استعلام :
چنانچه قاضي رسمي
استعفا از خدمت را درخواست كند و سپس بلافاصله و پيش از طرح در كميسيون نقل و انتقالات و انتصابات
قضات انصراف خود را اعلام و به ادامه خدمت خود مشغول شود و نظر به اين كه استعفا يك حق براي
مستخدم است و حسب
ماده 64 قانون استخدام كشوري مصوب 1245 با اصلاحات بعدي استعفا از تاريخي تحقق مي يابد كه
وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به موجب حكم رسمي با آن موافقت كندكه در خصوص قضات حسب قانون اساسي
ابلاغ با امضاء رئيس محترم قوه قضاييه است، آيا:
1-استعفاي قاضي با وجود انصراف قابل طرح در كميسيون نقل و انتقالات و انتصابات است؟
2-در
صورت تصويب كميسيون مذكور، آيا موضوع قابل شكايت در ديوان عدالت اداري است؟
3-در صورت امضاء توسط رياست محترم قوه قضاييه و موافقت با استعفا، آيا موضوع هم چنان جزء بند 3 ماده 10 قانون تشكيلات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1292 محسوب مي شود يا از موارد تصميمات رئيس قوه قضاييه مذكور در تبصره ماده 12 اين قانون است؟ در صورت شمول تبصره ماده 12 قانون يادشده، آيا بند 3 ماده 10 عملاً بلا استفاده نمي شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- مستفاد از بند «ج» ماده 2 و
ماده 64 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 با اصلاحات بعدي و لحاظ بند 3 اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مادام كه استعفاي قاضي به موافقت رييس قوه قضاييه نرسيده است،
انصراف از استعفا از سوي قاضي امكان پذير است و لذا در فرض استعلام با وجود انصراف قاضي محلي براي طرح موضوع در كميسيون مربوط وجود ندارد.
2- هرچند صرف تصويب كميسيون در فرض استعلام به تنهايي واجد آثار حقوقي نيست، با اين وجود تصميم كميسيون همانند ديگر تصميمات مربوط به حقوق استخدامي قابل
اعتراض در ديوان عدالت اداري است.
3- در صورت موافقت با استعفا، موضوع
مستند به بند 3 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است؛ زيرا از مصاديق حقوق استخدامي قضات بوده و مشمول تصميمات قضايي قوه قضاييه يا تصميمات رئيس قوه قضاييه مذكور در تبصره ماده 12 قانون يادشده، نيست./ت
نظریه مشورتی شماره 7/99/351 مورخ 1399/04/18
موضوع استعلام به وضعیت استعفای یک قاضی رسمی مربوط میشود که پس از درخواست استعفا، از
تصمیم خود منصرف میشود. در این باره، سوالاتی مطرح شده است: آیا امکان بررسی استعفا در کمیسیون نقل و انتقالات وجود دارد؟ آیا میتوان از تصمیم کمیسیون به
دیوان عدالت اداری شکایت کرد؟ و موافقت با استعفا چگونه با مواد قانونی مرتبط است؟ در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که طبق بند «ج» ماده 2 و
ماده 64 قانون استخدام کشوری مصوب 1345، انصراف از استعفا قبل از موافقت رئیس قوه قضاییه امکانپذیر است و بنابراین، موضوع در کمیسیون قابل بررسی نیست. همچنین، تصمیم کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. اما اگر با استعفا موافقت شود، موضوع تحت بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار میگیرد و مشمول تبصره ماده 12 نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1399/04/18
شماره نظریه: 7/99/351
شماره پرونده: 99-58-351ع
چنانچه قاضی رسمی استعفا از خدمت را درخواست کند و سپس بلافاصله و پیش از طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و انتصابات قضات انصراف خود را اعلام و به ادامه خدمت خود مشغول شود و نظر به اینکه استعفا یک حق برای مستخدم است و حسب
ماده 64 قانون استخدام کشوری مصوب 1245 با اصلاحات بعدی استعفا از تاریخی تحقق مییابد که وزارتخانه یا موسسه دولتی به موجب حکم رسمی با آن موافقت کندکه در خصوص قضات حسب
قانون اساسی ابلاغ با امضاء رئیس محترم قوه قضاییه است، آیا:
چنانچه قاضی رسمی استعفا از خدمت را درخواست کند و سپس بلافاصله و پیش از طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و انتصابات قضات انصراف خود را اعلام و به ادامه خدمت خود مشغول شود و ن. ب. ا. استعفا یک حق برای مستخدم است و حسب
ماده 64 قانون استخدام کشوری مصوب 1245 با اصلاحات بعدی استعفا از تاریخی تحقق مییابد که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به موجب حکم رسمی با آن موافقت کندکه در خصوص قضات حسب قانون اساسی ابلاغ با امضاء رئیس محترم قوه قضاییه است، آیا: -1 استعفای قاضی با وجود انصراف قابل طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و انتصابات است؟ -2 در صورت تصویب کمیسیون مذکور، آیا موضوع قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است؟ -3 در صورت امضاء توسط ریاست محترم قوه قضاییه و موافقت با استعفا، آیا موضوع همچنان جزء بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1292 محسوب میشود یا از موارد تصمیمات رئیس قوه قضاییه مذکور در تبصره ماده 12 این قانون است؟ در صورت شمول تبصره ماده 12 قانون یادشده، آیا بند 3 ماده 10 عملاً بلا استفاده نمیشود؟
جناب آقای وزیری معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 9032/127/255 مورخ 1399/03/21 به
شماره ثبت وارده 351 مورخ 1399/03/24 در رابطه با استعلام مستشار محترم شعبه اول محاکم تجدید نظر آن استان، نظریه مشورتی کمیسیون
قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 مستفاد از بند »ج« ماده 2 و
ماده 64 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی و لحاظ بند 3 اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران، مادامکه استعفای قاضی به موافقت رییس قوه قضاییه نرسیده است، انصراف از استعفا از سوی قاضی امکانپذیر است و لذا در فرض استعلام با وجود انصراف قاضی محلی برای طرح موضوع در کمیسیون مربوط وجود ندارد. -2 هرچند صرف تصویب کمیسیون در فرض استعلام به تنهایی واجد آثار حقوقی نیست، با این وجود تصمیم کمیسیون همانند دیگر تصمیمات مربوط به
حقوق استخدامی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. -3 در صورت موافقت با استعفا، موضوع مستند به بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در
صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است؛ زیرا از مصادیق
حقوق استخدامی قضات بوده و مشمول تصمیمات
قضایی قوه قضاییه یا تصمیمات رئیس قوه قضاییه مذکور در تبصره ماده 12 قانون یادشده، نیست. دکتر …