Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/53 مورخ 1399/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت حق اجرا پس از سازش موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اجرای_احکام_مدنی #اداره_کل #حق_اجرا #اجرای_احکام #سازش #محکومیت_های_مالی #عملیات_اجرایی #توقیف_مال #توقیف #محکوم‌له #توقیف_اموال #زندانی_شدن_محکوم_علیه #شماره_ثبت #قضاییه #احکام #نظریه‌مشورتی #عشر #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت سازش پس از توقیف اموال و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چه میزان از نیم‌عشر دولتی باید اخذ شود؟

پاسخ: با توجه به ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، در این فرض تنها نصف نیم‌عشر دولتی اخذ می‌شود.

به زبانِ ساده

وقتی کسی محکوم می‌شود و پرونده به اجرای احکام می‌رود، دولت مبلغی به عنوان هزینه اجرا (نیم‌عشر) می‌گیرد. اگر در حین اجرای حکم، طرفین با هم سازش کنند، قانون‌گذار برای تشویق به صلح، تخفیف می‌دهد و فقط نصفِ آن هزینه را دریافت می‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (پاسخ‌دهنده)؛ اجرای احکام و طرفین پرونده (مخاطبان)

چگونه: با استناد به ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص تخفیف هزینه اجرا در صورت سازش.

چرا مهم است: این متن برای محکوم‌له و محکوم‌علیه مهم است تا بدانند در صورت سازش، هزینه‌های دولتی پرونده کاهش می‌یابد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی (مواد ۱۶۰ و ۱۶۱)، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (ماده ۳)

مفاهیمِ حقوقی: نیم‌عشر دولتی، سازش، توقیف اموال، محکوم‌علیه، اجرای احکام مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر پس از توقیف اموال و جلب محکوم‌علیه، پرونده به سازش ختم شود، چه مقدار از نیم‌عشر دولتی باید پرداخت شود؟

فقط نصف نیم‌عشر دولتی باید اخذ شود.

کلیدواژه‌ها: نیم‌عشر دولتی، اجرای احکام مدنی، سازش، توقیف اموال، محکومیت‌های مالی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : در اجراي مواد 160 و 161 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در صورتي كه عمليات اجرايي شامل توقيف اموال، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و جلب و زنداني شدن محكوم عليه در پرونده انجام شود و محكوم له پس از طي مراحل مذكور اعلام رضايت كند و موضوع پرونده به سازش منجر گردد و موضوع پرونده به سازش منجر گردد، در شرايط فعلي بايد نصف نيم عشر دولتي اخذ شود و يا تمام آن؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه مراحل توقيف مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، انجام شده است و سپس موضوع به سازش منجر شده است، با عنايت به ماده 160 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، فقط نصف نيم عشر دولتي اخذ مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/53 مورخ 1399/04/08 موضوع استعلام مربوط به نحوه دریافت نیمعشر دولتی در شرایطی است که عملیات اجرایی شامل توقیف اموال و اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 انجام شده و سپس پرونده به سازش ختم می‌شود. پرسش این است که در این شرایط، آیا باید نصف نیمعشر دولتی اخذ شود یا کل آن؟ طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر مراحل توقیف اموال و اجرای ماده 3 قانون مذکور انجام شده و سپس موضوع به سازش منجر شود، بر اساس ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تنها نصف نیمعشر دولتی باید دریافت شود. تاریخ نظریه: 1399/04/08 شماره نظریه: 7/99/53 شماره پرونده: 99-3/7-53ح در اجرای مواد 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی که عملیات اجرایی شامل توقیف اموال، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و جلب و زندانی شدن م. ع. د. پرونده انجام شود و محکوم‌له پس از طی مراحل مذکور اعلام رضایت کند و موضوع پرونده به سازش منجر گردد و موضوع پرونده به سازش منجر گردد، در شرایط فعلی باید نصف نیم‌عشر دولتی اخذ شود و یا تمام آن؟ در فرض سوال که مراحل توقیف مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، انجام شده است و سپس موضوع به سازش منجر شده است، با عنایت به ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، فقط نصف نیم‌عشر دولتی اخذ می‌شود. قاضی محترم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دهگلان استان کردستان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 1398048001002284 مورخ 1398/12/10 به شماره ثبت وارده 53 مورخ ، 1399/01/31 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در فرض سؤال که مراحل توقیف مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 انجام شده است و سپس موضوع به سازش منجر شده است، با عنایت به ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 فقط نصف نیمعشر دولتی اخذ میشود. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین