Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/506 مورخ 1399/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه صرف ورود خسارت بر املاک مجاور در نتیجه اجرای حکم قلع و قمع، مانع اجرای حکم نیست؛ مگر آن که خساراتی که در

سبدِ من

#اجرای_حکم #املاک_مجاور #اداره_کل #خسارت #ملک #زمین #قیمت #اجرای_احکام_مدنی #انتقال_رسمی #مستحق‌للغیر #مالک #مالکیت #قانون_اساسی #جمهوری #اجرای_احکام #قطعه_زمین #ابطال_سند #خلع_ید #سند_رسمی #آپارتمان #کارشناس_رسمی_دادگستری #کارشناس #عرصه #محکوم‌له #محکوم‌علیه #تصرف #خسارات_وارده #قضاییه #املاک #صورت #احکام #استرداد #جایز #تسری #نظریه‌مشورتی #توافق #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا احداث بنا در ملک مستحق‌للغیر مانع اجرای حکم قلع و قمع است و مسئولیت خسارت بر املاک مجاور بر عهده کیست؟

پاسخ: انتقال رسمی زمین و احداث بنا مانع اجرای حکم قلع و قمع واحدها نیست و محرومیت مالک از مالكيت امری استثنایی است.

به زبانِ ساده

پرونده درباره زمینی است که دادگاه آن را متعلق به دیگری دانسته و حکم به قلع‌وقمع بنا و خلع ید خریداران صادر کرده است. کارشناس احتمال خسارت به ساختمان‌های مجاور را تأیید کرده و متصرفان پیشنهاد پرداخت قیمت زمین و خسارت‌ها را داده‌اند. نظریه موجود می‌گوید انتقال رسمی و احداث بنا به‌تنهایی مانع اجرای حکم نیست، اما ادامه پاسخ در متن قطع شده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ در استعلام، خریداران و متصرفان ملک، محکوم‌له، و مالکان یا ساکنان ساختمان‌های مجاور مطرح‌اند. نام اشخاص در متن نیامده است.

چگونه: پس از صدور حکم قلع‌وقمع و خلع ید، کارشناس رسمی احتمال خسارت به ساختمان‌های مجاور را تأیید کرده است. سپس درباره اعمال ماده ۴۶ و مسئولیت خسارت پرسش شده؛ پاسخِ ارائه‌شده تنها بخش نخست نظریه را در بر می‌گیرد.

چرا مهم است: این متن برای مالکان، خریداران و مجریان حکم مهم است، زیرا روشن می‌کند که انتقال رسمی زمین و احداث بنا به‌تنهایی مانع اجرای حکم قلع‌وقمع نمی‌شود.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۴۶؛ قانون مدنی، مواد ۳۰، ۳۱، ۳۶، ۳۰۲ و ۳۱۱.

مفاهیمِ حقوقی: قلع‌وقمع بنا، خلع ید، مستحق‌للغیر، مالکیت، اجرای حکم، خسارت به املاک مجاور، تبدیل تعهد اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صرفِ ورود خسارت به ساختمان‌های مجاور هنگام اجرای حکم قلع‌وقمع، اجرای حکم را به پرداخت قیمت ملک تبدیل می‌کند؟

متن موجود می‌گوید انتقال رسمی زمین و احداث بنا مانع اجرای حکم قلع‌وقمع نیست؛ پاسخ کامل درباره اعمال ماده ۴۶ در متن ارائه‌شده دیده نمی‌شود.

اگر در جریان قلع‌وقمع به ساختمان‌های مجاور خسارت وارد شود، پرداخت آن بر عهده چه کسی است؟

متنِ موجود پاسخ این پرسش را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: قلع و قمع، ملک مستحق‌للغیر، خلع يد، خسارت به ملک مجاور، حقوق مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخصي پس از خريداري يك قطعه زمين بنايي در پنج طبقه در آن احداث و چهار طبقه از آن را واگذار كرده است. پس از واگذاري و سكونت آن ها در ملك، شخص ديگري اقدام به ابطال سند رسمي زمين نموده است و به لحاظ مستحق للغير بودن ملك، دادگاه بنا به تقاضاي خواهان حكم بر قلع و قمع بنا و خلع يد خريداران كه داراي سند رسمي بوده اند، صادر كرده است. مرحله اجراي حكم در حدود شرقي و غربي ملك مذكور آپارتمان هايي احداث شده است، به منظور بررسي خسارات احتمالي وارد بر اين واحدها در نتيجه اجراي حكم قلع و قمع، موضوع به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع شده است و كارشناس منتخب، ورود خسارت بر ساختمان هاي مجاور در صورت اجراي حكم قلع و قمع را تأييد كرده است. ب. ت. ب. اين كه متصرفين حاضر هستند قيمت عرصه را به همراه تمام خسارت هاي وارده به محكوم له پرداخت كنند، آيا اعمال ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 امكان پذير است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، چنانچه در حين قلع و قمع خساراتي بر ساختمان هاي مجاور وارد شود، مسئوليت پرداخت آن خسارت بر عهده كيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به احكام مقرر در مواد 30 ،31 ، 36 ، 302 و 311 قانون مدني، انتقال رسمي زمين فرض استعلام و احداث بنا در آن را نمي توان مانع اجراي حكم قلع و قمع واحدهاي آپارتماني احـداثي در ملـك مستحق للغير دانست؛ زيرا محروميت مالك از مالكيت و استرداد عين مال امري استثنايي و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانوني جايز است و نمي توان احكام استثنايي قانون را به ديگر موارد تسري داد. ثانياً، با عنايت به مراتب ياد شده، اعلام آمادگي متصرفين براي پرداخت قيمت زمين و تأمين خسارات وارد بر محكوم له، موجب و محملي براي اعمال ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نيست و حداكثر آن كه در صورت توافق طرفين بر اين امر، اجراي احكام به آن ترتيب اثر مي دهد. ثالثاً، صرف ورود خسارت بر املاك مجاور در نتيجه اجراي حكم قلع و قمع، مانع اجراي حكم نيست؛ مگر آن كه خساراتي كه در نتيجه اجراي اين حكم بر املاك مجاور وارد خواهد شد، عمده باشد و يا آن كه عرفاً قابل اغماض نباشد؛ در اين صورت ب. ت. ب. اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حكم قلع و قمع واحدهاي احداثي در ملك اجرا نخواهد شد و با اخذ ملاك از ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، قيمت ملك تعيين و از محكوم عليه وصول خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/99/506 مورخ 1399/07/07 موضوع استعلام درباره امکان اجرای حکم قلع و قمع بناهای ساخته شده در ملکی است که به صورت غیرقانونی تصرف شده و همچنین مسئولیت خسارات وارده به ساختمان‌های مجاور در صورت اجرای این حکم است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که براساس مواد 30/31/36، 302 و 311 قانون مدنی، انتقال رسمی زمین و ساخت بنا مانعی برای اجرای حکم قلع و قمع محسوب نمی‌شود و آمادگی متصرفین برای پرداخت قیمت زمین و خسارات وارده، مجوزی برای اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیست. همچنین، خسارات وارد شده به املاک مجاور مانع اجرای حکم نمی‌شود، مگر اینکه این خسارات عمده و غیرقابل چشم‌پوشی باشند. در چنین شرایطی، با استناد به اصل چهلم قانون اساسی، اجرای حکم قلع و قمع متوقف خواهد شد و قیمت ملک تعیین و از م. ع. دریافت خواهد شد. تاریخ نظریه: 1399/07/07 شماره نظریه: 7/99/506 شماره پرونده: 99-3/1-506ح اولاً، با عنایت به احکام مقرر در مواد 30/31/36، 302 و 311 قانون مدنی، انتقال رسمی زمین فرض استعلام و احداث بنا در آن را نمی‌توان مانع اجرای حکم قلع و قمع واحدهای آپارتمانی احداثی در ملک مستحق‌للغیر دانست؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی‌توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد. ثالثاً، صرف ورود خسارت بر املاک مجاور در نتیجه اجرای حکم قلع و قمع، مانع اجرای حکم نیست؛ مگر آن‌که خساراتی که در نتیجه اجرای این حکم بر املاک مجاور وارد خواهد شد، عمده باشد و یا آن‌که عرفاً قابل اغماض نباشد؛ در این صورت ب. ت. ب. اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم قلع و قمع واحدهای احداثی در ملک اجرا نخواهد شد و با اخذ ملاک از ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت ملک تعیین و از م. ع. وصول خواهد شد. اولا،ً با عنایت به احکام مقرر در مواد 302/36/31 ، 30 و 311 قانون مدنی، انتقال رسمی زمین فرض استعلام و احداث بنا در آن را نمیتوان مانع اجرای حکم قلع و قمع واحدهای آپارتمانی احـداثی در ملـک مستحقللغیر دانست؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمیتوان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد. ثانیاً، با عنایت به مراتب یاد شده، اعلام آمادگی متصرفین برای پرداخت قیمت زمین و تأمین خسارات وارد بر محکومله، موجب و محملی برای اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیست و حداکثر آن که در صورت توافق طرفین بر این امر، اجرای احکام به آن ترتیب اثر میدهد. ثالثاً، صرف ورود خسارت بر املاک مجاور در نتیجه اجرای حکم قلع و قمع، مانع اجرای حکم نیست؛ مگر آنکه خساراتی که در نتیجه اجرای این حکم بر املاک مجاور وارد خواهد شد، عمده باشد و یا آنکه عرفاً قابل اغماض نباشد؛ در این صورت ب. ت. ب. اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم قلع و قمع واحدهای احداثی در ملک اجرا نخواهد شد و با اخذ ملاک از ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 قیمت ملک تعیین و از م. ع. وصول خواهد شد. دکتر …

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین