Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/421 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مقررات ناظر بر بزه آدم‌ربایی با اصلاحات و الحاقات بعدی

#آدم_ربائی #اداره_کل #ناظر #مجازات #جرم #وقوع_جرم #حیله_و_تقلب #جزای_نقدی #قاچاق_کالا_و_ارز #قوانین #مواد_مخدر #قیمت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #کارشناس #تشخیص #اداره_تعزیرات_حکومتی #صلاحیت #تعزیرات_حکومتی #حبس_تعزیری #تشدید_مجازات #ارتشاء #اختلاس #کلاهبرداری #حبس #شاکی #شکواییه #بزه #قضاییه #تخریب #زمان #نظریه‌مشورتی #حبس_ابد #صلاحیت‌دادگاه #نظریه #جرایم #توافق #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در بزه آدم‌ربایی، اگر جرم بدون عنف یا تهدید و با رفتار در حکم حیله و تقلب صورت گیرد، مشمول کدام قسمت ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی است؟

پاسخ: در صورتی که آدم‌ربایی به عنف یا تهدید نباشد، مشمول قسمت دوم ماده ۶۲۱ اصلاحی قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.

به زبانِ ساده

در قانون جدید، اگر آدم‌ربایی با قهر و غلبه (عنف یا تهدید) نباشد بلکه با حیله و تقلب صورت بگیرد، مشمول حکم بخش دوم ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود. همچنین این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد.

چه کسی: مرجع صادرکننده اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده مراجع قضایی.

چگونه: با تطبیق عنصر مادی جرم آدم‌ربایی فاقد عنف و تهدید با بندهای قانونی مربوط به تعزیرات.

چرا مهم است: این نظر مشورتی برای تعیین دادگاه صالح و تطبیق عناوین مجرمانه در پرونده‌های آدم‌ربایی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات).

مفاهیمِ حقوقی: بزه آدم‌ربایی، عنصر مادی، عنف و تهدید، حیله و تقلب، صلاحیت دادگاه کیفری.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر جرم آدم‌ربایی بدون عنف یا تهدید و با حيله و تقلب باشد، مشمول کدام قسمت ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی است؟

مشمول قسمت دوم ماده ۶۲۱ اصلاحی سال ۱۳۹۹ است.

کلیدواژه‌ها: آدم‌ربایی، قانون مجازات اسلامی، عنف، تهدید، حیله و تقلب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 2- در بند «ب» ماده 1 قانون اخير، مجازات بزه آدم ربايي از صلاحيت دادگاه كيفري يك خارج و در صلاحيت دادگاه به كيفري دو قرار گرفته است و اين ابهام وجود دارد كه اگر جرم آدم ربايي با رفتار در حكم حيله و تقلب صورت گيرد، مشمول قسمت نخست اين بند است يا قسمت دوم؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 2- صرف نظر از اين كه منظور از عبارت در «حكم حيله و تقلب» در فرض سؤال داراي ابهام است، عنصر مادي بزه آدم ربايي در صورتي كه «به عنف يا تهديد» نباشد، مشمول عبارت قسمت دوم ماده 621 اصلاحي 23/2/1399 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 است. نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11 تاریخ نظریه: 1399/04/11 شماره نظریه: 7/99/421 شماره پرونده: 99-186/2-421ک 9-آیا ماده 28 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 و عبارت «تمام جرایم و تخلفات از جمله جزای نقدی»، به مجازات تخلفات صنفی اداره تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم تسری دارد؟ 9- ماده 28 اصلاحی 1399/2/23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود. 7- در تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی (تمام حبس‌های غیر حدی مقرر در قانون) آیا واژه «قانون» اطلاق دارد و شامل قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان هم می‌شود. 7- اطلاق تمام حبس‌های ابد غیر حدّی در تبصره 6 ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شامل کلیه حبس‌های ابد مقرر در تمام قوانین (مانند حبس ابد مقرر در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است)؛ اعم از قانون عام و خاص است. همچنین مطابق ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی 1396 در جرایم موضوع این قانون، مجازات حبس ابد حسب مورد به اعدام یا حبس و جزای نقدی درجه دو تبدیل شده است؛ بنابراین مجازات حبس ابد در قانون اخیرالذکر منتفی است. موضوع استعلام مرتبط با چگونگی تعیین ارزش مالی موضوع جرم تخریب و زمان محاسبه قیمت آن است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ارزش مال تخریب شده می‌تواند بر اساس صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 این قانون، توسط شاکی، توافق طرفین، نظر کارشناس یا به تشخیص مقام قضایی تعیین گردد. همچنین، در اجرای این قانون، معیار تعیین ارزش، زمان وقوع جرم است. 3- در بند «ت» ماده 1 قانون اخیر التصویب، تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب و نحوه ارزیابی آن چگونه است و قیمت زمان وقوع جرم ملاک است یا زمان پرداخت؟ 3- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین