نظر مشورتی 7/99/366 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم پرداخت نیم عشر اجرایی جهت اجرای اجراییه موضوع ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات
پرسش: آیا اجرای اجرائیه موضوع ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مستلزم پرداخت نیمعشر اجرایی است؟
پاسخ: بله، اجرای این اجراییه به دلیل ارجاع به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون اجرای احکام مدنی، مستلزم پرداخت نیمعشر اجرایی است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره این است که برای اجرای اجراییه مربوط به چک برگشتی باید نیمعشر اجرایی پرداخت شود یا نه. نظر مشورتی، با استناد به مقررات اجرای احکام، پرداخت نیمعشر اجرایی را لازم میداند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام درباره رویه شعب دادگاه در پروندههای درخواست اجراییه چک برگشتی مطرح شده است.
چگونه: پس از اشاره به اختلاف رویه شعب درباره مالی یا غیرمالی بودن پرونده و دریافت هزینه اجرا، نظر مشورتی مقررات اجرای محکومیتهای مالی و اجرای احکام مدنی را مبنا قرار داده و پرداخت نیمعشر را لازم دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و اشخاصی مفید است که درباره هزینه اجرای اجراییه چک برگشتی اختلاف یا پرسش دارند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک، اصلاحی ۱۳۹۷/۰۸/۱۳؛ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی؛ بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
به استحضار مي رساند در پرونده هاي با خواسته صدور اجراييه در خصوص چك بلا محل (قانون چك جديد)، در مرحله اجراي حكم و اخذ نيم عشر دولتي، دادگاه ها رويه هاي متفاوتي دارند؛ برخي از شعب اين نوع پرونده ها را غيرمالي و هزينه اجرا را به مأخذ پرونده هاي غيرمالي اخذ و برخي ديگر آن را مالي و بر اين اساس نيم عشر دريافت مي كنند. خواهشمند است ضمن بررسي موضوع در اين خصوص اعلام نظر بفرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 13/8/1397) تصريح كرده است كه اجراييه طبق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجرا گذاشته مي شود؛ قانون اخيرالذكر از لواحق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است و از جمله در ماده يك آن به اقدام مطابق قانون اجراي احكام مدني و در تبصره يك ماده 3 آن به استيفاي هزينه هاي اجرايي علاوه بر محكوم به تصريح شده است؛ بنابراين به نظر مي رسد اجراي اجراييه موضوع ماده 23 قانون صدرالذكر، مستلزم پرداخت نيم عشر اجرايي برابر بند يك ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/366 مورخ 1399/04/03
موضوع استعلام درباره رویههای مختلف دادگاهها در صدور اجراییه برای چک بلامحل و نحوه اخذ نیم عشر دولتی است. در این زمینه، برخی از شعب دادگاهها این پروندهها را به عنوان پروندههای غیرمالی در نظر گرفته و هزینه اجرا را بر اساس پروندههای غیرمالی محاسبه میکنند. در حالی که برخی دیگر، این پروندهها را مالی تلقی کرده و نیم عشر را بر این اساس دریافت مینمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام، با استناد به ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/08/13) و ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تاکید میکند که اجراییه مربوط به چک بلامحل مستلزم پرداخت نیم عشر اجرایی است و باید طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اجرا شود.
تاریخ نظریه: 1399/04/03
شماره نظریه: 7/99/366
شماره پرونده: 99-88-366ح
مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) تصریحکرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته میشود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینههای اجرایی علاوه بر محکومبه تصریح شده است؛ بنابراین به نظر میرسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیمعشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.