Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/426 مورخ 1399/04/16

سبدِ من

#آپارتمان #عین_معین #محکوم‌له #محکوم‌به #حق_عینی #اجرای_احکام_مدنی #شخص_ثالث #قیمت #اجرائیه #اداره_کل #پلاک_ثبتی #اجرای_حکم #عملیات_اجرایی #مدارک_مالکیت #اجرای_احکام #ناظر #همکاری #واحد_اجرای_احکام #نظریه‌مشورتی #نظریه #توافق #ثالث #الزام‌به‌تحویل #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از برداشت مبلغ از حساب محکوم‌علیه با اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، با اعلام آمادگی شخص ثالث می‌توان از آن عدول کرد؟

پاسخ: تا زمانی که عین معین موجود است باید به محکوم‌له تحویل داده شود و اعمال ماده ۴۶ در این فرض منتفی است.

به زبانِ ساده

پرونده درباره حکمی برای تحویل آپارتمانی مشخص بود و این‌که آیا پس از برداشت وجه، شخص ثالث می‌تواند همان آپارتمان را تحویل دهد. نظریه می‌گوید حق محکوم‌له نسبت به آپارتمان مشخص تا وقتی آن آپارتمان موجود و قابل دسترسی است باقی می‌ماند. آپارتمان دیگری را نمی‌توان بدون توافق طرفین جایگزین کرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ در پرسش از محکوم‌له، محکوم‌علیه با نام اختصاری «م. ع.» و شخص ثالث سخن گفته شده است.

چگونه: پرسش درباره امکان عدول از اعمال ماده ۴۶ پس از اعلام آمادگی شخص ثالث برای تحویل همان آپارتمان مطرح شد. نظریه میان تحویل همان عین معین و جایگزین کردن آپارتمانی دیگر تفاوت گذاشت.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و واحد اجرای احکام در پرونده‌های مربوط به تحویل مال مشخص کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۶ و تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، عین معین، حق عینی محکوم‌له، محکوم‌به، اجرای ماده ۴۶، تبدیل محکوم‌به، شخص ثالث

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شخص ثالث برای تحویل همان آپارتمانِ موضوع حکم اعلام آمادگی کند، می‌توان از اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی صرف‌نظر کرد؟

بله؛ مانع قانونی برای تحویل همان آپارتمان از سوی شخص ثالث وجود ندارد.

تا وقتی آپارتمانِ موضوع حکم موجود و در دسترس است، می‌توان به‌جای تحویل آن ماده ۴۶ را اجرا کرد؟

خیر؛ تا وقتی عین معین موجود و قابل دسترسی است، باید به محکوم‌له تحویل داده شود.

آیا می‌توان بدون توافق طرفین، آپارتمان دیگری را به‌جای آپارتمان موضوع حکم تحویل داد؟

خیر؛ تبدیل محکوم‌به بدون توافق طرفین امکان‌پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها: عین معین، اجرای احکام مدنی، محکوم‌به، شخص ثالث، تحویل آپارتمان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/426 مورخ 1399/04/16 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان عدم اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص اجراییه الزام به تحویل عین معین (آپارتمان) در صورتی است که شخص ثالث برای تحویل آپارتمان اعلام آمادگی کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که حق عینی محکوم‌له نسبت به عین معین (آپارتمان) تا زمانی که عین وجود دارد و امکان دسترسی به آن ممکن است، پابرجاست و امتناع م. ع. از تحویل، این حق را از بین نمی‌برد. بنابراین، تا زمانی که آپارتمان موجود است، باید به محکوم‌له تحویل داده شود و در این شرایط اعمال ماده 46 منتفی است. همچنین، اگر شخص ثالث برای تحویل آپارتمان موضوع حکم اعلام آمادگی کند، از نظر قانونی مانعی وجود ندارد. اما اگر منظور تحویل آپارتمان دیگری باشد، این موضوع مشمول تبصره ماده 34 قانون مذکور نیست و تبدیل محکوم‌به بدون توافق طرفین امکان‌پذیر نیست. تاریخ نظریه: 1399/04/16 شماره نظریه: 7/99/426 شماره پرونده: 99-3/1-426ح استعلام: چنانچه موضوع اجراییه الزام به تحویل عین معین مانند تحویل آپارتمان از پلاک ثبتی معین باشد و به دلیل امتناع م. ع. و پس از اعمال ماده 46 قانون اجرای احاکم مدنی مصوب 1356 مبلغی از حساب م. ع. برداشت شده باشد و در این حین شخص ثالث برای اجرای حکم اعلام آمادگی کندو مدارک مالکیت خود را جهت انجام عمل خاص تحویل آپارتمان از همان پلاک ثبتی معین ارائه کند،آیا می‌توان از اعمال ماده یاد شده عدول کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، ب. ت. ب. این‌که محکوم‌له نسبت به عین معین (آپارتمان) حق عینی دارد تا زمانی‌که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن باشد، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف و امتناع م. ع. موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌له نیست؛ لذا در فرض سوال با وجود آپارتمان موضوع حکم و امکان دسترسی به آن، صرف امتناع م. ع. از تحویل آپارتمان موجب اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبدیل عین به قیمت نیست، بنابراین تا زمانی‌که آپارتمان (محکوم‌به) موجود است اجرای احکام باید حکم را اجرا و آپارتمان موضوع حکم را تحویل محکوم‌له دهد و نوبت به اعمال ماده 46 یاد شده نیست و اگر دادگاه با اعمال این ماده، قیمت را مشخص کرده است، ادامه عملیات اجرایی ناظر بر استیفای محکوم‌به از قیمت اموال متعلق به م. ع. منتفی و قابل عدول است. ثانیاً، در فرض سوال چنانچه منظور این باشد که ثالث برای تحویل آپارتمان موضوع حکم اعلام آمادگی کند، به نظر با مانع قانونی مواجه نیست؛ زیرا محکوم‌له نسبت به آپارتمان حق عینی دارد و هر شخص می‌تواند با وی در احقاق این حق همکاری کند. اما اگر منظور تحویل آپارتمان دیگری غیر از آپارتمان موضوع حکم باشد، موضوع منصرف از تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛ زیرا دخالت ثالث صرفاً در محکوم‌به غیرمعین ممکن است و در مواردی که محکوم‌به عین معین باشد، امکان معرفی مال دیگری از ناحیه ثالث نیست؛ زیرا این به منزله تبدیل محکوم‌به است که مستلزم توافق طرفین است و بر فرض توافق طرفین برابر ماده 40 این قانون نیز توسط واحد اجرای احکام قابل ترتیب اثر نیست؛ چرا‌که در مرحله اجرا دادگاه تکلیفی جز اجرای حکم صادره ندارد و این توافق خارج از عملیات اجرایی است.

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین