نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
برابر مواد 129، 130 و 131 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از
قانون تجارت مصوب 1347 مديران شركت نمي توانند بدون
اجازه هيأت مديره طرف معامله با شركت واقع شوند و يا سهيم گردند و چنانچه مدير يا مديران بدون رعايت ترتيبات مقرر در اين مواد طرف معامله با شركت واقع شوند، ظرف سه سال از تاريخ
انعقاد معامله و يا تا سه سال از تاريخ كشف آن، معامله قابل
ابطال است و منظور از معاملات قابل ابطال، معاملاتي است كه علي الاصول صحيح هستند؛ اما احد از طرفين يا هر دوي آن ها تحت شرايطي مي توانند
بطلان آن را از
دادگاه صالح تقاضا كنند و تا زماني كه تقاضاي ابطال آن نشده و دادگاه حكم بر
بطلان معامله نداده است، معتبر و واجد آثار حقوقي هستند اما در
صورت بطلان، معامله از ابتدا باطل مي شود و اثري بر آن مترتب نيست. بنابراين در فرض سؤال چنانچه هيأت مديره در خصوص معاملات فوق اظهارنظر نمي كند، بازرس شركت مكلف است
گزارش معامله را به اولين مجمع عمومي عادي جهت اظهار نظر ارائه دهد و در صورتي كه اين مجمع معاملات را تصويب نكند، قابل ابطال خواهند بود؛ اما اگر مجمع عمومي عادي معاملات را تصويب كرد، معامله ديگر قابل ابطال نيست. تصويب اين معاملات در مجمع همانند تصويب ديگر مصوبات است و
مقنن نصاب خاصي را پيش بيني نكرده است. شايسته ذكر است كه اين معاملات با معامله غيرنافذ متفاوت هستند.
نظریه مشورتی شماره 7/99/536 مورخ 1399/05/04
موضوع این استعلام، بررسی وضعیت معاملاتی است که مدیران شرکت بدون اجازه هیات مدیره انجام دادهاند و امکان ابطال این معاملات را بررسی میکند. بر اساس مواد 129، 130 و 131
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، اگر مدیران بدون اجازه هیات مدیره با شرکت معامله کنند، این معاملات تا سه سال پس از تاریخ انعقاد یا کشف آنها قابل ابطال هستند. این معاملات از نظر حقوقی معتبر باقی میمانند تا زمانی که دادگاه ابطال آنها را درخواست نکرده باشد. در صورتی که هیات مدیره اظهار نظری نکند،
بازرس شرکت موظف است گزارش معامله را به اولین
مجمع عمومی عادی ارائه دهد. اگر
مجمع عمومی این معاملات را تصویب کند، دیگر امکان ابطال آنها وجود نخواهد داشت. تصویب این معاملات در مجمع عمومی مشابه سایر مصوبات است و قانونگذار نصاب خاصی برای آن تعیین نکرده است. همچنین، باید توجه داشت که این معاملات با معاملات
غیرنافذ تفاوت دارند.
تاریخ نظریه: 1399/05/04
شماره نظریه: 7/99/536
شماره پرونده: 99-115-536 ح
برابر مواد 129، 130 و 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مدیران شرکت نمیتوانند بدون اجازه هیأت مدیره طرف معامله با شرکت واقع شوند و یا سهیم گردند و چنانچه مدیر یا مدیران بدون رعایت ترتیبات مقرر در این مواد طرف معامله با شرکت واقع شوند، ظرف سه سال از تاریخ انعقاد معامله و یا تا سه سال از تاریخ کشف آن، معامله قابل ابطال است و منظور از معاملات قابل ابطال، معاملاتی است که علیالاصول صحیح هستند؛ اما احد از طرفین یا هر دوی آنها تحت شرایطی میتوانند بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا
کنند و تا زمانی که تقاضای ابطال آن نشده و دادگاه حکم بر بطلان معامله نداده است، معتبر و واجد آثار حقوقی هستند اما در صورت بطلان، معامله از ابتدا باطل میشود و اثری بر آن مترتب نیست. بنابراین در فرض سوال چنانچه هیأت مدیره در خصوص معاملات فوق اظهارنظر نمیکند، بازرس شرکت مکلف است گزارش معامله را به اولین مجمع عمومی عادی جهت اظهارنظر ارائه دهد و در صورتی که این مجمع معاملات را تصویب نکند، قابل ابطال خواهند بود؛ اما اگر مجمع عمومی عادی معاملات را تصویب کرد، معامله دیگر قابل ابطال نیست. تصویب این معاملات در مجمع همانند تصویب دیگر مصوبات است و مقنن نصاب خاصی را
پیشبینی نکرده است. شایسته ذکر است که این معاملات با معامله غیرنافذ متفاوت هستند.
همان
گونه که مستحضرید مطابق قسمت ذیل ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 عضو هیات مدیره یا
مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در جلسه مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت در چنین مواردی که عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذینفع حق رای در هیات مدیره و یا مجمع عمومی و عادی را ندارد و از طرفی سایر اعضای هیات مدیره در جلسه هیات مدیره و یا جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان
سهام حاضر نمیشوند و در خصوص معاملات موضوع ماده 129 لایحه قانونی مرقوم نفیا یا اثباتا تصمیمی نمیگیرند استدعا دارم اعلام نظر فرمایند اساسا اینگونه معاملات قابل تایید وتنفیذ هستند یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه تایید و تنفیذ چنین معاملاتی به چه صورت خواهد بود.
برابر مواد 130 ، 129 و 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مدیران شرکت نمیتوانند بدون اجازه هیأت مدیره طرف معامله با شرکت واقع شوند و یا سهیم گردند و چنانچه مدیر یا مدیران بدون رعایت ترتیبات مقرر در این مواد طرف معامله با شرکت واقع شوند، ظرف سه سال از تاریخ انعقاد معامله و یا تا سه سال از تاریخ کشف آن، معامله قابل ابطال است و منظور از معاملات قابل ابطال، معاملاتی است که علیالاصول صحیح هستند؛ اما احد از طرفین یا هر دوی آنها تحت شرایطی میتوانند بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کنند و تا زمانی که تقاضای ابطال آن نشده و دادگاه حکم بر بطلان معامله نداده است، معتبر و واجد آثار حقوقی هستند اما در صورت بطلان، معامله از ابتدا باطل میشود و اثری بر آن مترتب نیست. بنابراین در فرض سؤال چنانچه هیأت مدیره در خصوص معاملات فوق اظهارنظر نمیکند، بازرس شرکت مکلف است گزارش معامله را به اولین مجمع عمومی عادی جهت اظهارنظر ارائه دهد و در صورتیکه این مجمع معاملات را تصویب نکند، قابل ابطال خواهند بود؛ اما اگر مجمع عمومی عادی معاملات را تصویب کرد، معامله دیگر قابل ابطال نیست. تصویب این معاملات در مجمع همانند تصویب دیگر مصوبات است و مقنن نصاب خاصی را پیشبینی نکرده است. شایسته ذکر است که این معاملات با معامله غیرنافذ متفاوت هستند. دکتر …