Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/348 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان صدور دستور توقف موقت عملیات اجرایی توسط هیات داوری سازمان بورس با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#هیأت_داوری #عملیات_اجرایی #دستور_توقف #اداره_کل #داوری #بورس #توقف #رسیدگی #بازار_اوراق_بهادار #جمهوری #رای_صادره #دستور_موقت #اجرائیه #توقیف #اجازه #سازمان_بورس_و_اوراق_بهادار #مؤسسه_عمومی #شورای_عالی_بورس #قانون_ثبت #معاونت #حدود_اختیارات #اجرای_ثبت #پیش‌بینی #صلاحیت #توقف_عملیات_اجرایی #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #شماره_ثبت #آیین_دادرسی_مدنی #قضاییه #عضو #لازم‌الاجرا #شروع #نظریه #نظریه‌مشورتی #تخصصی #تأیید #قضایی #صدور‌رای

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا هیأت داوری بورس مجاز به صدور دستور توقف عملیات اجرایی نسبت به رأی خود پس از صدور اجراییه ثبتی است؟

پاسخ: متن ارائه شده ناقص است و پاسخ نهایی اداره حقوقی در آن ذکر نشده است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اختیار هیأت داوری بورس برای توقف موقت اجرای رأیی است که اجراییه آن در ثبت صادر شده و عملیات اجرایی آغاز شده است. متن نظر مشورتی در میانه جمله قطع شده است؛ بنابراین نتیجه نهایی از همین متن معلوم نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است؛ نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. اختلاف یا طرفین آن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره امکان توقف عملیات اجرایی و تکلیف اداره ثبت مطرح شده و اداره کل حقوقی گفته است هیأت داوری مرجع تخصصی است و در حدود اختیارات قانونی خود عمل می‌کند؛ ادامه پاسخ در متن نیامده است.

چرا مهم است: این متن برای هیأت داوری بورس و اداره ثبت در تشخیص اختیار توقف عملیات اجرایی مهم است، اما نتیجه نهایی از متن قابل احراز نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مواد ۵، ۳۶ و ۳۷ و تبصره ۵ ماده ۳۷؛ قانون ثبت، مواد ۳۴ اصلاحی، ۹۲ و ۹۳؛ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، مواد ۲، ۵، ۱۴۳ و ۱۹۳

مفاهیمِ حقوقی: هیأت داوری بورس، مرجع تخصصی، رأی قطعی و لازم‌الاجرا، اجراییه، عملیات اجرایی، دستور توقف موقت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا هیأت داوری بورس می‌تواند توقف موقت عملیات اجراییِ رأی خود را درخواست یا دستور دهد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ را کامل نقل نکرده و نتیجه نامطمئن است.

کلیدواژه‌ها: هیأت داوری، بازار اوراق بهادار، عملیات اجرایی، دستور توقف، مرجع تخصصی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : از آن جا كه مطابق ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار يك موسسه عمومي غير دولتي است و بر اساس مواد 36 و 37 قانون مذكور هيات داوري متشكل از سه عضو قاضي با تجربه منتخب توسط رئيس قوه قضاييه و دو عضو ديگر با پيشنهاد سازمان و تاييد شوراي عالي بورس به اختلافات بين كارگزاران و ... رسيدگي و راي صادر مي نمايد بر اساس تبصره 5 ماده 37 قانون مذكور راي صادره قطعي و لازم الاجرا در ادارات ثبت و دواير اجرا مي باشد چنانچه راي صادره از سوي هيات محترم داوري بورس منتهي به صدور اجراييه و ممهور به مهر اجرا گردد و عمليات اجرايي بر اساس مواد 34 اصلاحي و 92 و 93 قانون ثبت و مواد 2 و 5 آيين نامه اجرا شروع گردد آيا هيات داوري كه مرجع اداري تلقي مي گردد، مجاز به صدور دستور توقف موقت عمليات اجرايي نسبت به راي خود كه اجراييه در ثبت صادر شده و عمليات اجرايي شروع گرديده مي باشد و آيا ثبت مكلف به اجراي دستور موقت مذكور از سوي هيات داوري مزبور مي باشد؟ با عنايت به اينكه عمليات اجرايي جزء با دستور مقام قضايي و مقررات مقرر در مواد 143 و 193 آيين نامه اجرا مقدور نمي باشد مستدعي نظريه حقوقي آن مرجع محترم در خصوص مورد را جهت استفاده به اين معاونت اعلام فرمايند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هيأت داوري موضوع ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران يك مرجع تخصصي است و در حدود اختيارات پيش بيني شده توسط قانون اختيار رسيدگي و صدور رأي دارد و چون اجازه رسيدگي و صدور دستور موقت مبني بر توقيف عمليات اجرايي به هيأت داوري مذكور داده نشده است، هيأت مذكور نمي تواند دستور توقيف عمليات اجرايي را صادر كند و چنين رأيي براي ادارات اجراي ثبت لازم الاجرا نخواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/99/348 مورخ 1399/04/25 موضوع استعلام درباره صلاحیت هیات داوری بر اساس ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در خصوص صدور دستور توقف موقت عملیات اجرایی است. سوال این است که آیا هیات داوری مجاز به صدور چنین دستوری نسبت به رای خود م. ب. و آیا ادارات ثبت موظف به اجرای این دستور هستند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که هیات داوری به عنوان یک مرجع تخصصی تنها در چارچوب اختیارات تعیین‌شده توسط قانون می‌تواند رسیدگی کند و رای صادر کند. از آنجا که اجازه صدور دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی به هیات داوری داده نشده است، این هیات نمی‌تواند چنین دستوری صادر کند و رای صادره از سوی هیات داوری برای ادارات ثبت لازم‌الاجرا نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1399/04/25 شماره نظریه: 7/99/348 شماره پرونده: 99-139-348ح از آن جا که مطابق ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار یک موسسه عمومی غیر دولتی است و بر اساس مواد 36 و 37 قانون مذکور هیات داوری متشکل از سه عضو قاضی با تجربه منتخب توسط رئیس قوه قضاییه و دو عضو دیگر با پیشنهاد سازمان و تایید شورای عالی بورس به اختلافات بین کارگزاران و... رسیدگی و رای صادر می‌نماید بر اساس تبصره 5 ماده 37 قانون مذکور رای صادره قطعی و لازم الاجرا در ادارات ثبت و دوایر اجرا م. ب. چنانچه رای صادره از سوی هیات محترم داوری بورس منتهی به صدور اجراییه و ممهور به مهر اجرا گردد و عملیات اجرایی بر اساس مواد 34 اصلاحی و 92 و 93 قانون ثبت و مواد 2 و 5 آیین‌نامه اجرا شروع گردد آیا هیات داوری که مرجع اداری تلقی می‌گردد، مجاز به صدور دستور توقف موقت عملیات اجرایی نسبت به رای خود که اجراییه در ثبت صادر شده و عملیات اجرایی شروع گردیده م. ب. و آیا ثبت مکلف به اجرای دستور موقت مذکور از سوی هیات داوری مزبور می‌باشد؟ با عنایت به اینکه عملیات اجرایی جزء با دستور مقام قضایی و مقررات مقرر در مواد 143 و 193 آیین‌نامه اجرا مقدور نمی‌باشد مستدعی نظریه حقوقی آن مرجع محترم در خصوص مورد را جهت استفاده به این معاونت اعلام فرمایند. معاون محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 99/39942 مورخ 1399/03/13 به شماره ثبت وارده 348 مورخ ، 1399/03/21 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: هیأت داوری موضوع ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران یک مرجع تخصصی است و در حدود اختیارات پیشبینی شده توسط قانون اختیار رسیدگی و صدور رأی دارد و چون اجازه رسیدگی و صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی به هیأت داوری مذکور داده نشده است، هیأت مذکور نمیتواند دستور توقیف عملیات اجرایی را صادر کند و چنین رأیی برای ادارات اجرای ثبت لازمالاجرا نخواهد بود. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 12

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین