استعلام :
ب. ت. ب.
تبصره 2 ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 كه با نسخ ماده واحده هيأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون ملي شدن جنگل ها و
مراتع، رسيدگي به
اعتراض به تشخيص منابع طبيعي را در صلاحيت شعب ويژه در مركز
استان قرار داده است، آيا اشخاص بايد دعواي اعتراض به تشخيص اقامه كنند يا دعوي
اثبات مالكيت؟ يا هر دو دعوا را؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
صرف نظر از آن كه تبصره 2 ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 ارتباطي به سؤال ندارد و تبصره يك اين ماده صحيح است، به نظر مي رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشي از نحوه نگارش تبصره يك ماده 9 اين قانون است؛ زيرا صدر اين تبصره با اينكه در خصوص حق اشخاص ذينفع براي ثبت اعتراض در
مهلت مقرر قانوني در دبيرخانه هيأت ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع است؛ اما در ادامه مقرر كرده است كه «چنانچه ذينفع، حكم قانوني بر
احراز مالكيت قطعي و نهايي خود را از شعب ويژه اي كه در مركز استان ها تشكيل مي شود دريافت نموده باشد دولت مكلف است ...»؛ در حاليكه شعب ويژه علاوه بر دارندگان سند مالكيت، اشخاص ذينفع و دارندگان نسق زراعي و كساني كه سند اصلاحات ارضي دارند و همچنين كساني كه به موجب حكم دادگاه مالك ملك شناخته شده اند را براي رسيدگي به اعتراض مي پذيرد و آرايي كه صادر مي كند، اظهارنظر در مورد ملي يا مستثنيات بودن ملك مورد اختلاف است؛ در
صورت مستثنيات تشخيص دادن ملك، محكوم له به عنوان مالك نيز شناخته مي شود. بنابراين از آن جا كه اظهارنظر شعبه ويژه راجع به ملي بودن يا غير ملي بودن (مستثنيات بودن) زمين مختلففيه است، دادخواستي نيز كه به اين شعب داده مي شود بايد به عنوان اعتراض به تشخيص سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري مطرح شود و ضرورتي به طرح دعواي اثبات مالكيت نيست؛ بهويژه آنكه تشخيص سازمان مذكور كه مورد اعتراض قرار مي گيرد، مربوط به ملي شناخته شدن زمين مورد اعتراض است و ارتباطي به اختلاف در مالكيت ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/361 مورخ 1399/05/13
موضوع استعلام درباره چگونگی اقامه دعوا در
اعتراض به تشخیص منابع طبیعی بر اساس تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش
بهرهوری بخش کشاورزی و
منابع طبیعی مصوب 1389 است. سوال این است که آیا افراد باید دعوای اعتراض به
تشخیص را اقامه کنند یا
دعوای اثبات مالکیت، یا هر دو؟ در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که ابهام ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده 9 است و تاکید کرده که ب. ت. ب.
صلاحیت شعب ویژه در مرکز استانها، تنها دعوای اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و
آبخیزداری باید مطرح شود و نیازی به طرح دعوای اثبات
مالکیت نیست. این نظر به این دلیل است که تشخیص سازمان منابع طبیعی به
ملی یا غیر ملی بودن
زمین مربوط میشود و ارتباطی به اختلاف در مالکیت ندارد.
تاریخ نظریه: 1399/05/13
شماره نظریه: 7/99/361
شماره پرونده: 99-83-361ح
صرفنظر از آنکه تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 ارتباطی به سوال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است، به نظر میرسد ابهام مطروحه در سوال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده 9 این قانون است؛ زیرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذینفع برای ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی در
دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف
اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از
جنگلها و مراتع است؛ اما در ادامه مقرر کرده است که «چنانچه ذینفع، حکم قانونی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را از شعب ویژهای که در مرکز استانها تشکیل میشود دریافت نموده باشد دولت مکلف است...»؛ در حالیکه شعب ویژه علاوه بر دارندگان سند مالکیت، اشخاص ذینفع و دارندگان
نسق زراعی و کسانی که سند
اصلاحات ارضی دارند و همچنین کسانی که به موجب حکم دادگاه
مالک ملک شناخته شدهاند را برای
رسیدگی به اعتراض میپذیرد و آرایی که صادر میکند، اظهارنظر در مورد ملی یا مستثنیات بودن ملک مورد اختلاف است؛ در صورت مستثنیات تشخیص دادن ملک،
محکومله به عنوان مالک نیز شناخته میشود. بنابراین از آنجا که اظهارنظر شعبه ویژه راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن (مستثنیات بودن) زمین مختلففیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده میشود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست؛ بهویژه آنکه تشخیص سازمان مذکور که مورد اعتراض قرار میگیرد، مربوط به ملی شناخته شدن زمین مورد اعتراض است و ارتباطی به اختلاف در مالکیت ندارد.
صرفنظر از آنکه تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 ارتباطی به سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است، به نظر میرسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده 9 این قانون است؛ زیرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذینفع برای ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است؛ اما در ادامه مقرر کرده است که »چنانچه ذینفع، حکم قانونی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را از شعب ویژهای که در مرکز استانها تشکیل میشود دریافت نموده باشد دولت مکلف است .«..؛ در حالیکه شعب ویژه علاوه بر دارندگان سند مالکیت، اشخاص ذینفع و دارندگان نسق زراعی و کسانی که سند اصلاحات ارضی دارند و همچنین کسانی که به موجب حکم دادگاه مالک ملک شناخته شدهاند را برای رسیدگی به اعتراض میپذیرد و آرایی که صادر میکند، اظهارنظر در مورد ملی یا مستثنیات بودن ملک مورد اختلاف است؛ در صورت مستثنیات تشخیص دادن ملک، محکومله به عنوان مالک نیز شناخته میشود. بنابراین از آنجا که اظهارنظر شعبه ویژه راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن )مستثنیات بودن( زمین مختلففیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده میشود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست؛ بهویژه آنکه تشخیص سازمان مذکور که مورد اعتراض قرار میگیرد، مربوط به ملی شناخته شدن زمین مورد اعتراض است و ارتباطی به اختلاف در مالکیت ندارد. دکتر …