جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: نحوه رسیدگی و صدور دستور فروش ملک مشاع فاقد سابقه ثبتی چگونه است؟
پاسخ: افراز این املاک مشمول قانون افراز سال ۱۳۵۷ نمیشود و دادگاه میتواند بدون نیاز به حکم غیرقابل افراز، دستور فروش را صادر کند.
به زبانِ ساده
این نظریه درباره ملک مشاعی است که سابقه و جریان ثبتی ندارد و مالک یا مالکان درخواست فروش آن را مطرح میکنند. دادگاه میتواند خودش قابلیت افراز را بررسی کند و اگر ملک قابل تقسیم نباشد، دستور فروش بدهد. فروش، اصولاً با نظر کارشناس و از راه مزایده انجام میشود، مگر مالکان توافق دیگری کنند.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ متقاضیان درخواست فروش و دیگر مالکان ملک، طرفهای موضوعاند و نام آنان در متنِ موجود مشخص نشده است.
چگونه: در پی استعلام درباره لزوم درخواست افراز پیش از فروش، نحوه تشخیص غیرقابلافراز بودن و امکان اعتراض به تصمیم دادگاه، اداره کل حقوقی نظر داده است.
چرا مهم است: این نظریه برای مالکان مشاع و وکلای آنان در انتخاب مسیر درخواست فروش ملکِ فاقد سابقه ثبتی راهگشاست.
قوانینِ مرتبط: قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷؛ قواعد عمومی آیین دادرسی
آیا افراز ملک مشاعِ فاقد سابقه و جریان ثبتی تابع قانون افراز و فروش املاک مشاع است؟
خیر؛ طبق نظریه، افراز این املاک مشمول آن قانون نمیشود.
آیا برای صدور دستور فروش باید ابتدا حکم غیرقابلافراز بودن صادر شده باشد؟
دادگاه میتواند بدون نیاز به چنین حکمی، قابلیت یا عدم قابلیت افراز را تشخیص دهد و در صورت غیرقابلافراز بودن دستور فروش صادر کند.
آیا تصمیم دادگاه درباره این موضوع قابل اعتراض است؟
بله؛ تصمیم تابع قواعد عمومی آیین دادرسی است و قابلیت اعتراض دارد.
فروش ملک مشاعِ غیرقابلافراز چگونه انجام میشود؟
با نظر کارشناس و از طریق مزایده، مگر اینکه طرفین توافق دیگری داشته باشند.
کلیدواژهها: ملک مشاع، سابقه ثبتی، دستور فروش، افراز، کارشناس
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/515 مورخ 1399/06/30
خ. م.:
موضوع استعلام به شرایط صدور دستور فروش ملک مشاع که سابقه و جریان ثبتی ندارد و نحوه رسیدگی به درخواستهای مربوط به افراز و فروش اینگونه املاک مربوط میشود. در پاسخ به این پرسشها، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اولاً، افراز این املاک مشمول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 نمیشود. دادگاه میتواند بدون نیاز به حکم غیر قابل افراز، قابلیت یا عدم قابلیت افراز را تشخیص داده و در صورت غیر قابل افراز بودن، دستور فروش را صادر کند. ثانیاً، تصمیم دادگاه در این مورد تابع قواعد عمومی آیین دادرسی است و قابلیت اعتراض دارد. ثالثاً، فروش ملک مشاع غیر قابل افراز باید با نظر کارشناس و از طریق مزایده انجام شود، مگر اینکه طرفین توافق دیگری داشته باشند.
تاریخ نظریه: 1399/06/30
شماره نظریه: 7/99/515
شماره پرونده: 99-87-515ح
استعلام:
اولاً، چنانچه دادخوستی به خواسته صدور دستور فروش ملک مشاع فاقد سابقه و جریان ثبتی مطرح شود، آیا در مورد اینگونه املاک نیز همانند املاک دارای سابقه و خاتمه عملیات ثبتی، لازمه استماع درخواست خ. م. ب. فروش، آن است که بدواً خواهان دادخواست و یا درخواست افراز آن ملک را مطرح کند تا در صورت احراز غیر قابل افراز بدون آن حکم یا دستور بر فروش آن ملک صادر شود و یا آنکه دادگاه به صرف درخواست خواهان که فقط فروش ملک فاقد سابقه و جریان ثبتی است بدواً غیر قابل افراز بودن آن ملک را ولو بدون درخواست خواهان احراز و متعاقباً دستور فروش صادر کند؟
ثانیاً، چنانچه در فرض سوال خواسته خواهان افراز ملک اعم از دارای سابقه ثبتی یا فاقد سابقه ثبتی و در صورت غیر قابل افراز بودن صدور دستور فروش باشد، ب. ت. ب. اینکه دادگاه در صورت غیر قابل افراز تشخیص دادن ملک، دستور فروش صادر میکند و نه حکم؛ آیا رأی صادر شده در هر دو بخش خواسته خواهان افراز و فروش قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟
ثالثاً، ب. ت. ب. تغیییر قیمتها، آیا دادگاه میتواند در صورت احراز غیر قابل افراز بودن ملک دستور فروش آن ملک را بدون جلب نظر کارشناس و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا به نسبت سهم مالکیت خود صادر کند و مقرر دارد که جلب نظر کارشناس به منظور ارزیابی قیمت آن ملک در واحد اجرای احکام صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، افراز املاک مشاع فاقد سابقه ثبتی از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 خروج موضوعی دارد. ثانیاً، رسیدگی به درخواست فروش این املاک را نمیتوان موکول به ارائه حکم مبنی بر غیر قابل افراز بودن آن دانست و دادگاه رسیدگیکننده رأساً قابلیت یا عدم قابلیت افراز را احراز و چنانچه قابل افراز نبودن و قابل تقسیم نبودن ملک به یکی از طرق قانونی را احراز کند، حکم بر فروش ملک صادر و در صورتی که ملک را قابل تقسیم به یکی از طرق قانونی غیر از فروش بداند؛ اما خواسته خواهان صرفاً فروش ملک باشد، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
2- ب. ت. ب. آنچه در بند فوق آورده شد، تصمیم دادگاه، حکم و قابلیت یا عدم قابلیت اعتراض به آن تابع قواعد عمومی آیین دادرسی است.
3- فروش ملک مشاع غیر قابل افراز وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با جلب نظر کارشناس و انجام مزایده باید باشد و اجرای دادگاه مجاز به فروش بدون رعایت مقررات یادشده نیست؛ مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند.