Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/474 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مرخصی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تعلیق_اجرای_مجازات #مجازات #محکومیت #تشخیص #ناظر #قضات #قاضی_اجرای_احکام #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #جرم #دو_حکم #قانون_اساسی #دادستان #اکثریت #اقلیت #لازم‌الاجرا_شدن #پیش‌بینی #زندان #قوانین #قضاییه #جرایم #تعزیری #مقنن #کنند_و #دانسته #ارشاد #نظریه‌مشورتی #برابر‌اصل #بزه #بی‌اعتباری #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جرایم تعزیر درجه یک و دو مشمول تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری درباره مرخصی محکومان می‌شوند؟

پاسخ: بله، جرایم تعزیر درجه یک و دو مشمول عدم امکان تعلیق مجازات بوده و منطبق با تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری هستند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره شرایط مرخصی محکومان به جرایم تعزیری درجه یک و دو و ارتباط دو مقرره درباره مدت تحمل مجازات است. متنِ ارائه‌شده پس از بیان بخشی از نظر و آغاز نظر اکثریت ناقص است؛ بنابراین نتیجه کامل درباره زمان مرخصی و نحوه جمع مقررات از همین متن معلوم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظر مشورتی است؛ مرجع استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: پرسش‌هایی درباره شمول تبصره، زمان لازم برای استفاده از مرخصی و تعارض ظاهری مدت‌های مقرر مطرح شده است؛ پاسخ ارائه‌شده در متن ناقص می‌ماند.

چرا مهم است: این متن برای محکومان و مسئولان اجرای احکام و زندان‌ها درباره شرایط مرخصی مرتبط است، اما برای نتیجه‌گیری کامل باید ادامه نظر مشورتی در دست باشد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ بند «الف» ماده ۲۱۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

مفاهیمِ حقوقی: مرخصی محکومان، تعزیر درجه یک، تعزیر درجه دو، تعلیق اجرای مجازات، تحمل محکومیت، نظر اکثریت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا محکومان به جرایم تعزیری درجه یک و دو مشمول تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری هستند؟

بله؛ بخش موجود از نظر مشورتی این فرض را منطبق با تبصره می‌داند.

آیا پیش از تحمل یک‌سوم مجازات می‌توان به این محکومان مرخصی داد؟

پاسخ کامل در متنِ ارائه‌شده موجود نیست.

میان شرطِ سه سال تحمل محکومیت در آیین‌نامه و شرطِ تحمل یک‌سوم مجازات در قانون چگونه باید جمع کرد؟

پاسخ کامل در متنِ ارائه‌شده موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: مرخصی زندانی، تعلیق اجرای مجازات، جرایم تعزیری، قانون آیین دادرسی کیفری، محکومان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اينكه تبصره 4 ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري محكوماني كه مشمول مقررات تعليق اجراي مجازات نمي شوند پس از تحمل يك سوم از ميزان مجازات با رعايت شرايط و به تشخيص دادستان مي توانند از مرخصي استفاده كنند سوالاتي به شرح ذيل مطرح مي گردد: 1-آيا جرايم تعزيري درجه 1 و 2 مشمول تبصره فوق الاشعار مي باشد؟ 2-آيا قبل از تحمل يك سوم از مجازات مندرج در دادنامه اعطاي مرخصي به اينگونه محكومين داراي منع مي باشد؟ 3-ب. ت. ب. اينكه در بند «الف» ماده 214 آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي از شرايط اعطاي مرخصي به محكومين بالاي 15 سال تحمل حداقل سه سال از محكوميت مي داند اين در حالي است كه تبصره 4 ماده 520 ق.آ.د.ك چنانچه جرم واقع شده از درجه 1 و 2 مي باشد كه مشمول تعليق اجراي مجازات نمي شوند گذراندن يك سوم از محكوميت را لازم دانسته است لذا در خصوص نحوه جمع اين دو حكم مقرر اين مرجع را ارشاد فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از صدر تبصره 4 ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 ناظر به ماده 46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اين است كه در جرايم تعزيري درجه يك و دو امكان صدور قرار تعليق اجراي مجازات وجود ندارد؛ بنابراين فرض استعلام (كه ناظر به جرايم تعزيري درجه يك و دو است) منطبق با تبصره 4 ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است. 2- نظر اكثريت: نظر مقنن در تبصره 4 ماده 520 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 ارفاق كمتر و محدوديت نسبت به محكوماني است كه بزه ارتكابي آنان قابل تعليق نيست، بنابراين محكومان مذكور صرفاً مي توانند از مرخصي موضوع تبصره 4 ماده 520 قانون فوق الذكر، استفاده نمايند. نظر اقليت: تبصره 4 ماده 520 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 بدل از تعليق اجراي مجازات نوع خاصي از مرخصي را مقرر كرده است. اين مرخصي نوعي ارفاق به محكوماني است كه عليرغم تحمل يك سوم از ميزان مجازات مقرر در حكم، با لحاظ مقررات قانوني امكان بهره مندي از نهاد تعليق اجراي مجازات را ندارند و تبصره ياد شده مفيد اين معنا نيست كه پيش از تحقق شرايط مقرر از جمله تحمل يك سوم از ميزان مجازات، محكومان جرائم موضوع اين تبصره از مرخصي مقرر در ماده 520 ياد شده محروم هستند بلكه در مقام آن است كه اعطاي مرخصي مقرر در اين تبصره را بدل از تعليق اجراي مجازات نسبت به محكومان مشمول تبصره تجويز نمايد. 3- اساساً آيين نامه، همطراز با قانون نيست تا بي اعتباري آن مستلزم نسخ آن به طور صريح يا ضمني از سوي مقنن باشد؛ بلكه قضات در صورتي كه آيين نامه را مغاير با قانون تشخيص دهند، برابر اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي نمي توانند آن را اجرا كنند و مرجع تصويب كننده نيز مي تواند با لحاظ تغيير قوانين، نسبت به اصلاح آيين نامه اقدام كند. ضمناً درصورت تصويب و لازم الاجرا شدن آيين نامه هاي اجرايي مربوط به امور زندانيان، نظير آيين نامه پيش بيني شده در ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آيين نامه هاي پيشين در موارد يادشده، ملغي الاثر خواهد بود. بنابراين در فرض سؤال در خصوص اعطاي مرخصي و شرايط و مدت آن، قاضي اجراي احكام بايد مطابق ضوابط مربوطه نظير آنچه در قانون آيين دادرسي كيفري و از جمله ماده 520 اين قانون و نيز آيين نامه هاي مربوطه نظير آيين نامه مذكور در استعلام در مواردي كه مغاير قانون نباشد، رفتار نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/99/474 مورخ 1399/05/13 موضوع استعلام مربوط به تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری و شرایط اعطای مرخصی به محکومان جرایم تعزیری درجه 1 و 2 است. پرسش‌های مطرح‌شده شامل این موارد است: آیا جرایم تعزیری درجه 1 و 2 مشمول تبصره مذکور می‌شوند؟ آیا ممنوعیتی برای اعطای مرخصی قبل از تحمل یک سوم مجازات وجود دارد؟ و چگونه احکام تبصره 4 با بند «الف» ماده 214 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها جمع می‌شود؟<br>نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس تبصره 4 ماده 520، جرایم تعزیری درجه 1 و 2 مشمول تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند و محکومان این جرایم تنها می‌توانند از مرخصی مقرر در این تبصره استفاده کنند. همچنین، اعطای مرخصی قبل از تحمل یک سوم مجازات به این محکومان امکان‌پذیر است. در خصوص آیین‌نامه، قضات در صورت مغایرت آن با قانون می‌توانند از اجرای آن خودداری کنند و آیین‌نامه‌های جدید می‌توانند جایگزین آیین‌نامه‌های قبلی شوند. بنابراین، قاضی اجرای احکام باید بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه عمل کند. تاریخ نظریه: 1399/05/13 شماره نظریه: 7/99/474 شماره پرونده: 99-168-474ک 3- ب. ت. ب. اینکه در بند «الف» ماده 214 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی از شرایط اعطای مرخصی به محکومین بالای 15 سال تحمل حداقل سه سال از محکومیت می‌داند این در حالی است که تبصره 4 ماده 520 ق.آ.د.ک چنانچه جرم واقع شده از درجه 1 و 2 م. ب. که مشمول تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند گذراندن یک سوم از محکومیت را لازم دانسته است لذا در خصوص نحوه جمع این دو حکم مقرر این مرجع را ارشاد فرمایید. 3- اساساً آیین‌نامه، همطراز با قانون نیست تا بی‌اعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد؛ بلکه قضات در صورتی که آیین‌نامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، برابر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نمی‌توانند آن را اجرا کنند و مرجع تصویب کننده نیز می‌تواند با لحاظ تغییر قوانین، نسبت به اصلاح آیین‌نامه اقدام کند. ضمناً در صورت تصویب و لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به امور زندانیان، نظیر آیین‌نامه پیش‌بینی شده در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیین‌نامه‌های پیشین در موارد یادشده، ملغی‌الاثر خواهد بود. بنابراین در فرض سوال در خصوص اعطای مرخصی و شرایط و مدت آن، قاضی اجرای احکام باید مطابق ضوابط مربوطه نظیر آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده 520 این قانون و نیز آیین‌نامه‌های مربوطه نظیر آیین‌نامه مذکور در استعلام در مواردی که مغایر قانون نباشد، رفتار نماید. ب. ت. ب. اینکه تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری محکومانی که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمیشوند پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط و به تشخیص دادستان میتوانند از مرخصی استفاده کنند سوالاتی به شرح ذیل مطرح میگردد: -1 آیا جرایم تعزیری درجه 1 و 2 مشمول تبصره فوق الاشعار میباشد؟ -2 آیا قبل از تحمل یک سوم از مجازات مندرج در دادنامه اعطای مرخصی به اینگونه محکومین دارای منع میباشد؟ -3 ب. ت. ب. اینکه در بند »الف« ماده 214 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی از شرایط اعطای مرخصی به محکومین بالای 15 سال تحمل حداقل سه سال از محکومیت میداند این در حالی است که تبصره 4 ماده 520 ق.آ.د.ک چنانچه جرم واقع شده از درجه 1 و 2 م. ب. که مشمول تعلیق اجرای مجازات نمیشوند گذراندن یک سوم از محکومیت را لازم دانسته است لذا در خصوص نحوه جمع این دو حکم مقرر این مرجع را ارشاد فرمایید. -1 مستفاد از صدر تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که در جرایم تعزیری درجه یک و دو امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد؛ بنابراین فرض استعلام )که ناظر به جرایم تعزیری درجه یک و دو است( منطبق با تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. -2 نظر اکثریت: نظر مقنن در تبصره 4 ماده 520 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 ارفاق کمتر و محدودیت نسبت به محکومانی است که بزه ارتکابی آنان قابل تعلیق نیست، بنابراین محکومان مذکور صرفاً میتوانند از مرخصی موضوع تبصره 4 ماده 520 قانون فوقالذکر، استفاده نمایند. نظر اقلیت: تبصره 4 ماده 520 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 بدل از تعلیق اجرای مجازات نوع خاصی از مرخصی را مقرر کرده است. این مرخصی نوعی ارفاق به محکومانی است که علیرغم تحمل یک سوم از میزان مجازات مقرر در حکم، با لحاظ مقررات قانونی امکان بهرهمندی از نهاد تعلیق اجرای مجازات را ندارند و تبصره یاد شده مفید این معنا نیست که پیش از تحقق شرایط مقرر از جمله تحمل یک سوم از میزان مجازات، محکومان جرائم موضوع این تبصره از مرخصی مقرر در ماده 520 یاد شده محروم هستند بلکه در مقام آن است که اعطای مرخصی مقرر در این تبصره را بدل از تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکومان مشمول تبصره تجویز نماید. -3 اساساً آییننامه، همطراز با قانون نیست تا بیاعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد؛ بلکه قضات در صورتی که آییننامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، برابر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نمیتوانند آن را اجرا کنند و مرجع تصویب کننده نیز میتواند با لحاظ تغییر قوانین، نسبت به اصلاح آییننامه اقدام کند. ضمناً درصورت تصویب و لازمالاجرا شدن آییننامههای اجرایی مربوط به امور زندانیان، نظیر آییننامه پیشبینی شده در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آییننامههای پیشین در موارد یادشده، ملغیالاثر خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال در خصوص اعطای مرخصی و شرایط و مدت آن، قاضی اجرای احکام باید مطابق ضوابط مربوطه نظیر آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده 520 این قانون و نیز آییننامههای مربوطه نظیر آییننامه مذکور در استعلام در مواردی که مغایر قانون نباشد، رفتار نماید. دکتر …

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین