Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/389 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #جرم #مجازات_تکمیلی #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_نظارت_قضایی #کارمند_دولت #خدمات_عمومی #مراجع_قضائی #قانون_اساسی #شرایط_کار #دادگاه_کیفری #دادسرا #مرتکب #جمهوری #وکیل #حد #صلاحیت #نظارت #قضاییه #نظریه‌مشورتی #مامور #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مراجع قضایی می‌توانند کارمندان دولت و وکلا را از مشاغل اصلی خود محروم کنند؟

پاسخ: مجازات تکمیلی منع از اشتغال با انفصال از خدمات دولتی متفاوت است و قرار نظارت قضایی صرفاً شامل منع فعالیت‌های مرتبط با جرم است.

به زبانِ ساده

این نظر میان منع اشتغال به یک فعالیت مرتبط با جرم و محروم‌کردن فرد از شغل اصلی‌اش تفاوت می‌گذارد. همچنین می‌گوید مجازات تکمیلی منع اشتغال به حرفه معین با انفصال از خدمات دولتی یکی نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده درباره اختیار مراجع قضایی و دادسرا پرسیده و اشخاص مورد بحث شامل کارکنان دولت، وکلا، نمایندگان مجلس و کارکنان رسمی دادگستری‌اند.

چگونه: درباره امکان محروم‌کردن این اشخاص از شغل یا حرفه در قالب مجازات تکمیلی یا قرار نظارت قضایی پرسش شد. اداره کل حقوقی تفاوت دو مجازات را توضیح داد و بند «پ» ماده ۲۴۷ را ناظر به فعالیت مرتبط با جرم دانست؛ متن ارائه‌شده در پایان ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات، دادسراها و اشخاصی که با قرار نظارت قضایی یا مجازات منع اشتغال روبه‌رو هستند، در تشخیص حدود محرومیت از فعالیت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۳ و بندهای «پ» و «ت» آن؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴ و ۱۱۴ و بند «پ» ماده ۲۴۷؛ اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مفاهیمِ حقوقی: مجازات تکمیلی، منع اشتغال، انفصال از خدمات دولتی، مأمور به خدمات عمومی، قرار نظارت قضایی، فعالیت مرتبط با جرم، تعلیق از شغل

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مجازات تکمیلی منع اشتغال به شغل یا حرفه معین با انفصال از خدمات دولتی یکی است؟

خیر؛ متن این دو را جداگانه تعریف می‌کند.

آیا بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری اجازه می‌دهد متهم از شغل خود معلق یا منفصل شود؟

خیر؛ منظور، منع فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است، نه تعلیق یا انفصال از شغل.

آیا کارمند دولت می‌تواند به مجازات منع اشتغال به حرفه غیردولتی محکوم شود؟

بله، اگر فعالیت حرفه‌ای غیردولتی او با جرم ارتباط داشته باشد و شرایط ماده ۲۳ رعایت شود.

کلیدواژه‌ها: مجازات تکمیلی، نظارت قضایی، محرومیت از شغل، کارکنان دولت، وکیل دادگستری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا مراجع قضايي اعم از دادگاه كيفري و دادسرا در راستاي اعمال بند «پ» ماده 23 قانون مجازات اسلامي جهت تعيين مجازات تكميلي و بند «ب» ماده 247 قانون آيين دادرسي كيفري جهت صدور قرار نظارت قضايي مي توانند كاركنان دولت، وكلاي دادگستري، نمايندگان مجلس، كاركنان رسمي دادگستري و دارندگان ساير مشاغل مشابه را از شغل يا حرفه مربوطه محروم كنند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مجازات تكميلي«منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين» در بند «پ» ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 متفاوت از «انفصال از خدمات دولتي و عمومي» موضوع بند «ت» همين ماده است؛ كه صرفاً در خصوص كارمند دولت يا مأمور به خدمات عمومي قابل اعمال است. البته چنانچه كارمند دولت يا فرد مأمور به خدمات عمومي داراي فعاليت شغلي و حرفه اي ديگري هم باشد كه فاقد جنبه دولتي و عمومي است و در ارتباط با اين فعاليت مرتكب جرم شود، دادگاه با لحاظ شرايط مقرر در ماده 23 قانون ياد شده مي تواند وي را به مجازات تكميلي از نوع مندرج در بند «پ» محكوم كند. 2- با عنايت به اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 4 و 114 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، منظور از بند «پ» ماده 247 قانون ياد شده، (منع اشتغال به فعاليت هاي مرتبط با جرم ارتكابي) منع متهم از فعاليت هاي مرتبط با جرم ارتكابي است و نه تعليق يا انفصال كارمند يا وكيل يا كارشناس رسمي از شغل خود و يا آماده به خدمت نمودن كارمند؛ بنابراين به منظور اجراي قرار نظارت قضايي در خصوص كارمند دولت بايد شرايط كار متهم را به نحوي تغيير داد كه در فعاليت هاي مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد؛ و درخصوص وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري در مواردي كه متهم به ارتكاب جرم مي شوند و براي آن ها قرار نظارت قضايي صادر مي شود، ممنوعيت از فعاليت شغلي آن ها در حد مقدور بايد به فعاليت هايي محدود شود كه جرم ارتكابي مرتبط با آن نوع از فعاليت است. نظریه مشورتی شماره 7/99/389 مورخ 1399/05/13 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت مراجع قضایی در محرومیت از شغل یا حرفه کارکنان دولت، وکلای دادگستری و سایر مشاغل مشابه طبق بند «پ» ماده 23 قانون مجازات اسلامی و بند «ب» ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مجازات تکمیلی «منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین» در بند «پ» ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای کارمندان دولت و ماموران خدمات عمومی قابل اعمال است. اما در صورتی که جرم ارتکابی مرتبط با فعالیت‌های غیر دولتی باشد، دادگاه می‌تواند مجازات تکمیلی را اعمال کند. همچنین، بر اساس اصل 22 قانون اساسی و مواد 4 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری، منظور از بند «پ» ماده 247 منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و به معنای تعلیق یا انفصال از شغل نیست. در نتیجه، برای اجرای قرار نظارت قضایی، تغییر شرایط کار متهم ضروری است تا از فعالیت‌های مرتبط با جرم جلوگیری شود. تاریخ نظریه: 1399/05/13 شماره نظریه: 7/99/389 شماره پرونده: 99-186/1-389 ک

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین