Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/48 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تعمیم قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دع

سبدِ من

#اداره_کل #اجازه #حق‌الوکاله #رای_وحدت_رویه #قوانین #قانون_بودجه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #شهرداری #مجوز_قانونی #دستورالعمل_های #آیین_دادرسی_مدنی #نمایندگان #قضایی #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #مقتضی #ارشاد #شهردار #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قانون پرداخت حق‌الوکاله به نمایندگان قضایی و کارکنان مؤثر (مصوب ۱۳۴۴) همچنان معتبر است و شامل شهرداران می‌شود؟

پاسخ: قانون مذکور نسخ نشده و معتبر است، اما شمول آن بر دعاوی خاص دولت و شرایط آن تابع مقررات مربوطه است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره پرداخت بخشی از حق‌الوکاله وصول‌شده در دعاوی دولت به نمایندگان قضایی و کارکنان مؤثر، از جمله شهرداران، است. نظریه تصریح می‌کند قانون سال ۱۳۴۴ نسخ نشده و معتبر است؛ اما متن ارائه‌شده پیش از روشن‌شدن شمول آن بر شهرداران قطع شده است.

چه کسی: نظریه مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. استعلام‌کننده درباره شمول پرداخت بر شهرداران پرسیده؛ طرفین اختلافی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: موضوع در قالب استعلام مطرح شده و اداره کل حقوقی ابتدا اعتبار قانون سال ۱۳۴۴ را تأیید کرده است. ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها در تشخیص اعتبار قانون پرداخت سهمی از حق‌الوکاله مفید است، اما درباره شمول شهرداران پاسخ کامل نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی؛ تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۳۹؛ تبصره ۱۳۲ قانون بودجه ۱۳۹۰.

مفاهیمِ حقوقی: حق‌الوکاله وصولی، نماینده قضایی، کارمند مؤثر، دعاوی دولت، شهرداری، رأی وحدت رویه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قانون پرداخت بخشی از حق‌الوکاله به نمایندگان قضایی و کارکنان مؤثر نسخ شده است؟

خیر؛ نظریه می‌گوید این قانون نسخ نشده و معتبر است.

آیا شهرداران مشمول پرداخت سهم ۲۰ درصدی کارکنان مؤثر هستند؟

متنِ موجود پاسخ این پرسش را کامل بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: حق‌الوکاله، نماینده قضایی، کارکنان دولت، شهرداری، قانون سال ۱۳۴۴

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به موجب قوانين و مقررات خصوصا قانون تبصره 20 قانون بودجه 1339 و ماده واحده قانون اجازه 50% درصد حق الوكاله به نمايندگان قضايي و كاركنان موثر در پيشرفت دعاوي مصوب 1344 و تبصره 132 قانون بودجه 1390 و رأي وحدت رويه شماره 771 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در حكم قانون است و دستورالعمل هاي ديگر، پرداخت سي درصد حق الوكاله به نمايندگان حقوقي و بيست درصد به كاركنان مؤثر دولتي را تجويز كرده است.از آن جا كه در رأي وحدت رويه موسسات عمومي و در ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني منظور موسسات عمومي نيز واقع شده است و همان طور كه خاطر عالي استحضار دارد در شهرداري شهرهاي كوچك شهرداران به طور مستقيم يا غير مستقيم موثر دفاع از دعاوي را به عهده دارند در واقع قسمتي از بار عدم وجود دواير حقوقي قدرتمند را بر دوش مي گيرند مقتضي است در صورت امكان اين شهرداري را ارشاد فرماييد در صورت جميع شرايط مصرح در قوانين و مقررات آيا شهرداران نيز ب. ت. ب. مطلق بيان نمودن كلمه كاركنان كه شامل شهردار و غير آن مي گردد و استثنايي ملحوظ نظر قرار نگرفته مشمول پرداخت هاي 20 درصدر كاركنان موثر قرار مي گيرد يا خير.؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 1344 نسخ نشده و معتبر است. رأي وحدت رويه شماره 771 مورخ 16/5/1397 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين نظر است. ثانياً، قانون مذكور مخصوص «دعاوي دولت» است و تعميم آن به «دعاوي مربوط به مراجع غير دولتي» از جمله شهرداري ها فاقد مجوز قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/99/48 مورخ 1399/02/07 موضوع استعلام درباره پرداخت حق‌الوکاله به شهرداران و کارکنان موثر در دعاوی است. در این استعلام، پرسیده شده است که آیا شهرداران بر اساس قوانین و مقررات، به ویژه تبصره 20 قانون بودجه 1339 و ماده واحده قانون اجازه 50% حق‌الوکاله به نمایندگان قضایی و کارکنان موثر در پیشرفت دعاوی مصوب 1344، مشمول دریافت 20% حق‌الوکاله به عنوان کارکنان موثر می‌شوند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که قانون مذکور همچنان معتبر و نسخ نشده است، اما این قانون مختص دعاوی دولت است و تعمیم آن به دعاوی مراجع غیر دولتی، از جمله شهرداری‌ها، فاقد مجوز قانونی است. تاریخ نظریه: 1399/02/07 شماره نظریه: 7/99/48 شماره پرونده: 99-114-48ح به موجب قوانین و مقررات خصوصا قانون تبصره 20 قانون بودجه 1339 و ماده واحده قانون اجازه 50% درصد حق‌الوکاله به نمایندگان قضایی و کارکنان موثر در پیشرفت دعاوی مصوب 1344 و تبصره 132 قانون بودجه 1390 و رأی وحدت رویه شماره 771 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون است و دستورالعمل‌های دیگر، پرداخت سی درصد حق‌الوکاله به نمایندگان حقوقی و بیست درصد به کارکنان موثر دولتی را تجویز کرده است.از آن جا که در رأی وحدت رویه موسسات عمومی و در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی منظور موسسات عمومی نیز واقع شده است و همان طور که خاطر عالی استحضار دارد در شهرداری شهرهای کوچک شهرداران به طور مستقیم یا غیر مستقیم موثر دفاع از دعاوی را به عهده دارند در واقع قسمتی از بار عدم وجود دوایر حقوقی قدرتمند را بر دوش می‌گیرند مقتضی است در صورت امکان این شهرداری را ارشاد فرمایید در صورت جمیع شرایط مصرح در قوانین و مقررات آیا شهرداران نیز ب. ت. ب. مطلق بیان نمودن کلمه کارکنان که شامل شهردار و غیر آن می‌گردد و استثنایی ملحوظ نظر قرار نگرفته مشمول پرداخت‌های 20 درصدر کارکنان موثر قرار می‌گیرد یا خیر.؟ اولاً، قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 نسخ نشده و معتبر است. رأی وحدت رویه شماره 771 مورخ 1397/5/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این نظر است. اولاً، قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 نسخ نشده و معتبر است. رأی وحدت رویه شماره 771 مورخ 16/5/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. ثانیا،ً قانون مذکور مخصوص »دعاوی دولت« است و تعمیم آن به »دعاوی مربوط به مراجع غیر دولتی« از جمله شهرداریها فاقد مجوز قانونی است. دکتر …

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین