Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/351 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- طرح استعفا در کمیسیون نقل و انتقالات قضات با وجود انصراف قاضی (2)- شکایت از تصمیم کمیسیون (3)- وضعیت استع

سبدِ من

#اداره_کل #استعفا #قضات #دیوان_عدالت_اداری #قانون_اساسی #مستخدم #وزارتخانه #ابلاغ #انصراف_از_استعفا #اعتراض #جمهوری #حقوق_استخدامی #مستند #صلاحیت #حقوق_استخدامی_قضات #شماره_ثبت #قوانین #قضاییه #تصمیم #صورت #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا استعفای قاضی با وجود انصراف پیش از موافقت رئیس قوه قضائیه قابل طرح است؟

پاسخ: مادام که استعفای قاضی به موافقت رئیس قوه قضائیه نرسیده است، انصراف از آن امکان‌پذیر بوده و جایی برای طرح در کمیسیون ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، انصراف قاضی از استعفایی است که هنوز به تأیید رئیس قوه قضائیه نرسیده است. نظر موجود می‌گوید قاضی تا پیش از آن موافقت می‌تواند از استعفا برگردد و در فرضی که پیش از طرح در کمیسیون انصراف داده، موضوعی برای طرح در کمیسیون باقی نمی‌ماند. ادامه نظر درباره شکایت در دیوان عدالت اداری در متن ارسالی موجود نیست.

چه کسی: صادرکننده، اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. استعلام‌کننده در متن مشخص نشده؛ موضوع درباره قاضی رسمی متقاضی استعفا و رئیس قوه قضائیه است.

چگونه: استعلام سه پرسش درباره انصراف از استعفا، طرح موضوع در کمیسیون و امکان شکایت در دیوان عدالت اداری مطرح کرده است. متن پاسخ فقط تا بیان امکان انصراف و نبود محل برای طرح موضوع در کمیسیون در فرض استعلام ادامه دارد.

چرا مهم است: این نظر برای قضاتی که از استعفای خود پیش از موافقت رسمی منصرف می‌شوند و مراجع اداری مربوط مفید است.

قوانینِ مرتبط: بند «ج» ماده ۲ و ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری؛ بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در پرسش ذکر شده‌اند؛ پاسخ متن درباره آن‌ها ناقص است.

مفاهیمِ حقوقی: استعفای قاضی، انصراف از استعفا، موافقت رئیس قوه قضائیه، کمیسیون نقل و انتقالات و انتصابات قضات، تصمیم اداری، دیوان عدالت اداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قاضی می‌تواند پس از اعلام استعفا، پیش از موافقت رئیس قوه قضائیه از استعفا انصراف دهد؟

بله؛ تا زمانی که استعفا به موافقت رئیس قوه قضائیه نرسیده باشد، انصراف امکان‌پذیر است.

اگر قاضی پیش از طرح استعفا در کمیسیون انصراف دهد، موضوع در کمیسیون مطرح می‌شود؟

طبق بخش موجود از متن، در فرض استعلام محلی برای طرح موضوع در کمیسیون نیست.

آیا تصمیم درباره استعفا قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است؟

بخش موجود از متن به این پرسش پاسخ نداده است.

کلیدواژه‌ها: استعفا، قاضی، انصراف، رئیس قوه قضائیه، کمیسیون نقل و انتقالات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه قاضي رسمي استعفا از خدمت را درخواست كند و سپس بلافاصله و پيش از طرح در كميسيون نقل و انتقالات و انتصابات قضات انصراف خود را اعلام و به ادامه خدمت خود مشغول شود و نظر به اين كه استعفا يك حق براي مستخدم است و حسب ماده 64 قانون استخدام كشوري مصوب 1245 با اصلاحات بعدي استعفا از تاريخي تحقق مي يابد كه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به موجب حكم رسمي با آن موافقت كندكه در خصوص قضات حسب قانون اساسي ابلاغ با امضاء رئيس محترم قوه قضاييه است، آيا: 1-استعفاي قاضي با وجود انصراف قابل طرح در كميسيون نقل و انتقالات و انتصابات است؟ 2-در صورت تصويب كميسيون مذكور، آيا موضوع قابل شكايت در ديوان عدالت اداري است؟ 3-در صورت امضاء توسط رياست محترم قوه قضاييه و موافقت با استعفا، آيا موضوع هم چنان جزء بند 3 ماده 10 قانون تشكيلات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1292 محسوب مي شود يا از موارد تصميمات رئيس قوه قضاييه مذكور در تبصره ماده 12 اين قانون است؟ در صورت شمول تبصره ماده 12 قانون يادشده، آيا بند 3 ماده 10 عملاً بلا استفاده نمي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از بند «ج» ماده 2 و ماده 64 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 با اصلاحات بعدي و لحاظ بند 3 اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مادام كه استعفاي قاضي به موافقت رييس قوه قضاييه نرسيده است، انصراف از استعفا از سوي قاضي امكان پذير است و لذا در فرض استعلام با وجود انصراف قاضي محلي براي طرح موضوع در كميسيون مربوط وجود ندارد. 2- هرچند صرف تصويب كميسيون در فرض استعلام به تنهايي واجد آثار حقوقي نيست، با اين وجود تصميم كميسيون همانند ديگر تصميمات مربوط به حقوق استخدامي قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است. 3- در صورت موافقت با استعفا، موضوع مستند به بند 3 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است؛ زيرا از مصاديق حقوق استخدامي قضات بوده و مشمول تصميمات قضايي قوه قضاييه يا تصميمات رئيس قوه قضاييه مذكور در تبصره ماده 12 قانون يادشده، نيست./ت نظریه مشورتی شماره 7/99/351 مورخ 1399/04/18 موضوع استعلام به وضعیت استعفای یک قاضی رسمی مربوط می‌شود که پس از درخواست استعفا، از تصمیم خود منصرف می‌شود. در این باره، سوالاتی مطرح شده است: آیا امکان بررسی استعفا در کمیسیون نقل و انتقالات وجود دارد؟ آیا می‌توان از تصمیم کمیسیون به دیوان عدالت اداری شکایت کرد؟ و موافقت با استعفا چگونه با مواد قانونی مرتبط است؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق بند «ج» ماده 2 و ماده 64 قانون استخدام کشوری مصوب 1345، انصراف از استعفا قبل از موافقت رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است و بنابراین، موضوع در کمیسیون قابل بررسی نیست. همچنین، تصمیم کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. اما اگر با استعفا موافقت شود، موضوع تحت بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار می‌گیرد و مشمول تبصره ماده 12 نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1399/04/18 شماره نظریه: 7/99/351 شماره پرونده: 99-58-351ع چنانچه قاضی رسمی استعفا از خدمت را درخواست کند و سپس بلافاصله و پیش از طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و انتصابات قضات انصراف خود را اعلام و به ادامه خدمت خود مشغول شود و نظر به این‌که استعفا یک حق برای مستخدم است و حسب ماده 64 قانون استخدام کشوری مصوب 1245 با اصلاحات بعدی استعفا از تاریخی تحقق می‌یابد که وزارتخانه یا موسسه دولتی به موجب حکم رسمی با آن موافقت کندکه در خصوص قضات حسب قانون اساسی ابلاغ با امضاء رئیس محترم قوه قضاییه است، آیا: چنانچه قاضی رسمی استعفا از خدمت را درخواست کند و سپس بلافاصله و پیش از طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و انتصابات قضات انصراف خود را اعلام و به ادامه خدمت خود مشغول شود و ن. ب. ا. استعفا یک حق برای مستخدم است و حسب ماده 64 قانون استخدام کشوری مصوب 1245 با اصلاحات بعدی استعفا از تاریخی تحقق مییابد که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به موجب حکم رسمی با آن موافقت کندکه در خصوص قضات حسب قانون اساسی ابلاغ با امضاء رئیس محترم قوه قضاییه است، آیا: -1 استعفای قاضی با وجود انصراف قابل طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و انتصابات است؟ -2 در صورت تصویب کمیسیون مذکور، آیا موضوع قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است؟ -3 در صورت امضاء توسط ریاست محترم قوه قضاییه و موافقت با استعفا، آیا موضوع همچنان جزء بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1292 محسوب میشود یا از موارد تصمیمات رئیس قوه قضاییه مذکور در تبصره ماده 12 این قانون است؟ در صورت شمول تبصره ماده 12 قانون یادشده، آیا بند 3 ماده 10 عملاً بلا استفاده نمیشود؟ جناب آقای وزیری معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 9032/127/255 مورخ 1399/03/21 به شماره ثبت وارده 351 مورخ 1399/03/24 در رابطه با استعلام مستشار محترم شعبه اول محاکم تجدید نظر آن استان، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 مستفاد از بند »ج« ماده 2 و ماده 64 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی و لحاظ بند 3 اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مادامکه استعفای قاضی به موافقت رییس قوه قضاییه نرسیده است، انصراف از استعفا از سوی قاضی امکانپذیر است و لذا در فرض استعلام با وجود انصراف قاضی محلی برای طرح موضوع در کمیسیون مربوط وجود ندارد. -2 هرچند صرف تصویب کمیسیون در فرض استعلام به تنهایی واجد آثار حقوقی نیست، با این وجود تصمیم کمیسیون همانند دیگر تصمیمات مربوط به حقوق استخدامی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. -3 در صورت موافقت با استعفا، موضوع مستند به بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است؛ زیرا از مصادیق حقوق استخدامی قضات بوده و مشمول تصمیمات قضایی قوه قضاییه یا تصمیمات رئیس قوه قضاییه مذکور در تبصره ماده 12 قانون یادشده، نیست. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین