استعلام :
به استحضار مي رساند بعضا در نشر آگهي براي انجام معاملات شهرداري اعم از
مناقصه و مزايده به صراحت به مدارك و مستندات مورد نياز جهت شركت در مناقصه و مزايده اعلام مي شود؛ اما در عمل برخي از شركت هاي حاضر در اين مناقصات و مزايده ها، بر خلاف موارد خواسته شده در آگهي مستندات و مدارك ديگري در پاكات ارائه مي كنند؛ براي مثال به جاي
وجه نقد يا
ضمانت نامه بانكي سند تجاري چك ارائه مي كنند كه در بعضي مواقع به لحاظ عدم حد نصاب اعضاي شركت كننده در جلسه به تجديد جلسه مناقصه يا مزايده منجر مي شود. اين امر به نوعي شهرداري را متحمل هزينه هايي مي نمايد از قبيل نشر آگهي تجديد مزايده و يا مناقصه. اولاً، اعضاي كميسيون معاملات مي توانند از باب
جبران خسارت، در مورد استفاده (ضبط) اسناد تجاري ارائه شده توسط شهرداري اتخاذ تصميم كنند؟ به عبارت ديگر، آيا كميسيون معاملات صلاحيت صدور اين قبيل آرا را دارد؟ ثانياً، آيا در
صورت عدم اتخاذ تصميم توسط كميسيون معاملات، شهرداري مي تواند براي جبران
خسارت وارده از چك هاي مذكور استفاده كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
نظر به اين كه مطابق بند 2 ماده 5 قانون آيين نامه مالي شهرداري ها «دادن سپردهاي كه از پنج درصد مبلغ كل برآورد كمتر نباشد به صورت نقد يا اسناد
خزانه يا ضمانت نامه بانكي» جزو شرايط اصلي شركت در مناقصه يا مزايده است، اخذ اين گونه تضامين بايد در پاكت جداگانه و پس از
احراز تكافوي مبلغ و سند ضمانت صورت پذيرد. بدين صورت مورد سؤال كاملا منتفي و ضمانت نامه لازم ابتدائاً اخذ و ارائه دهنده آن در مناقصه شركت داده خواهد شد. بديهي است عدم رعايت اين موضوع در
اسناد مناقصه و اختيار دادن به شركت كنندگان در قرار دادن ضمانت نامه در پاكت هاي سربسته و به همراه ديگر مدارك و پيشنهاد قيمت سبب بروز مشكلات بعدي خواهد شد. از اين رو
ضرورت دارد ارائه ضمانت نامه معتبر مطابق قانون در اين مورد در
زمان تحويل پاكت ها احراز شود؛ در هر صورت چنانچه در موارد گذشته به اين امر مبادرت نشده است، موجب قانوني جهت وصول وجوه اسناد بهادار ارايه شده از سوي شركت كنندگان در مزايده يا مناقصه توسط شهرداري به عنوان خسارت يا جريمه وجود ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/354 مورخ 1399/05/22
در پاسخ به استعلام درباره نحوه ارائه مستندات و مدارک در مناقصات و مزایدات
شهرداری،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که بر اساس بند 2 ماده 5 قانون آییننامه مالی شهرداریها، ارائه تضامین به صورت نقد، اسناد خزانه یا
ضمانتنامه بانکی از شرایط اصلی
شرکت در مناقصات و مزایدات است. عدم رعایت این شرایط میتواند منجر به بروز مشکلاتی شود. بنابراین، کمیسیون معاملات نمیتواند درباره ضبط
اسناد تجاری ارائه شده
تصمیمگیری کند و شهرداری نیز در صورت عدم اتخاذ
تصمیم، نمیتواند از چکهای مذکور برای جبران خسارت استفاده کند، زیرا هیچ مبنای قانونی برای وصول وجوه اسناد بهادار ارائه شده به عنوان خسارت یا
جریمه وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1399/05/22
شماره نظریه: 7/99/354
شماره پرونده: 99-66-354 ع
نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 5 قانون آییننامه مالی شهرداریها «دادن سپردهای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا
ضمانتنامه بانکی» جزو شرایط اصلی شرکت در مناقصه یا
مزایده است، اخذ این گونه تضامین باید در پاکت جداگانه و پس از احراز تکافوی مبلغ و سند ضمانت صورت پذیرد. بدین صورت مورد سوال کاملا منتفی و ضمانتنامه لازم ابتدائاً اخذ و ارائهدهنده آن در مناقصه شرکت داده خواهد شد. بدیهی است عدم رعایت این موضوع در اسناد مناقصه و اختیار دادن به شرکتکنندگان در قرار دادن ضمانتنامه در پاکتهای سربسته و به همراه دیگر مدارک و
پیشنهاد قیمت سبب بروز مشکلات بعدی خواهد شد. از اینرو ضرورت دارد ارائه ضمانتنامه معتبر مطابق قانون در این مورد در زمان تحویل پاکتها احراز شود؛ در هر صورت چنانچه در موارد گذشته به این امر مبادرت نشده است، موجب قانونی جهت وصول وجوه اسناد بهادار ارایهشده از سوی شرکتکنندگان در مزایده یا مناقصه توسط شهرداری به عنوان خسارت یا جریمه وجود ندارد.
ن. ب. ا. مطابق بند 2 ماده 5 قانون آییننامه مالی شهرداریها »دادن سپردهای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا
ضمانتنامه بانکی« جزو شرایط اصلی شرکت در مناقصه یا مزایده است، اخذ این گونه تضامین باید در پاکت جداگانه و پس از احراز تکافوی مبلغ و سند ضمانت صورت پذیرد. بدین صورت مورد سؤال کاملا منتفی و ضمانتنامه لازم ابتدائاً اخذ و ارائهدهنده آن در مناقصه شرکت داده خواهد شد. بدیهی است عدم رعایت این موضوع در اسناد مناقصه و اختیار دادن به شرکتکنندگان در قرار دادن ضمانتنامه در پاکتهای سربسته و به همراه دیگر مدارک و پیشنهاد قیمت سبب بروز مشکلات بعدی خواهد شد. از اینرو ضرورت دارد ارائه ضمانتنامه معتبر مطابق قانون در این مورد در زمان تحویل پاکتها احراز شود؛ در هر صورت چنانچه در موارد گذشته به این امر مبادرت نشده است، موجب قانونی جهت وصول وجوه اسناد بهادار ارایهشده از سوی شرکتکنندگان در مزایده یا مناقصه توسط شهرداری به عنوان خسارت یا جریمه وجود ندارد. دکتر …