Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/490 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جرم #لایحه #قانون_تجارت #مصادره_اموال #رفع_ابهام #حبس_تعزیری #جزای_نقدی #پیش‌بینی #حبس #ناظر #تفسیر #شفافیت #کمک #قضاییه #جرایم #نظریه‌مشورتی #اموال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جرم موضوع ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قابل گذشت است و منظور از الحاق كلمه «كل» به مصادره اموال چیست؟

پاسخ: جرم مذکور غیرقابل گذشت است و الحاق کلمه «کل» ناظر بر مواردی است که مصادره اموال به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد.

به زبانِ ساده

این نظر به دو پرسش کیفری پاسخ می‌دهد: قابل‌گذشت بودن یک جرم تجاری و معنای مصادره کل اموال. نتیجه این است که جرم مورد پرسش قابل گذشت نیست و مصادره کل اموال از ضبط اموالی که با جرم ارتباط دارند جداست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به دو پرسش استعلامی، اداره کل حقوقی ابتدا جرم ماده ۲۴۳ را با فهرست جرایم قابل گذشت سنجیده و سپس معنای مصادره کل اموال را از ضبط اموال مرتبط با جرم تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، وکلا و متهمان در تشخیص قابل‌گذشت بودن جرم و تمایز مصادره از ضبط اموال کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷؛ قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۰۳ و ۱۰۴، بند «پ» ماده ۳۷ و بند ۱ ماده ۱۹؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده ۶.

مفاهیمِ حقوقی: جرم قابل گذشت، جرم غیرقابل گذشت، مصادره کل اموال، ضبط اموال، مجازات، اموال حاصل از جرم، وسیله ارتکاب جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جرم موضوع ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قابل گذشت است؟

خیر؛ چون در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی احصا نشده و اصل بر غیرقابل‌گذشت بودن جرایم است.

منظور از «کل اموال» در بند «پ» ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی چیست؟

منظور مصادره کل اموال به‌عنوان مجازات مقرر در بند ۱ ماده ۱۹ است، نه ضبط اموال مرتبط با جرم.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا جرايم مندرج در ماده 243 لايحه قانوني اصلاحي قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 قابل گذشت است؟ 2-در بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامي كه به موجب ماده 6 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري اصلاح شده است، تبديل مصادره كل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا درجه چهار پيش بيني شده است. كلمه «كل» كه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 وجود نداشته و اخيراً اضافه شده است چه مصاديقي را اضافه كرده و چه مواردي را از شمول قانون خارج مي سازد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- طبق صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غير قابل گذشت محسوب مي شود...». اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم است و جرايم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 احصاء شده است و جرم موضوع ماده 243 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت از جمله آن ها نبوده و در نتيجه قابل گذشت نيست. 2- در بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «مصادره اموال» قيد شده بود كه منظور همان مصادره كل اموال بود. در قانون كاهش مجازات حبس براي رفع ابهام، كلمه «كل» اضافه شده است و اين موضوع، منصرف از ضبط اموالي است كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است؛ بلكه اين بند از ماده 37 ناظر به موردي است كه مصادره اموال به شرح مقرر در بند يك ماده 19 قانون مجازات اسلامي به عنوان مجازات مقرر شده باشد كه در حال حاضر تنها مصداق آن، بند «ب» ماده 20 با رعايت ماده 22 همين قانون است. بنابراين اضافه شدن كلمه «كل» براي رفع ابهام بوده و فاقد تأثير ماهوي است. نظریه مشورتی شماره 7/99/490 مورخ 1399/05/13 موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره جرایم ذکر شده در ماده 243 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و همچنین تفسیر بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که بر اساس صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایمی که در قانون به قابل گذشت بودن آن‌ها تصریح نشده، غیر قابل گذشت تلقی می‌شوند و جرم موضوع ماده 243 نیز از جمله این جرایم است. در پاسخ به پرسش دوم، توضیح داده شده است که اضافه شدن کلمه «کل» در بند «پ» ماده 37 قانون مذکور به منظور رفع ابهام بوده و به معنای مصادره اموالی است که به عنوان دلیل یا وسیله ارتکاب جرم استفاده نشده‌اند. این تغییر ماهیت قانونی ندارد و تنها به شفافیت متن کمک کرده است. تاریخ نظریه: 1399/05/13 شماره نظریه: 7/99/490 شماره پرونده: 99-186/2-490ک

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 99

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 9

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین