جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: در بزه آدمربایی، اگر جرم بدون عنف یا تهدید و با رفتار در حکم حیله و تقلب صورت گیرد، مشمول کدام قسمت ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی است؟
پاسخ: در صورتی که آدمربایی به عنف یا تهدید نباشد، مشمول قسمت دوم ماده ۶۲۱ اصلاحی قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره تعیین مقررات ناظر بر آدمربایی و رفتارهایی بود که با عنوان «در حکم حيله و تقلب» مطرح شدهاند. نظر مشورتی میگوید اگر آدمربایی با عنف یا تهدید نباشد، عنصر مادی آن در قسمت دوم ماده ۶۲۱ اصلاحی قرار میگیرد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوهقضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: موضوع در قالب استعلام درباره شمول دو قسمت از بند «ب» ماده ۱ قانون مورد اشاره مطرح شد و اداره کل حقوقی پاسخ را بر مبنای ماده ۶۲۱ اصلاحی بیان کرد.
چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مقررات قابل اعمال بر آدمرباییِ بدون عنف یا تهدید و بررسی صلاحیت رسیدگی سودمند است.
قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ماده ۶۲۱ با اصلاحات مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۹
مفاهیمِ حقوقی: آدمربایی، عنصر مادی جرم، عنف، تهدید، حيله و تقلب، صلاحیت دادگاه کیفری
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر آدمربایی با عنف یا تهدید نباشد، رفتار آن مشمول کدام قسمت ماده ۶۲۱ اصلاحی است؟
مشمول قسمت دوم ماده ۶۲۱ اصلاحی است.
آیا نظر مشورتی درباره معنای «در حکم حيله و تقلب» توضیح قطعی میدهد؟
خیر؛ ابهام این عبارت در فرض سؤال را یادآور میشود.
کلیدواژهها: آدمربایی، قانون مجازات اسلامی، عنف، تهدید، حیله و تقلب
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
2- در بند «ب» ماده 1 قانون اخير، مجازات بزه آدم ربايي از صلاحيت دادگاه كيفري يك خارج و در صلاحيت دادگاه به كيفري دو قرار گرفته است و اين ابهام وجود دارد كه اگر جرم آدم ربايي با رفتار در حكم حيله و تقلب صورت گيرد، مشمول قسمت نخست اين بند است يا قسمت دوم؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
2- صرف نظر از اين كه منظور از عبارت در «حكم حيله و تقلب» در فرض سؤال داراي ابهام است، عنصر مادي بزه آدم ربايي در صورتي كه «به عنف يا تهديد» نباشد، مشمول عبارت قسمت دوم ماده 621 اصلاحي 23/2/1399 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
تاریخ نظریه: 1399/04/11
شماره نظریه: 7/99/421
شماره پرونده: 99-186/2-421ک
9-آیا ماده 28 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 و عبارت «تمام جرایم و تخلفات از جمله جزای نقدی»، به مجازات تخلفات صنفی اداره تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم تسری دارد؟
9- ماده 28 اصلاحی 1399/2/23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیتتعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشود.
7- در تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی (تمام حبسهای غیر حدی مقرر در قانون) آیا واژه «قانون» اطلاق دارد و شامل قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان هم میشود.
7- اطلاق تمام حبسهای ابد غیر حدّی در تبصره 6 ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شامل کلیه حبسهای ابد مقرر در تمام قوانین (مانند حبس ابد مقرر در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است)؛ اعم از قانون عام و خاص است. همچنین مطابق ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی 1396 در جرایم موضوع این قانون، مجازات حبس ابد حسب مورد به اعدام یا حبس و جزای نقدی درجه دو تبدیل شده است؛ بنابراین مجازات حبس ابد در قانون اخیرالذکر منتفی است.
موضوع استعلام مرتبط با چگونگی تعیین ارزش مالی موضوع جرم تخریب و زمان محاسبه قیمت آن است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ارزش مال تخریب شده میتواند بر اساس صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 این قانون، توسط شاکی، توافق طرفین، نظر کارشناس یا به تشخیص مقام قضایی تعیین گردد. همچنین، در اجرای این قانون، معیار تعیین ارزش، زمان وقوع جرم است.
3- در بند «ت» ماده 1 قانون اخیر التصویب، تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب و نحوه ارزیابی آن چگونه است و قیمت زمان وقوع جرم ملاک است یا زمان پرداخت؟
3- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.