Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/491 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- حاکمیت شرط داوری اجباری بر دعاوی شرکت های تعاونی با اشخاص خارج از شرکت تعاونی (2)- اثر درج شرط داوری صرفا

سبدِ من

#شرط_داوری #شرکت_تعاونی #داوری_اجباری #اداره_کل #تعاونی #شرکت #داوری #حاکمیت #اساسنامه #اتاق_تعاون #قرارداد #بخش_تعاون #جمهوری #ارجاع_به_داوری #رسیدگی #اشخاص_حقوقی #صلاحیت #رسیدگی_به_اختلاف #کار_و_رفاه_اجتماعی #قرار_عدم_استماع_دعوا #قرارداد_تجاری #ناظر #تفسیر #عدم_استماع_دعوا #حل_اختلاف #ثبت_شرکت #قضاییه #اقتصاد #توافق #نظریه‌مشورتی #اعضا #تبعیت #تسری #حاکم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرط داوری اجباری در اساسنامه شرکت‌های تعاونی، شامل اشخاص خارج از شرکت نیز می‌شود؟

پاسخ: ارجاع رسیدگی به اختلافات اصولاً نیازمند توافق طرفین است و متن استعلام ناقص است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره شمول شرط داوری در اختلاف شرکت تعاونی با اشخاص خارج از شرکت و اثر درج شرط در اساسنامه است. متن پاسخ مشورتی ناقص است و فقط آغاز پاسخ پرسش نخست را در بر دارد؛ نتیجه نهایی از آن معلوم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع مربوط به شرکت‌های تعاونی و اشخاص خارج از آن‌هاست.

چگونه: پس از طرح دو پرسش درباره داوری اجباری و اثر اساسنامه، اداره حقوقی پاسخ را با این اصل آغاز می‌کند که ارجاع اختلاف به داوری اصولاً به توافق طرفین نیاز دارد؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای شرکت‌های تعاونی و طرف‌های قراردادی آن‌ها مهم است، اما به دلیل ناقص بودن متن، نتیجه نهایی را نمی‌توان مشخص کرد.

قوانینِ مرتبط: قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند ۱۴ ماده ۵۷ و ماده ۷۶؛ تبصره ۶ ماده ۵۷؛ قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی، ماده ۲۶

مفاهیمِ حقوقی: شرکت تعاونی، داوری، شرط داوری، اساسنامه، اشخاص خارج از شرکت، توافق طرفین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرط داوری اجباری در دعاوی شرکت تعاونی با اشخاص خارج از شرکت هم حاکم است؟

متن موجود پاسخ کامل را نشان نمی‌دهد؛ نامطمئن.

آیا درج شرط داوری در اساسنامه اصلاح‌شده برای الزام اشخاص خارج از شرکت کافی است؟

متن موجود پاسخ را نشان نمی‌دهد؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: شرکت تعاونی، داوری، اساسنامه، توافق طرفین، اختلافات حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در مورد شركت هاي تعاوني، ب. ت. ب. بند 14 ماده 57 و ماده 76 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي در صورتي كه شركت ها طبق قانون اساسنامه را اصلاح كنند؛ 1- آيا در مورد دعاوي شركت هاي تعاوني با اشخاص خارج از شركت تعاوني شرط داوري اجباري حاكميت دارد و يا اين كه مقررات مذكور ناظر به دعاوي شركت تعاوني با اعضاي خود است و شامل اشخاص خارج از شركت نمي شود؟ 2- در مقام تفسير قرارداد چنانچه قائل بر اين باشيم كه داوري اجباري براي دعاوي شركت تعاوني با اشخاص خارج از شركت حاكم است، آيا فقط در صورتي كه اين شرط داوري در قرارداد تجاري باشد، قاضي را ملزم به عدم استماع دعوا در دادگاه مي كند و يا اين كه اگر در قرارداد تجاري قيد نشود و فقط در اساسنامه اصلاح شود و شرط لزوم حل اختلاف كليه دعاوي شركت تعاوني آمده باشد، كافي است و دعاوي اشخاص خارج از شركت تعاوني در مورد قراردادهاي تجاري با شركت تعاوني مشمول داوري اجباري است؛ چرا كه اساسنامه منتشر شده در حكم مقررات حاكم بر طرفين قرادادي است و ثالث بايد از مفاد آن اطلاع داشته باشد و ماده 26 قانون راجع به ثبت شركت ها مصوب 1310 با اصلاحات بعدي كه استطلاع از اساسنامه براي اشخاص خارج از شركت را تجويز كرده است در همين راستا است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ارجاع رسيدگي به اختلافات اصولاً نيازمند توافق طرفين اختلاف است. طبق تبصره 6 ماده 57 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي ارجاع به داوري اتاق تعاون بايد در اساسنامه همه اشخاص حقوقي تعاوني درج شود. درج شرط داوري در اساسنامه شركت تعاوني صلاحيت رسيدگي به اختلاف اعضاي تعاوني با يكديگر و نيز با تعاوني را به اتاق تعاون مي¬دهد و حتي سهامداران غيرعضو نيز به دليل پذيرفتن اساسنامه با ورود به شركت، در اختلافات خود با تعاوني و ديگر سهامداران و اعضا ملزم به تبعيت از شرط داوري اتاق تعاون خواهند بود؛ با وجود اين، ب. ت. ب. مقررات فوق¬الذكر و بند يك ماده يك آييننامه داوري در بخش تعاوني مصوب 22/6/1389 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شرط داوري مذكور در اساسنامه شركت تعاوني، قابل تسري به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر نيست. 2- در مورد اختلافات ناشي از قراردادهاي شركت تعاوني با اشخاص ثالث، درج شرط داوري در اساسنامه شركت تعاوني، طرف مقابل قرارداد را ملزم به مراجعه به داوري اتاق تعاون نمي¬كند؛ لذا دادگاه صرفاً در صورتي مي¬تواند قرار عدم استماع دعوا صادر كند كه شرط داوري در قرارداد درج شده باشد يا موافقتنامه مستقل ديگري بين طرفين منعقد شده باشد. نظریه مشورتی شماره 7/99/491 مورخ 1399/05/05 موضوع استعلام مربوط به وضعیت داوری در دعاوی بین شرکت‌های تعاونی و اشخاص خارج از این شرکت‌ها، بر اساس بند 14 ماده 57 و ماده 76 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و اصلاحات آن است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ارجاع به داوری نیازمند توافق طرفین است. شرط داوری که در اساسنامه شرکت تعاونی ذکر شده، تنها برای اختلافات بین اعضای تعاونی و خود تعاونی معتبر است و شامل اشخاص خارج نمی‌شود. در پاسخ به پرسش دوم، تاکید می‌شود که در صورت وجود شرط داوری در اساسنامه، این شرط طرف مقابل قرارداد را ملزم به مراجعه به داوری نمی‌کند. تنها در صورتی که شرط داوری در خود قرارداد ذکر شده باشد یا توافقنامه‌ای مستقل بین طرفین وجود داشته باشد، قاضی می‌تواند قرار عدم استماع دعوا صادر کند. تاریخ نظریه: 1399/05/05 شماره نظریه: 7/99/491 شماره پرونده: 99-139-491ح 1- ارجاع رسیدگی به اختلافات اصولاً نیازمند توافق طرفین اختلاف است. طبق تبصره 6 ماده 57 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود. درج شرط داوری در اساسنامه شرکت تعاونی صلاحیت رسیدگی به اختلاف اعضای تعاونی با یکدیگر و نیز با تعاونی را به اتاق تعاون می‌دهد و حتی سهامداران غیرعضو نیز به دلیل پذیرفتن اساسنامه با ورود به شرکت، در اختلافات خود با تعاونی و دیگر سهامداران و اعضا ملزم به تبعیت از شرط داوری اتاق تعاون خواهند بود؛ با وجود این، ب. ت. ب. مقررات فوق‌الذکر و بند یک ماده یک آییننامه داوری در بخش تعاونی مصوب 1389/6/22 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرط داوری مذکور در اساسنامه شرکت تعاونی، قابل تسری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیست. -1 ارجاع رسیدگی به اختلافات اصولاً نیازمند توافق طرفین اختلاف است. طبق تبصره 6 ماده 57 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود. درج شرط داوری در اساسنامه شرکت تعاونی صلاحیت رسیدگی به اختلاف اعضای تعاونی با یکدیگر و نیز با تعاونی را به اتاق تعاون میدهد و حتی سهامداران غیرعضو نیز به دلیل پذیرفتن اساسنامه با ورود به شرکت، در اختلافات خود با تعاونی و دیگر سهامداران و اعضا ملزم به تبعیت از شرط داوری اتاق تعاون خواهند بود؛ با وجود این، ب. ت. ب. مقررات فوقالذکر و بند یک ماده یک آییننامه داوری در بخش تعاونی مصوب 1389/6/22 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرط داوری مذکور در اساسنامه شرکت تعاونی، قابل تسری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیست. -2 در مورد اختلافات ناشی از قراردادهای شرکت تعاونی با اشخاص ثالث، درج شرط داوری در اساسنامه شرکت تعاونی، طرف مقابل قرارداد را ملزم به مراجعه به داوری اتاق تعاون نمیکند؛ لذا دادگاه صرفاً در صورتی می¬تواند قرار عدم استماع دعوا صادر کند که شرط داوری در قرارداد درج شده باشد یا موافقتنامه مستقل دیگری بین طرفین منعقد شده باشد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین