نظر مشورتی 7/99/410 مورخ 1399/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسئولیت شهرداری ها در مورد اراضی ملی شده و تفکیکی توسط اداره راه و شهرسازی با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : به استحضار مي رساند اداره محترم راه و شهرسازي اراضي ملي شده را به موجب ماده 11 قانون زمين شهري تفكيك و قطعه بندي نموده و به استناد ماده 22 آيين نامه اجرايي قانون موصوف معابر و فضاهاي سبز خدماتي مورد نياز را نيز رعايت و قطعات تفكيكي واقع شده در حاشيه همين معابر را نيز به اشخاص ثالث واگذار كرده است اين درحالي است كه متعاقبا در اثر اعتراض مالكين اصلي به برگ تشخيص اراضي ملي نهايتا اين اراضي به عنوان اراضي مستثنيات مالكين تشخيص داده مي شوند كه طبيعتا مالكان اصلي به مراجع قضايي مراجعه و تقاضاي محكوميت دولت و شهرداري ها به پرداخت معوض اراضي خود را مطرح مي نمايند عليهذا ب. ت. ب. اينكه شهرداري ها در تفكيك اين نوع اراضي دخالتي نداشته اند و معابر و فضاي سبز واقع شده در محدوده اين اراضي توسط اداره كل راه و شهرسازي رعايت شده اند و قانونگذار نيز با علم به اين موضوع در تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي صراحتا دولت را مكلف به پرداخت معوض اين نوع اراضي نموده است از اين رو به نظر آن مرجع محترم آيا بابت اين نوع از معابر و فضاي سبزها مسئوليت متوجه شهرداري ها خواهد بود يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در موضوع سؤال كه در اجراي ماده 11 قانون زمين شهري مصوب 1366، املاك اشخاص تملك شده و بخشي از املاك ياد شده در معابر و فضاي سبز و خدماتي قرار گرفته است و در نتيجه و عملاً به شهرداري واگذار شده است، در صورتي كه به موجب آراي قضايي حكم به اعاده ملك (قسمت مربوطه) به مالكان اوليه صادر شده باشد، شهرداري بايد نسبت به اعاده ملك به مالكان يادشده و يا جلب رضايت آنان و دادن عوض ملك يا پرداخت قيمت آن بر اساس نظريه كارشناسي اقدام كند. نظریه مشورتی شماره 7/99/410 مورخ 1399/04/31 موضوع استعلام به تفکیک و قطعه‌بندی اراضی ملی شده طبق ماده 11 قانون زمین شهری و مسئولیت شهرداری‌ها در قبال معابر و فضای سبز ایجاد شده در این اراضی مربوط می‌شود. سوال این است که آیا شهرداری‌ها مسئولیتی در قبال معابر و فضای سبزهایی که در اراضی ملی شده و به عنوان مستثنیات مالکین شناخته شده‌اند، دارند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر حکم قضایی برای بازگرداندن ملک به مالکان اولیه صادر شود، شهرداری موظف است یا ملک را اعاده کند یا رضایت مالکان را جلب کرده و بر اساس نظریه کارشناسی معوض پرداخت نماید. این پاسخ بر اساس قوانین مربوطه از جمله ماده 11 قانون زمین شهری و آرای قضایی صادر شده است. تاریخ نظریه: 1399/04/31 شماره نظریه: 7/99/410 شماره پرونده: 99-66-410ع در موضوع سوال که در اجرای ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366، املاک اشخاص تملک شده و بخشی از املاک یاد شده در معابر و فضای سبز و خدماتی قرار گرفته است و در نتیجه و عملاً به شهرداری واگذار شده است، در صورتی که به موجب آرای قضایی حکم به اعاده ملک (قسمت مربوطه) به مالکان اولیه صادر شده باشد، شهرداری باید نسبت به اعاده ملک به مالکان یادشده و یا جلب رضایت آنان و دادن عوض ملک یا پرداخت قیمت آن بر اساس نظریه کارشناسی اقدام کند. سرپرست محترم اداره کل حقوقی شهرداری مشهد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 50/99/1666 مورخ 1399/3/27 به شماره ثبت وارده 410 مورخ ، 1399/4/7 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در موضوع سؤال که در اجرای ماده 11 قانون زمین شهری مصوب ، 1366 املاک اشخاص تملک شده و بخشی از املاک یاد شده در معابر و فضای سبز و خدماتی قرار گرفته است و در نتیجه و عملاً به شهرداری واگذار شده است، در صورتی که به موجب آرای قضایی حکم به اعاده ملک )قسمت مربوطه( به مالکان اولیه صادر شده باشد، شهرداری باید نسبت به اعاده ملک به مالکان یادشده و یا جلب رضایت آنان و دادن عوض ملک یا پرداخت قیمت آن بر اساس نظریه کارشناسی اقدام کند. دکتر …