Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/487 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تفسیر تعلیق حبس موضوع ماده تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صورت ارتک

سبدِ من

#اداره_کل #تشدید_مجازات #مجازات #اختلاس #حبس #ارتشاء #کلاهبرداری #تفسیر #رشوه #تعلیق_اجرای_مجازات #تعلیق_مجازات #مرتکب #عده #جرایم_نیروهای_مسلح #جرم #تعزیر #اجرای_حکم #کیفرخواست #گونه #ضمانت #احاله #قوانین #اجرای_مجازات #قضاییه #صورت #نظریه #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا معلق نمودن حبس در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید، به معنای تعلیق مجازات است یا معافیت قانونی؟

پاسخ: نامطمئن (متن ناقص است و نظریه نهایی اداره حقوقی در متن ارائه شده به طور کامل ذکر نشده است).

به زبانِ ساده

پرسش درباره اثر استرداد مال اختلاس‌شده بر مجازات حبس و نیز مجازات جداگانه رشوه است. متن، اختلاف برداشت‌ها و بخشی از نظر اداره کل حقوقی را بیان می‌کند، اما در میانه پاسخ قطع شده است؛ بنابراین نتیجه نهایی را نمی‌توان از همین متن تعیین کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش را استعلام‌کننده‌ای مطرح کرده که در متن نام برده نشده است. موضوع استعلام درباره فردی است که مرتکب اختلاس و رشوه شده است.

چگونه: استعلام، دو برداشت متفاوت از اثر «معلق‌کردن حبس» را مطرح کرده است. پاسخ اداره کل در متن موجود ناقص است و نتیجه نهایی قابل احراز نیست.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و قضاتی که با استرداد مال اختلاس‌شده و مجازات جرم دیگری مانند رشوه روبه‌رو هستند مفید است، اما برای نتیجه‌گیری قطعی باید متن کامل نظریه بررسی شود.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری؛ ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؛ ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.

مفاهیمِ حقوقی: اختلاس، رشوه، استرداد مال، تعلیق اجرای مجازات، معافیت از مجازات، مجازات اشد، تعدد جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر متهم به اختلاس، مال مورد اختلاس را پیش از صدور کیفرخواست مسترد کند و مرتکب رشوه هم شده باشد، مجازات رشوه چه می‌شود؟

متن ارائه‌شده پاسخ نهایی اداره کل حقوقی را کامل نقل نکرده و پاسخ قطعی از آن معلوم نیست.

آیا معلق‌شدن حبس در این مورد همان تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی است؟

متن کامل نظریه در سند موجود نیست و پاسخ قطعی معلوم نیست.

آیا متن نظر مشورتی استدلالی درباره واژه‌های «معافیت» و «تعلیق اجرای مجازات» بیان می‌کند؟

بله؛ می‌گوید قانون‌گذار حکم را با اشراف به معنای این واژه‌ها انشا کرده است، اما ادامه پاسخ ارائه نشده است.

کلیدواژه‌ها: اختلاس، ارتشاء، تعلیق مجازات، قانون تشدید، معافیت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه فردي علاوه بر اختلاس، مرتكب بزه دريافت رشوه نيز شود و قبل از صدور كيفرخواست مال مورد اختلاس را مسترد كند بين همكاران محترم در برداشت از عبارت ... حبس را معلق مي نمايد تفاسير متفاوتي وجود دارد به گونه اي كه عده اي حبس معلق شده را نوعي تعليق مجازات مي دانند و برابر بند «ث» ماده 134 قانون كاهش مجازات حبس تعريزي مصوب1399/2/23 آن را اجرا شده تلقي مي كنند كه با اين وجود نبايد نوبت به اشد بعدي يعني مجازات رشوه برسد. عده اي هم معتقدند منظور از معلق نمودن حبس، منصرف از تعليق مجازات بوده و يك حكم خاص و استثنايي و از مصاديق معاذير قانوني معاف كننده مجازات به شمار مي آيد با اين استدلال كه در مجازات هاي تعليقي موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 يك سري ضوابط و شرايط از حيث مدت تعليق و ... با ضمانت اجراهاي مترتب در نظر گرفته شده كه اين امر در ماده 22 قانون مرقوم نه تنها لحاظ نشده بلكه متن ماده به عمومات و شرايط تعليق مجازات هم احاله ننموده در نتيجه با معلق شدن مجازات حبس مورد اشاره، اشد بعدي يعني مجازات رشوه بايد مورد حكم و اجرا قرار گيرد نظريه ارشادي آن اداره كل در اين خصوص چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مفروض آن است كه قانون گذار حكم موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 و ماده 122 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 را با اشراف به معاني واژه هاي «معافيت» و «تعليق اجراي مجازات» انشاء و مقرر كرده است؛ بنابراين با عنايت به عام بودن مقررات تعليق اجراي مجازات و نبود نص قانوني بر مستثني شدن تعليق موضوع تبصره 3 ماده 5 و ماده 122 قوانين پيش گفته از عمومات تعليق، دادگاه حين تعليق مجازات بايد مدت آن را مشخص كند تا چنانچه محكوم در اين مدت مرتكب جرم ديگري شد، برابر ماده 54 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اقدام و مجازات تعليق شده به اجرا درآيد. مضافاً مطابق قسمت اخير بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 تعليق اجراي مجازات در حكم اجراست. شايسته ذكر است ضبط مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه دهنده موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري با اجراي حكم اشد منافات ندارد./ت نظریه مشورتی شماره 7/99/487 مورخ 1399/04/28 موضوع استعلام به بررسی وضعیت قانونی فردی می‌پردازد که به اتهام اختلاس و دریافت رشوه متهم شده و قبل از صدور کیفرخواست، مال اختلاس‌شده را بازگردانده است. پرسش اصلی این است که آیا حبس این فرد معلق می‌شود و آیا این تعلیق به معنای عدم اجرای مجازات رشوه است یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که قانونگذار ب. ت. ب. معانی «معافیت» و «تعلیق اجرای مجازات»، تعلیق موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و ماده 122 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 را به گونه‌ای تدوین کرده که این تعلیق باید با تعیین مدت مشخص صورت گیرد. در صورت ارتکاب جرم دیگری در این مدت، مجازات تعلیق‌شده به اجرا درخواهد آمد. همچنین، بر اساس بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، تعلیق اجرای مجازات در حکم اجرا محسوب می‌شود و ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده با اجرای حکم اشد منافات ندارد. تاریخ نظریه: 1399/04/28 شماره نظریه: 7/99/487 شماره پرونده: 99-142-487ک

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین