Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/483 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول حکم تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #دادرسی #دیه #بیت_المال #خسارت #دادسرا #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #نیروی_انتظامی #صندوق #شرکت #بیمه #فوت #قرار_موقوفی_تعقیب #دادگاه_کیفری_دو #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #مسئول_پرداخت_دیه #بازپرس #پرداخت_خسارت #بیمه‌گر #تفسیر #قوانین #آیین_دادرسی #قضاییه #حوادث‌رانندگی #سلاح #صورت #قضایی #تصمیم #مختومه_شده #استنباط #نظریه‌مشورتی #احکام #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حکم تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری شامل تمامی موارد تعیین تکلیف دیه پس از موقوفی تعقیب می‌شود؟

پاسخ: بله، حکم این تبصره مطلق بوده و شامل تمامی مواردی که پرونده در دادسرا مختومه شده و باید نسبت به دیه تعیین تکلیف شود، می‌گردد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره تعیین تکلیف دیه پس از مختومه شدن پرونده در دادسرا بود. نظر مشورتی می‌گوید تبصره یک ماده ۸۵ به مسئول پرداخت خاصی محدود نیست؛ اما در حوادث رانندگی منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه‌گر یا صندوق نیازمند رأی قضایی نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف نامطمئن‌اند.

چگونه: استعلام درباره دامنه تبصره ماده ۸۵ و امکان فرستادن پرونده پس از فوت متهم مطرح شد. اداره کل حقوقی شمول تبصره را مستقل از هویت مسئول پرداخت دانست و برای حوادث رانندگی به ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری اشاره کرد.

چرا مهم است: این نظر برای بازپرس‌ها، دادگاه‌ها، بیمه‌گران و صندوق‌ها در تعیین مسیر رسیدگی و پرداخت دیه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵

مفاهیمِ حقوقی: دیه، قرار موقوفی تعقیب، مختومه شدن پرونده، دادسرا، دادگاه کیفری دو، بیمه‌گر، صندوق

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری فقط درباره بیت‌المال است؟

خیر؛ شامل مواردی است که پرونده در دادسرا مختومه شده و باید درباره پرداخت دیه تعیین تکلیف شود، صرف‌نظر از اینکه مسئول پرداخت چه شخص یا مرجعی باشد.

اگر مسئول پرداخت دیه از پیش مشخص باشد، بازپرس می‌تواند پس از موقوفی تعقیب پرونده را برای تعیین تکلیف دیه به دادگاه کیفری دو بفرستد؟

حکم تبصره، مواردی را که پرونده با قرار موقوفی یا تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شده ولی تعیین تکلیف دیه لازم است، در بر می‌گیرد.

در حوادث رانندگی آیا پرداخت دیه از سوی بیمه‌گر یا صندوق به رأی قضایی نیاز دارد؟

خیر؛ طبق ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، پرداخت خسارت بدنی در حوادث منجر به فوت نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد.

کلیدواژه‌ها: دیه، موقوفی تعقیب، آیین دادرسی کیفری، دادسرا، مسئول پرداخت دیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به تبصره ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري نظر به اينكه نهادهاي پرداخت كننده ديه از جمله نيروي انتظامي (موضوع ماده 13 قانون به كارگيري سلاح) محيط زيست، صندوق تامين خسارت هاي بدني، شركت بيمه و به موازات بيت المال ... وجود دارند اولاً، منظور از عبارت «مواردي كه» در تبصره ماده ياد شده چيست؟ آيا شامل نهادهاي مزبور مي شود؟ ثانيا، آيا تبصره ماده فوق منصرف از بيت المال است؟ چنانچه مسئول پرداخت ديه مشخص باشد (مانند نهادهاي مصرح در قانون) در صورت فوت متهم آيا بازپرس بعد از صدور قرار موقوفي تعقيب مي تواند با تجويز تبصره يك ماده مرقوم پرونده را جهت پرداخت ديه به دادگاه كيفري دو ارسال كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در حوادث رانندگي پرداخت ديه مشمول احكام مقرر در «قانون بيمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395» است؛ لذا مطابق ماده 36 اين قانون در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدني حسب مورد از سوي بيمه گر يا صندوق، نياز به رأي مرجع قضايي ندارد. ثانياً، حكم تبصره يك ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 «مطلق» مواردي را كه پرونده با قرار موقوفي يا هر تصميم ديگري در دادسرا مختومه شده اما بايد نسبت به پرداخت ديه تعيين تكليف شود، صرف نظر از اين كه مسؤل پرداخت ديه چه شخصي است را شامل مي گردد، به عبارت ديگر در شمول حكم اين تبصره تفاوتي بين اين كه مسؤليت پرداخت ديه بر عهده چه شخص يا مرجعي است، وجود ندارد. حكم متناظر موضوع ماده 631 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و رأي وحدت رويه شماره 734 مورخ 21/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين استنباط است. نظریه مشورتی شماره 7/99/483 مورخ 1399/05/07 موضوع استعلام به تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری و نحوه پرداخت دیه در حوادث رانندگی مربوط می‌شود. پرسش‌ها شامل تفسیر عبارت «مواردی که» در تبصره مذکور و اینکه آیا این عبارت شامل نهادهای پرداخت‌کننده دیه می‌شود یا خیر، و همچنین امکان ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو برای پرداخت دیه پس از فوت متهم و صدور قرار موقوفی تعقیب است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که پرداخت دیه در حوادث رانندگی تحت قوانین «قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» قرار دارد و نیازی به رای مرجع قضایی نیست. همچنین، حکم تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صورت مطلق شامل تمامی موارد مختومه در دادسرا برای تعیین تکلیف پرداخت دیه است و تفاوتی در مسئولیت پرداخت دیه وجود ندارد. این برداشت با حکم ماده 631 و رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/07/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور تایید شده است. تاریخ نظریه: 1399/05/07 شماره نظریه: 7/99/483 شماره پرونده: 99-168-483ک با عنایت به تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری ن. ب. ا. نهادهای پرداخت کننده دیه از جمله نیروی انتظامی (موضوع ماده 13 قانون به کارگیری سلاح) محیط زیست، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، شرکت بیمه و به موازات بیت المال... وجود دارند اولاً، منظور از عبارت «مواردی که» در تبصره ماده یاد شده چیست؟ آیا شامل نهادهای مزبور می‌شود؟ ثانیاً، حکم تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «مطلق» مواردی را که پرونده با قرار موقوفی یا هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شده اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود، صرف‌نظر از این‌که مسول پرداخت دیه چه شخصی است را شامل می‌گردد، به عبارت دیگر در شمول حکم این تبصره تفاوتی بین این‌که مسولیت پرداخت دیه بر عهده چه شخص یا مرجعی است، وجود ندارد. حکم متناظر موضوع ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این استنباط است. با عنایت به تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری ن. ب. ا. نهادهای پرداخت کننده دیه از جمله نیروی انتظامی )موضوع ماده 13 قانون به کارگیری سلاح( محیط زیست، صندوق تامین خسارتهای بدنی، شرکت بیمه و به موازات بیت المال ... وجود دارند اولا،ً منظور از عبارت »مواردی که« در تبصره ماده یاد شده چیست؟ آیا شامل نهادهای مزبور میشود؟ ثانیا، آیا تبصره ماده فوق منصرف از بیت المال است؟ چنانچه مسئول پرداخت دیه مشخص باشد )مانند نهادهای مصرح در قانون( در صورت فوت متهم آیا بازپرس بعد از صدور قرار موقوفی تعقیب میتواند با تجویز تبصره یک ماده مرقوم پرونده را جهت پرداخت دیه به دادگاه کیفری دو ارسال کند؟ اولاً، در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در »قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب «1395 است؛ لذا مطابق ماده 36 این قانون در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی حسب مورد از سوی بیمهگر یا صندوق، نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد. ثانیا،ً حکم تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب » 1392 مطلق« مواردی را که پرونده با قرار موقوفی یا هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شده اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود، صرفنظر از اینکه مسؤل پرداخت دیه چه شخصی است را شامل میگردد، به عبارت دیگر در شمول حکم این تبصره تفاوتی بین اینکه مسؤلیت پرداخت دیه بر عهده چه شخص یا مرجعی است، وجود ندارد. حکم متناظر موضوع ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این استنباط است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین