Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/352 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دستور فروش ملک مشاع (اموال منقول مشاع - فروش اعیانی که عرصه آن وقف است – امکان عدول از دستور فروش – صدور دستور

سبدِ من

#دستور_فروش_ملک_مشاع #فروش_ملک_مشاع #اداره_کل #فروش_ملک #ملک_مشاع #اموال_منقول #فروش #وقف #عرصه #ملک #افراز #شرکت #املاک_مشاع #اجرای_احکام_مدنی #شریک #آگهی_مزایده #اموال_غیرمنقول #قانون_مدنی #عملیات_اجرایی #ناظر #مال_مشاع #تقسیم_مال_مشترک #جواز #اعیان #اراضی #موقوفه #واحد_اجرای_احکام #مطلع #قانون_اساسی #جمهوری #مالک #اشخاص_ثالث #آگهی #مزایده #مال_توقیف_شده #اعتراض #تجدیدنظرخواهی #تشخیص #محکوم‌له #زمین #اعیانی #اموال #قضاییه #مشاع #اعمال‌حق #تأخیر #نظریه‌مشورتی #املاک #کتبی #هزینه #قضایی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دستور فروش اموال مشاع شامل اموال منقول می‌شود و آیا این دستور قابل اعتراض است؟

پاسخ: قانون افراز و فروش املاک مشاع مختص اموال غیرمنقول است و در اموال منقول باید طبق مقررات شرکت در قانون مدنی عمل شود؛ همچنین دستور فروش قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

به زبانِ ساده

این نظر درباره فروش مال مشاع و حدود دستور فروش است. قانون افراز و فروش املاک مشاع فقط به املاک غیرمنقول مربوط می‌شود؛ برای مال منقول، شریک می‌تواند از دادگاه تقسیم یا فروش مال را بخواهد. درباره برخی پرسش‌های مطرح‌شده، از جمله حضور نداشتن یکی از مالکان یا پس‌گرفتن درخواست هنگام اجرا، متنِ ارائه‌شده پاسخ کامل ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده مرجع استعلام‌کننده‌ای است که در متن نام برده نشده است.

چگونه: مرجع استعلام‌کننده شش پرسش درباره دستور فروش مطرح کرده و اداره کل حقوقی به بخشی از آن‌ها پاسخ داده است؛ متن ارائه‌شده در میانه پاسخ پایانی قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای شرکای مال مشاع و وکلایی مفید است که درباره فروش مال مشترک یا اعتراض به دستور فروش پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷؛ قانون مدنی، مقررات شرکت

مفاهیمِ حقوقی: مال مشاع، افراز، دستور فروش، مال منقول، مال غیرمنقول، عرصه موقوفه، اعیانی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

قانون افراز و فروش املاک مشاع درباره اموال منقول هم اجرا می‌شود؟

خیر؛ این قانون ناظر بر اموال غیرمنقول است و درباره اموال منقول، مقررات شرکت در قانون مدنی اجرا می‌شود.

آیا اعیانیِ ساخته‌شده در زمین موقوفه قابل افراز یا فروش است؟

با رعایت مقررات مربوط، افراز یا فروش بنا اشکال ندارد.

آیا دستور فروش قابل تجدیدنظرخواهی است؟

خیر؛ متن آن را دستور قضایی می‌داند، نه رأی دادگاه.

کلیدواژه‌ها: اموال مشاع، دستور فروش، قانون افراز و فروش، اموال منقول، تجدیدنظرخواهی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص دستور فروش: 1-آيا صرفا در اموال غير منقول قابليت صدور دارد؟ 2- آيا امكان صدور دستور فروش اعياني ملكي كه عرصه آن وقف است و اعياني ملكي كه جزء مشاعي از آن وقف است، وجود دارد؟ 3- آيا دستور فروش قابل عدول است؟ 4-چنانچه پس از صدور دستور فروش مشخص شود احدي از مالكان رسمي در دادرسي شركت داده نشده دادگاه و اجراي احكام با چه تكليفي مواجه اند؟ 5- آيا دستور فروش قطعي يا قابل اعتراض است؟ 6- آيا خواهان دستور فروش مي تواند بعد از صدور دستور فروش و حين اجراي دستور مثلاً در حين عمليات اجرايي آگهي مزايده درخواست خود را استرداد و از ادامه عمليات اجرايي بدون رضايت ديگر مالكين مشاعي منصرف شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22/8/1357 صرفاً ناظر بر اموال غيرمنقول (املاك) است و در مورد اموال منقول، مقررات قانون مدني در مورد شركت جاري است و شريك مال مشاع مي تواند مستقيماً از دادگاه درخواست تقسيم مال مشترك و عنداللزوم فروش آن و تقسيم حاصل فروش را بنمايد. 2- در خصوص فروش اعياني كه عرصه آن وقف است ب. ت. ب. جواز فروش اعيان احداثي در اراضي موقوفه با رعايت مقررات مربوط، افراز يا فروش بناي احداثي فاقد اشكال است. 3 و 5- ب. ت. ب. اين كه دستور فروش مشمول مقررات مربوط به آراء دادگاه نبوده و در رديف دستورات قضايي به شمار مي آيد، لذا قابل تجديدنظرخواهي نبوده و درصورتي كه دادگاه تشخيص دهد دستور صادره واجد اشكال قانوني است مي تواند به نحو مستدل از آن عدول كند. 4- با عنايت به مواد اول و چهارم قانون صدر الذكر و ماده 9 آيين نامه اين قانون، دستور فروش ملك مشاع، با تقاضاي يك شريك نيز صادر مي شود؛ اما در مرحله اجرا و مزايده، واحد اجراي احكام مدني طبق مقررات، مالكين را مطلع مي كند. 6- با عنايت به اين كه وفق اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هيچ كس نمي¬تواند اعمال حق خود را وسيله اضرار به غير قرار دهد و ب. ت. ب. اين كه برابر ماده 9 آيين نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357، اجراي فروش ملك مشاع مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به عمل مي آيد، اعمال حق متقاضي فروش مبني بر اعلام رضايت كتبي نسبت به تعطيل، توقيف، قطع و تأخير اجرا مذكور در ذيل ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بايد به گونه¬اي باشد كه موجب اضرار غير، اعم از ديگر شركاي مالك و اشخاص ثالث نشود. بنابراين و به عنوان مثال پس از انتشار آگهي مزايده ب. ت. ب. اين كه ممكن است از جهت پرداخت هزينه نشر آگهي و ديگر جهات ضرري متوجه ساير مالكين مشاعي و به سبب تهيه مقدمات لازم از سوي كساني كه قصد شركت در مزايده را دارند، مانند اقدام موضوع ماده 136 قانون اخيرالذكر موجب تضرر ايشان شود، موافقت با درخواست متقاضي فروش براي تعطيل، توقيف، قطع يا تأخير اجرا موجه نيست؛ مگر آن كه از جهت ديگري دادگاه درخواست وي را موجه بداند (ماده 124 قانون يادشده). محدوديت حق محكوم¬له مبني بر تبديل مال توقيف شده براي يك بار مذكور در ماده 53 اين قانون در همين راستا است/م نظریه مشورتی شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11 موضوع استعلام شامل موارد زیر است: امکان صدور دستور فروش اموال غیرمنقول، شرایط فروش اعیانی ملکی که زمین آن وقف شده، امکان بازگشت از دستور فروش، وضعیت مالکین در صورت عدم شرکت در دادرسی، قطعی یا قابل اعتراض بودن دستور فروش و امکان پس‌گرفتن درخواست فروش توسط خواهان در زمان اجرای دستور. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش‌ها پاسخ داده است: <br>1. دستور فروش تنها برای اموال غیرمنقول صادر می‌شود و برای اموال منقول، مقررات قانون مدنی اعمال می‌شود.<br>2. فروش اعیانی ملکی که زمین آن وقف شده ب. ر. م. مربوطه مجاز است.<br>3 و 5. دستور فروش قابل تجدیدنظر نیست، اما در صورت وجود اشکال قانونی، دادگاه می‌تواند آن را لغو کند.<br>4. دستور فروش ملک مشاع با درخواست یکی از شرکا صادر می‌شود، اما در مرحله اجرا، واحد اجرای احکام باید سایر مالکین را مطلع کند.<br>6. خواهان دستور فروش نمی‌تواند بدون رضایت سایر مالکین مشاعی از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، مگر اینکه دادگاه درخواست او را موجه بداند، زیرا این عمل نباید به دیگر شرکاء ضرر برساند (ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 124 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356). تاریخ نظریه: 1399/04/11 شماره نظریه: 7/99/352 شماره پرونده: 99-3/1-352ح 1- قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/8/22 صرفاً ناظر بر اموال غیرمنقول (املاک) است و در مورد اموال منقول، مقررات قانون مدنی در مورد شرکت جاری است و شریک مال مشاع می‌تواند مستقیماً از دادگاه درخواست تقسیم مال مشترک و عنداللزوم فروش آن و تقسیم حاصل فروش را بنماید. 2- در خصوص فروش اعیانی که عرصه آن وقف است ب. ت. ب. جواز فروش اعیان احداثی در اراضی موقوفه ب. ر. م. مربوط، افراز یا فروش بنای احداثی فاقد اشکال است. 6- با عنایت به این‌که وفق اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهد و ب. ت. ب. این‌که برابر ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، اجرای فروش ملک مشاع مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به عمل می‌آید، اعمال حق متقاضی فروش مبنی بر اعلام رضایت کتبی نسبت به تعطیل، توقیف، قطع و تأخیر اجرا مذکور در ذیل ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید به گونه‌ای باشد که موجب اضرار غیر، اعم از دیگر شرکای مالک و اشخاص ثالث نشود. بنابراین و به عنوان مثال پس از انتشار آگهی مزایده ب. ت. ب. این‌که ممکن است از جهت پرداخت هزینه نشر آگهی و دیگر جهات ضرری متوجه سایر مالکین مشاعی و به سبب تهیه مقدمات لازم از سوی کسانی که قصد شرکت در مزایده را دارند، مانند اقدام موضوع ماده 136 قانون اخیرالذکر موجب تضرر ایشان شود، موافقت با درخواست متقاضی فروش برای تعطیل، توقیف، قطع یا تأخیر اجرا موجه نیست؛ مگر آن‌که از جهت دیگری دادگاه درخواست وی را موجه بداند (ماده 124 قانون یادشده). محدودیت حق محکوم‌له مبنی بر تبدیل مال توقیف شده برای یک‌بار مذکور در ماده 53 این قانون در همین راستا است/م رییس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9030/5606/721 مورخ 1399/3/21 به شماره ثبت وارده 352 مورخ ، 1399/3/24 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 صرفاً ناظر بر اموال غیرمنقول )املاک( است و در مورد اموال منقول، مقررات قانون مدنی در مورد شرکت جاری است و شریک مال مشاع میتواند مستقیماً از دادگاه درخواست تقسیم مال مشترک و عنداللزوم فروش آن و تقسیم حاصل فروش را بنماید. -2 در خصوص فروش اعیانی که عرصه آن وقف است ب. ت. ب. جواز فروش اعیان احداثی در اراضی موقوفه ب. ر. م. مربوط، افراز یا فروش بنای احداثی فاقد اشکال است. 3 و -5 ب. ت. ب. اینکه دستور فروش مشمول مقررات مربوط به آراء دادگاه نبوده و در ردیف دستورات قضایی به شمار میآید، لذا قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و درصورتیکه دادگاه تشخیص دهد دستور صادره واجد اشکال قانونی است میتواند به نحو مستدل از آن عدول کند. -4 با عنایت به مواد اول و چهارم قانون صدر الذکر و ماده 9 آییننامه این قانون، دستور فروش ملک مشاع، با تقاضای یک شریک نیز صادر میشود؛ اما در مرحله اجرا و مزایده، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات، مالکین را مطلع میکند. -6 با عنایت به اینکه وفق اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس نمیتواند اعمال حق خود را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهد و ب. ت. ب. اینکه برابر ماده 9 آییننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ، 1357 اجرای فروش ملک مشاع مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به عمل میآید، اعمال حق متقاضی فروش مبنی بر اعلام رضایت کتبی نسبت به تعطیل، توقیف، قطع و تأخیر اجرا مذکور در ذیل ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید به گونهای باشد که موجب اضرار غیر، اعم از دیگر شرکای مالک و اشخاص ثالث نشود. بنابراین و به عنوان مثال پس از انتشار آگهی مزایده ب. ت. ب. اینکه ممکن است از جهت پرداخت هزینه نشر آگهی و دیگر جهات ضرری متوجه سایر مالکین مشاعی و به سبب تهیه مقدمات لازم از سوی کسانی که قصد شرکت در مزایده را دارند، مانند اقدام موضوع ماده 136 قانون اخیرالذکر موجب تضرر ایشان شود، موافقت با درخواست متقاضی فروش برای تعطیل، توقیف، قطع یا تأخیر اجرا موجه نیست؛ مگر آنکه از جهت دیگری دادگاه درخواست وی را موجه بداند )ماده 124 قانون یادشده.( محدودیت حق محکومله مبنی بر تبدیل مال توقیف شده برای یکبار مذکور در ماده 53 این قانون در همین راستا است دکتر …

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین