جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/99/412 مورخ 1399/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص واگذاری اراضی متعلق به صغیر به دولت یا شهرداری برمبنای تقویم موضوع تبصره 3ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 با
پرسش: آیا قیم میتواند اراضی صغیر را خارج از سازوکار تبصره ۳ ماده ۹ قانون زمین شهری به دولت واگذار کند؟
پاسخ: خیر، حکم تبصره ۳ ماده ۹ آمره است و قیم حتی با تأیید دادستان نیز مجاز به توافق خلاف آن نیست.
به زبانِ ساده
موضوع، تملک اراضی متعلق به صغیر برای دولت یا شهرداری بود. اداره حقوقی گفته است قیم و دستگاه اجرایی نمیتوانند با توافق، روش قانونی ویژه این اراضی را کنار بگذارند؛ سازوکار تبصره آمره است.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلامکننده نامشخص است و موضوع درباره قیم صغیر و دستگاههای اجرایی، از جمله دولت یا شهرداری، است.
چگونه: اداره حقوقی با توجه به متن ماده ۹ و تبصرههای آن نتیجه گرفته که تملک اراضی صغیر فقط از راه سازوکار مقرر در تبصره امکان دارد و توافق برخلاف آن مجاز نیست.
چرا مهم است: این نظر برای قیمها و دستگاههای اجرایی در تصمیمگیری درباره اراضی متعلق به صغیر کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، ماده ۹ و تبصرههای ۳ و ۹ آن.
آیا قیم میتواند با تأیید دادستان، زمین متعلق به صغیر را به دولت یا شهرداری واگذار کند؟
خیر؛ واگذاری باید مطابق سازوکار مقرر در تبصره ماده ۹ قانون زمین شهری باشد.
آیا دستگاه اجرایی میتواند زمین صغیر را با توافق و پرداخت قیمت روز بخرد؟
خیر؛ دستگاه اجرایی مجاز نیست آن را خارج از سازوکار مقرر در تبصره تملک کند.
کلیدواژهها: اراضی صغیر، قانون زمین شهری، قیم، تملک، تبصره ۳ ماده ۹
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب.
تبصره 3 ماده 9 قانون زمين شهري كه مقررات ماده 9 آن نسبت به صغير مستثني نموده آيا اگر دادستان عمومي در راستاي تملكي خود راجع به سهم صغير اداره راه و شهرسازي مي تواند با قيم توافق نمايد چنين توافقي صحيح است يا خير؟ اساسا قيم مي تواند با تاييد دادستان به جاي گرفتن نصاب مالكانه پول آن را دريافت نمايد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 1366 همان گونه كه در تبصره 9 آن تصريح شده است با «تقويم دولت» اعمال و اجرا مي شود كه نوعاً از بهاي عادله روز كمتر است و تبصره 3 اين ماده نيز با علم قانون گذار به شيوه تقويم اراضي و با لحاظ مصالح اشخاص موضوع اين تبصره وضع شده است؛ بنابراين در فرض سؤال قيم حتي با نظر دادستان نيز مجاز نيست تا بر مبناي تقويم موضوع اين ماده اراضي متعلق به صغير را به دولت يا شهرداري واگذار كند. از سوي ديگر دستگاه هاي اجرايي موضوع اين ماده نيز مجاز نيستند اراضي مورد نياز را در فرايندي غير از آن چه در اين ماده مقرر شده است از جمله در قالب خريد با پرداخت قيمت روز تملك كنند. لذا در خصوص اراضي متعلق به اشخاص صغير موضوع تبصره ياد شده غير از سازكار مقرر در تبصره، امكان تملك وجود ندارد و حكم مقرر در تبصره مذكور آمره است و قيم يا دستگاه ذي ربط مجاز به توافق خلاف آن نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/99/412 مورخ 1131/10/12
موضوع این استعلام بررسی امکان توافق قیم با دادستان عمومی درباره تملکاراضی متعلق به صغیر بر اساس تبصره 3 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که قیم حتی با تایید دادستان نیز مجاز به واگذاری اراضی متعلق به صغیر به دولت یا شهرداری بر اساس تقویم موضوع ماده 9 نیست. همچنین، دستگاههای اجرایی نمیتوانند اراضی را به روشهای دیگر، از جمله خرید با پرداخت قیمت روز، تملک کنند. بنابراین، تملک اراضی متعلق به صغیر تنها در چارچوب سازوکار مقرر در تبصره 3 ماده 9 امکانپذیر است و هر گونه توافق خلاف آن غیرمجاز و آمره تلقی میشود.
تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/99/412
شماره پرونده: 99-11-412ح
ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 همانگونه که در تبصره 9 آن تصریح شده است با «تقویم دولت» اعمال و اجرا میشود که نوعاً از بهای عادله روز کمتر است و تبصره 3 این ماده نیز با علم قانونگذار به شیوه تقویم اراضی و با لحاظ مصالح اشخاص موضوع این تبصره وضع شده است؛ بنابراین در فرض سوال قیم حتی با نظر دادستان نیز مجاز نیست تا بر مبنای تقویم موضوع این ماده اراضی متعلق به صغیر را به دولت یا شهرداری واگذار کند. از سوی دیگر دستگاههای اجرایی موضوع این ماده نیز مجاز نیستند اراضی مورد نیاز را در فرایندی غیر از آنچه در این ماده مقرر شده است از جمله در قالب خرید با پرداخت قیمت روز تملک کنند. لذا در خصوص اراضی متعلق به اشخاص صغیر موضوع تبصره یادشده غیر از سازکار مقرر در تبصره، امکان تملک وجود ندارد و حکم مقرر در تبصره مذکور آمره است و قیم یا دستگاه ذیربط مجاز به توافق خلاف آن نیست.
ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 همانگونه که در تبصره 9 آن تصریح شده است با »تقویم دولت« اعمال و اجرا میشود که نوعاً از بهای عادله روز کمتر است و تبصره 3 این ماده نیز با علم قانونگذار به شیوه تقویم اراضی و با لحاظ مصالح اشخاص موضوع این تبصره وضع شده است؛ بنابراین در فرض سؤال قیم حتی با نظر دادستان نیز مجاز نیست تا بر مبنای تقویم موضوع این ماده اراضی متعلق به صغیر را به دولت یا شهرداری واگذار کند. از سوی دیگر دستگاههای اجرایی موضوع این ماده نیز مجاز نیستند اراضی مورد نیاز را در فرایندی غیر از آنچه در این ماده مقرر شده است از جمله در قالب خرید با پرداخت قیمت روز تملک کنند. لذا در خصوص اراضی متعلق به اشخاص صغیر موضوع تبصره یادشده غیر از سازکار مقرر در تبصره، امکان تملک وجود ندارد و حکم مقرر در تبصره مذکور آمره است و قیم یا دستگاه ذیربط مجاز به توافق خلاف آن نیست. دکتر …