Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/406 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از حکم صادره از دادگاه کیفری یک با لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجاز

سبدِ من

#دادگاه_کیفری_یک #لازم‌الاجرا_شدن #اداره_کل #دادگاه_کیفری #رسیدگی #تجدیدنظرخواهی #مجازات #جرم #تحقیقات_مقدماتی #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بازپرس #حبس_تعزیری #تجدیدنظر #تشخیص #دیوان_عالی_کشور #فرجام‌خواهی #صلاحیت #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدید_نظر_استان #حبس #تحقیقات #خسارت #دادرسی #کیفر #تفسیر #ایجاب #لازم‌الاجرا #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت تغییر درجه جرم به دلیل قانون کاهش مجازات حبس، مرجع تجدیدنظرخواهی کدام دادگاه است؟

پاسخ: با توجه به اینکه معیار تجدیدنظرخواهی مجازات قانونی جرم است، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مرجع رسیدگی به اعتراض از رأی دادگاه کیفری یک بود، با این فرض که درجه جرم پس از لازم‌الاجراشدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تغییر کند. پاسخ اداره کل این است که اعتراض را دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی می‌کند؛ معیار، مجازات قانونی جرم است نه مجازات نوشته‌شده در رأی.

چه کسی: نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است و موضوع درباره رأی صادرشده از دادگاه کیفری یک است.

چگونه: اداره کل با استناد به مواد ۴۲۷ و ۴۲۸، بند «الف» ماده ۱۱ و با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳، دادگاه تجدیدنظر استان را مرجع اعتراض دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و اصحاب پرونده در تعیین مرجع درست اعتراض به رأی کیفری کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۲۷ و ۴۲۸؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بند «الف» ماده ۱۱؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت مرجع رسیدگی، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، مجازات قانونی جرم، درجه جرم، اجرای فوری مقررات صلاحیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر جرم هنگام صدور رأی درجه سه بوده ولی بعداً با لازم‌الاجراشدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری درجه چهار محسوب شود، مرجع رسیدگی به اعتراض کدام است؟

دادگاه تجدیدنظر استان.

معیار تشخیص تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی چیست؟

مجازات قانونی جرم، نه مجازاتی که در دادنامه تعیین شده است.

مقررات صلاحیت در این فرض از چه زمانی اجرا می‌شود؟

مقررات مربوط به صلاحیت فوراً اجرا می‌شود.

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظرخواهی، صلاحیت دادگاه، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات قانونی، دادگاه تجدیدنظر استان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 2- چنانچه در جرم درجه سه دادگاه كيفري يك راي صادر كرده باشد لكن به علت لازم الاجرا شدن قانون كاهش مجازات حبس تعزيري اين جرم درجه چهار محسوب شود، مرجع رسيدگي به تجديدنظر خواهي از راي مذكور ديوان عالي كشور است يا دادگاه تجديدنظر استان؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 2- نظر به اين كه معيار قابليت تجديد نظر يا فرجام خواهي آراء طبق مواد 427 و 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 «مجازات قانوني جرم است»، نه مجازات تعيين شده در دادنامه؛ و از طرفي به موجب بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقررات مربوط به صلاحيت فوراً اجرا مي شود و با اخذ ملاك از رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 743 مورخ 5/8/1394، در فرض سؤال مرجع رسيدگي به اعتراض، «دادگاه تجديد نظر استان» است. نظریه مشورتی شماره 7/99/406 مورخ 1399/04/11 موضوع استعلام درباره نحوه انجام تحقیقات مقدماتی در جرایمی است که طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، میزان مال موضوع جرم معیار تعیین مجازات است. پرسش این است که آیا تحقیقات مقدماتی باید توسط دادسرا انجام شود یا مستقیماً در دادگاه رسیدگی گردد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل بر این است که تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس انجام شود؛ بنابراین، پرونده باید در دادسرا مطرح گردد. اگر دادسرا تشخیص دهد که جرم از درجه هفت است، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و در غیر این صورت، بازپرس به تحقیقات ادامه می‌دهد و در صورت صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. تاریخ نظریه: 1399/04/11 شماره نظریه: 7/99/406 شماره پرونده: 99-186/2-406ک 6- در مورد جرایمی که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری میزان مال موضوع جرم معیار تعیین مجازات است و حسب مورد ب. ت. ب. میزان مال موضوع جرم مجازات جرم درجه هفت یا شش محسوب می‌شود، آیا انجام تحقیقات مقدماتی باید توسط دادسرا صورت گیرد یا به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود؟ 6- با عنایت به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است. در فرض سوال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که ب. ت. ب. میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می‌شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب می‌شود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. 3- چنانچه مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تقلیل یافته اما در دادنامه قطعی مجازاتی که تعیین شده است در محدوده مجازات قانونی تعیین‌شده به موجب قانون اخیر باشد، آیا بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل اعمال است؟ 3- با عنایت به منطوق و اطلاق بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، مقررات بند «ب» ماده مذکور در هر صورت قابل اعمال است، اعم از این‌که مجازات مقرر در دادنامه در محدوده مجازات قانونی تعیین‌شده به موجب قانون اخیر باشد یا نباشد؛ یعنی معیار اعمال این بند، کاهش مجازات قانونی جرم به موجب قانون لاحق است؛ نه مجازات قضایی. از طرفی دادگاه با در نظر گرفتن حداکثر مجازات در قانون سابق و بر اساس معیارهای مقرر در بندهای ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین کیفر کرده است؛ لذا در صورت کاهش مجازات قانونی جرم طبق قانون لاحق، رعایت احتیاط و اصل تفسیر به نفع متهم ایجاب می‌کند که فرض سوال نیز مشمول مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ‌باشد.

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 33

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین