين و رسيدگي و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقيفي با شأن و نياز محكوم عليه و دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله براي استيفاي محكوم به، ب. ت. ب. اين كه از امور قضايي مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علي البدل اجراي احكام است. 2- نظر به اين كه دادرس اجراي احكام اختياراتي فراتر از دادرس علي البدل دادگاه ندارد ولذا تعيين احدي از دادرسان علي البدل دادگستري به عنوان دادرس اجراي احكام يك يا چند شعبه از شعب محاكم حقوقي توسط رياست دادگستري بلامانع است و انجام وظيفه دادرس علي البدل دادگاه در اجراي احكام حقوقي مستلزم داشتن ابلاغ انتصاب ويژه از طرف رياست محترم قوه قضاييه نيست. نظریه مشورتی شماره 7/99/336 مورخ 1399/04/10 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت دادرس اجرای احکام مدنی در رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و تایید صحت مزایده است. پرسش این است که آیا دادرس اجرای احکام مدنی نیاز به ابلاغ ویژه دارد یا تعیین او توسط رئیس دادگستری کافی است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، مسئول کلیه امور اجرایی از جمله رسیدگی به اعتراضات و احراز صحت مزایده است. این موضوع مانع از نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرا نیست. همچنین، تعیین دادرس اجرای احکام توسط رئیس دادگستری بدون نیاز به ابلاغ انتصاب ویژه از ریاست قوه قضاییه بلامانع است. تاریخ نظریه: 1399/04/10 شماره نظریه: 7/99/336 شماره پرونده: 99-3/1-336 ح 1- به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» بنابراین احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز م. ع. و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله برای استیفای محکوم‌به، ب. ت. ب. این‌که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام است. جناب آقای … شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 991 مورخ 1399/3/18 به شماره ثبت وارده 336 مورخ ، 1399/3/18 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد.« بنابراین احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز م. ع. و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله برای استیفای محکومبه، ب. ت. ب. اینکه از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است. -2 ن. ب. ا. دادرس اجرای احکام اختیاراتی فراتر از دادرس علیالبدل دادگاه ندارد ولذا تعیین احدی از دادرسان علیالبدل دادگستری به عنوان دادرس اجرای احکام یک یا چند شعبه از شعب محاکم حقوقی توسط ریاست دادگستری بلامانع است و انجام وظیفه دادرس علیالبدل دادگاه در اجرای احکام حقوقی مستلزم داشتن ابلاغ انتصاب ویژه از طرف ریاست محترم قوه قضاییه نیست. دکتر …