Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/55 مورخ 1399/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه دادرسی در دادگاه بخش با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادرسی #رسیدگی #تحقیقات_مقدماتی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وقت_رسیدگی #مالکیت #زوجیت #صلاحیت #تفکیک #قرار_تأمین #قرار_اناطه #دادگاه_اطفال_و_نوجوانان #ناظر #دادسرا #دعوای_حقوقی #جرم #تشخیص #شاکی #تفهیم_اتهام #بازداشت #بازپرس #ابلاغ #اطفال_و_نوجوانان #آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_کیفری #احضار #وکیل #لایحه_دفاعیه #محکومیت #دادخواست #صلاحیت_محلی #افراد_کمتر_از_۱۸_سال #دادگاه_انقلاب #مواد_مخدر #کارشناس #گواهی #اقرار #قرار_تأمین_کیفری #تصرف_عدوانی #دادگاه_بخش #قضاییه #صورت #صلاحیت‌دادگاه #جرایم #دادگاه_عمومی #قضایی #غیابی #احراز #جانشینی #دلالت #دادرس #ترافعی #ضابطه #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تفکیک مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی در دادگاه عمومی بخش و احکام مربوط به حضور یا عدم حضور متهم چیست؟

پاسخ: در دادگاه بخش با توجه به تلفیق تحقیقات مقدماتی و دادرسی، احکام مربوط به حضور متهم و نوع رأی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.

به زبانِ ساده

این استعلام درباره چند مسئله در دادرسی کیفری دادگاه عمومی بخش است؛ از جمله جداکردن مرحله تحقیق از رسیدگی و لزوم تشکیل جلسه. متن ارائه‌شده فقط پرسش‌ها را آغاز کرده و پاسخ اداره کل حقوقی را شامل نمی‌شود؛ بنابراین نتیجه این مسائل از همین متن معلوم نیست.

چه کسی: استعلام به اداره کل حقوقی قوه قضائیه ارسال شده است؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: پرسش‌ها درباره رسیدگی کیفری در دادگاه عمومی بخش مطرح شده‌اند، اما متن موجود پیش از درج پاسخ نظریه قطع شده است.

چرا مهم است: این متن موضوعات عملی دادرسی در دادگاه بخش را نشان می‌دهد، اما برای دانستن پاسخ نهایی باید متن کامل نظریه در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۹۱، ۲۰۶، ۳۵۹ و ۲۴۲؛ شماره و تاریخ دستورالعمل اشاره‌شده در متن: ۹۰۰۰/۱۴۶۵۱۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹.

مفاهیمِ حقوقی: تحقیقات مقدماتی، مرحله دادرسی، تفهیم اتهام، آخرین دفاع، قرار تأمین کیفری، رأی غیابی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرز تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه عمومی بخش چگونه تعیین می‌شود؟

متن ارائه‌شده پاسخ نظریه به این پرسش را دربر ندارد.

اگر تحقیقات کامل باشد، آیا دادگاه می‌تواند بدون تشکیل جلسه رسیدگی رأی صادر کند؟

متن ارائه‌شده پاسخ نظریه به این پرسش را دربر ندارد.

اگر متهم پس از تفهیم اتهام و اخذ تأمین در جلسه رسیدگی حاضر نشود، رأی حضوری است یا غیابی؟

متن ارائه‌شده پاسخ نظریه به این پرسش را دربر ندارد.

ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در فرض مطرح‌شده چگونه اعمال می‌شود؟

متن ارائه‌شده ادامه پرسش و پاسخ نظریه را دربر ندارد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در راستاي دستورالعمل شماره 9000/146517/100 مورخ 1398/9/19 رياست محترم قوه قضاييه چند سوال در خصوص آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي بخش به حضور ارسال مي گردد: 1-ب. ت. ب. اين كه حسب قانون آيين دادرسي كيفري قواعد و مقررات مرحله تحقيقات مقدماتي و مرحله دادرسي متفاوت است و در دادگاه بخش تحقيقات مقدماتي و رسيدگي با هم انجام مي شود: اولاً: مرز تفكيك بين اين دو مرحله در دادگاه عمومي بخش به چه صورت است و چه ملاك و ضابطه اي در اين خصوص بايد حكمفرما باشد به عنوان مثال رسيدگي در مرحله تحقيقات مقدماتي به صورت غير ترافعي و در مرحله رسيدگي ترافعي است مواد 91-206-359 قانون آيين دادرسي كيفري ثانياً: در پرونده هايي كه از مرجع انتظامي به دادگاه واصل مي شود و تحقيقات مقدماتي كامل است به عنوان مثال تصادفي كه طرفين نظر كارشناس مربوط را قبول دارند و گواهي پزشكي قطعي است يا سرقتي كه متهم اقرار دارد و شاكي نيز اعلام رضايت كرده است آيا مي توان بعد از تفهيم اتهام و اخذ آخرين دفاع و قرار تامين كيفري اقدام به صدور راي كرد يا بايد جلسه رسيدگي برگزار شود؟ ثالثاً: در صورتي كه در دادگاه عمومي بخش نسبت به متهمي تفهيم اتهام و اخذ تامين انجام شود و پس از تكميل تحقيقات مقدماتي دادگاه وقت رسيدگي تعيين نمايد و متهم در جلسه رسيدگي حاضر نشود در اين صورت راي دادگاه غيابي است يا حضوري؟ رابعاً: ب. ت. ب. ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري كه بيان داشته است: هر گاه ... به علت صدور قرار تامين متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشود در صورتي كه در دادگاه عمومي بخش قرار تامين متهم منتهي به بازداشت وي شود آيا بايد حسب مورد قرار تامين ابقا َ شود يا اينكه نيازي به ابقا نيست و يا اين كه بايد در مواردي كه دادگاه بخش به جانشيني بازپرس اقدام مي كند و ديگر موارد فرق قايل شد؟ 2-با عنايت به ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري در صورتي كه در دادگاه بخش در حين رسيدگي به پرونده كيفري به عنوان مثال تصرف عدواني تخريب و ترك انفاق احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسالي مالكيت يا زوجيت باشد كه واجد وصف حقوقي است در اين صورت تكليف دادگاه چيست؟ آيا صدور قرار اناطه وجاهت قانوني دارد و مي توان پرونده كيفري را مختومه و شاكي را جهت طرح دعواي حقوقي دلالت نمود؟ 3-ب. ت. ب. مواد 294-298 -299 و 315 قانون آيين دادرسي كيفري در صورتي كه در حوزه قضايي دادگاه بخش نوجواني مرتكب جرم نگهداري مواد مخدري شود كه در صلاحيت دادگاه انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي كند نباشد در اين صورت آيا دادگاه عمومي بخش صلاحيت رسيدگي به اين بزه را دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولا، با عنايت به بند ب ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 ضابطه تفكيك «مرحله تحقيقات مقدماتي» از «مرحله دادرسي به معناي اخص» در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود (نظير فرض سوال) صدور دستور تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوي و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند متعاقب انجام تحقيقات مقدماتي است. ثانيا، دادگاه بخش كه مطابق ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي نمايد، با عنايت به قسمت اخير ماده 341 اين قانون، ابتدا بايد تحقيقات مقدماتي را رأساً انجام دهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسي را ضروري تشخيص دهد، نسبت به تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ به طرفين اقدام نمايد. ثالثا، اصولا رسيدگي كيفري داراي دو مرحله (تحقيقات مقدماتي و دادرسي به معناي اخص) مي¬باشد كه حسب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تحقيقات مقدماتي توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسي از سوي دادگاه¬هاي كيفري مذكور در ماده 294 اين قانون صورت مي¬پذيرد؛ اما در مواردي¬كه پرونده مستقيما در دادگاه كيفري مطرح مي¬شود، مطابق قسمت اخير ماده 341 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد. بنابراين در مورد فرض سؤال، دادگاه بخش كه مطابق ماده 299 قانون فوق¬الذكر به تمامي جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي¬كند، بدوا مي¬بايد تحقيقات مقدماتي را رأسا انجام داده و پس از آن، چنان¬چه انجام دادرسي را ضروري تشخيص دهد، نسبت به تعيين وقت رسيدگي و احضار طرفين اقدام كند. در اين صورت، چنانچه متهم يا وكيل او در جلسه يا جلسات رسيدگي دادگاه (كه در مرحله دادرسي است) حضور نيابد و لايحه دفاعيه هم نفرستاده باشد، حكم صادره چنانچه بر محكوميت كيفري وي صادر شود، مطابق ماده 407 قانون يادشده غيابي محسوب مي¬شود. رابعا، نظر به حكم كلي مذكور در ذيل ماده ي 341 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، در مرحله ي انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بخش، مقررات مربوط به مرحله ي تحقيقات مقدماتي حاكميت دارد و ضوابط مقرر در ماده ي 242 قانون اخيرالذكر، بايد تا مرحله ي شروع به رسيدگي (دادرسي به معناي اخص) در دادگاه بخش نيز رعايت گردد اعم از اين كه صدور قرار ياد شده به عنوان دادرس يا جانشين بازپرس باشد. 2- هرچند رسيدگي به دعاوي مالكيت و زوجيت و امثال آن با تحقق شرايط در صلاحيت دادگاه بخش است اما از آن جايي كه رسيدگي به اين دعاوي با فرض صلاحيت بايد برابر مقررات مربوط از جمله تقديم دادخواست و رعايت مقررات مربوط به صلاحيت محلي انجام گيرد و دادگاه بخش در مقام رسيدگي به پرونده هاي كيفري و بدون رعايت مقررات مربوط به رسيدگي هاي مدني مجاز به رسيدگي و احراز مالكيت يا زوجيت و امثال آن نمي باشد لذا در فرض سؤال دادرس دادگاه عمومي بخش با لحاظ ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار اناطه صادر و ذي نفع را به طرح دعواي حقوقي دلالت مي نمايد. 3- مستفاد از مواد 304 و تبصره ماده 289 و 315 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، به كليه جرائم افراد كمتر از 18سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي¬شود؛ مگر اين كه جرائم مزبور، مشمول صلاحيت دادگاه كيفري يك و يا ناظر به مواردي باشد كه دادگاه انقلاب مي¬بايد مطابق ماده 297 قانون فوق¬الذكر با تعدد قاضي رسيدگي نمايد (يعني جرائمي كه مستوجب مجازاتهاي مندرج در بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 302 اين قانون باشد). بنابراين درفرض سؤال كه ناظر به ارتكاب جرم نگهداري مواد مخدر در حوزه قضايي بخش توسط فرد بالغ زير 18 سال تمام شمسي است و از حيث صلاحيت مرجع رسيدگي از قلمرو شمول ماده 315 قانون مذكور خارج است، رسيدگي در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان حوزه قضايي شهرستاني است كه بخش جزئي از آن است، مگر اين كه دادگاه مذكور در حوزه قضايي شهرستان ذيربط تشكيل نشده باشد كه در اين صورت با عنايت به ذيل تبصره ماده 298 و ماده 299، دادگاه بخش به جانشيني دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي نمايد نظریه مشورتی شماره 7/99/55 مورخ 1399/02/13 موضوع استعلام حاضر شامل سوالاتی درباره آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های عمومی بخش و تفکیک مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی، صلاحیت دادگاه در رسیدگی به پرونده‌های کیفری و وضعیت متهمان نوجوان است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به تفکیک سوالات ارائه شده است:<br>1) بر اساس بند ب ماده 340 و ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه بخش باید ابتدا تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و در صورت لزوم، وقت رسیدگی تعیین کند. اگر متهم در جلسه رسیدگی حاضر نشود، حکم صادره به صورت غیابی خواهد بود.<br>2) مطابق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه بخش نمی‌تواند در پرونده‌های کیفری به احراز مالکیت یا زوجیت بپردازد و باید قرار اناطه صادر کند.<br>3) طبق مواد 304 و 315 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرائم افراد زیر 18 سال در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است، مگر اینکه این جرائم تحت صلاحیت دادگاه کیفری یک باشند. در این صورت، اگر دادگاه اطفال تشکیل نشده باشد، دادگاه بخش به عنوان جانشین آن رسیدگی می‌کند. تاریخ نظریه: 1399/02/13 شماره نظریه: 7/99/55 شماره پرونده: 99-168-55ک ثالثا، اصولا رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) م. ب. که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسی از سوی دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده 294 این قانون صورت می‌پذیرد؛ اما در مواردی‌که پرونده مستقیما در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سوال، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون فوق‌الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، بدوا می‌باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنان‌چه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه (که در مرحله دادرسی است) حضور نیابد و لایحه دفاعیه هم نفرستاده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفری وی صادر شود، مطابق ماده 407 قانون یادشده غیابی محسوب می‌شود. 2- هرچند رسیدگی به دعاوی مالکیت و زوجیت و امثال آن با تحقق شرایط در صلاحیت دادگاه بخش است اما از آن‌جایی که رسیدگی به این دعاوی با فرض صلاحیت باید برابر مقررات مربوط از جمله تقدیم دادخواست و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی انجام گیرد و دادگاه بخش در مقام رسیدگی به پرونده‌های کیفری و بدون رعایت مقررات مربوط به رسیدگی‌های مدنی مجاز به رسیدگی و احراز مالکیت یا زوجیت و امثال آن نمی‌باشد لذا در فرض سوال دادرس دادگاه عمومی بخش با لحاظ ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صادر و ذی‌نفع را به طرح دعوای حقوقی دلالت می‌نماید. 3- مستفاد از مواد 304 و تبصره ماده 289 و 315 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، به کلیه جرائم افراد کمتر از 18سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود؛ مگر این که جرائم مزبور، مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و یا ناظر به مواردی باشد که دادگاه انقلاب می‌باید مطابق ماده 297 قانون فوق‌الذکر با تعدد قاضی رسیدگی نماید (یعنی جرائمی که مستوجب مجازاتهای مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون باشد). بنابراین درفرض سوال که ناظر به ارتکاب جرم نگهداری مواد مخدر در حوزه قضایی بخش توسط فرد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی است و از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از قلمرو شمول ماده 315 قانون مذکور خارج است، رسیدگی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان حوزه قضایی شهرستانی است که بخش جزئی از آن است، مگر این که دادگاه مذکور در حوزه قضایی شهرستان ذیربط تشکیل نشده باشد که در این صورت با عنایت به ذیل تبصره ماده 298 و ماده 299، دادگاه بخش به جانشینی دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌نماید در راستای دستورالعمل شماره 9000/146517/100 مورخ 1398/9/19 ریاست محترم قوه قضاییه چند سوال در خصوص آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی بخش به حضور ارسال میگردد: -1 ب. ت. ب. اینکه حسب قانون آیین دادرسی کیفری قواعد و مقررات مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی متفاوت است و در دادگاه بخش تحقیقات مقدماتی و رسیدگی با هم انجام میشود: اولا:ً مرز تفکیک بین این دو مرحله در دادگاه عمومی بخش به چه صورت است و چه ملاک و ضابطهای در این خصوص باید حکمفرما باشد به عنوان مثال رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی به صورت غیر ترافعی و در مرحله رسیدگی ترافعی است مواد 359-206-91 قانون آیین دادرسی کیفری ثانیا:ً در پروندههایی که از مرجع انتظامی به دادگاه واصل میشود و تحقیقات مقدماتی کامل است به عنوان مثال تصادفی که طرفین نظر کارشناس مربوط را قبول دارند و گواهی پزشکی قطعی است یا سرقتی که متهم اقرار دارد و شاکی نیز اعلام رضایت کرده است آیا میتوان بعد از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و قرار تامین کیفری اقدام به صدور رای کرد یا باید جلسه رسیدگی برگزار شود؟ ثالثا:ً در صورتی که در دادگاه عمومی بخش نسبت به متهمی تفهیم اتهام و اخذ تامین انجام شود و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی دادگاه وقت رسیدگی تعیین نماید و متهم در جلسه رسیدگی حاضر نشود در این صورت رای دادگاه غیابی است یا حضوری؟ رابعا:ً ب. ت. ب. ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است: هر گاه ... به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود در صورتی که در دادگاه عمومی بخش قرار تامین متهم منتهی به بازداشت وی شود آیا باید حسب مورد قرار تامین ابقا شود یا اینکه نیازی به ابقا نیست و یا این که باید در مواردی که دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام میکند و دیگر موارد فرق قایل شد؟ -2 با عنایت به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در دادگاه بخش در حین رسیدگی به پرونده کیفری به عنوان مثال تصرف عدوانی تخریب و ترک انفاق احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسالی مالکیت یا زوجیت باشد که واجد وصف حقوقی است در این صورت تکلیف دادگاه چیست؟ آیا صدور قرار اناطه وجاهت قانونی دارد و میتوان پرونده کیفری را مختومه و شاکی را جهت طرح دعوای حقوقی دلالت نمود؟ -3 ب. ت. ب. مواد 299- 298-294 و 315 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در حوزه قضایی دادگاه بخش نوجوانی مرتکب جرم نگهداری مواد مخدری شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند نباشد در این صورت آیا دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به این بزه را دارد؟ -1 اولا، با عنایت به بند ب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضابطه تفکیک »مرحله تحقیقات مقدماتی« از »مرحله دادرسی به معنای اخص« در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود )نظیر فرض سوال( صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی است. ثانیا، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی مینماید، با عنایت به قسمت اخیر ماده 341 این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را رأساً انجام دهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین اقدام نماید. ثالثا، اصولا رسیدگی کیفری دارای دو مرحله )تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص( میاشد که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا )مواد 22 و (92 و دادرسی از سوی دادگاههای کیفری مذکور در ماده 294 این قانون صورت میپذیرد؛ اما در مواردیکه پرونده مستقیما در دادگاه کیفری مطرح میشود، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون فوقالذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، بدوا میباید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه )که در مرحله دادرسی است( حضور نیابد و لایحه دفاعیه هم نفرستاده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفری وی صادر شود، مطابق ماده 407 قانون یادشده غیابی محسوب میشود. رابعا، نظر به حکم کلی مذکور در ذیل مادهی 341 قانون آیین دادرسی کیفری ، 1392 در مرحلهی انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه بخش، مقررات مربوط به مرحلهی تحقیقات مقدماتی حاکمیت دارد و ضوابط مقرر در مادهی 242 قانون اخیرالذکر، باید تا مرحله ی شروع به رسیدگی )دادرسی به معنای اخص( در دادگاه بخش نیز رعایت گردد اعم از این که صدور قرار یاد شده به عنوان دادرس یا جانشین بازپرس باشد. -2 هرچند رسیدگی به دعاوی مالکیت و زوجیت و امثال آن با تحقق شرایط در صلاحیت دادگاه بخش است اما از آنجایی که رسیدگی به این دعاوی با فرض صلاحیت باید برابر مقررات مربوط از جمله تقدیم دادخواست و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی انجام گیرد و دادگاه بخش در مقام رسیدگی به پروندههای کیفری و بدون رعایت مقررات مربوط به رسیدگیهای مدنی مجاز به رسیدگی و احراز مالکیت یا زوجیت و امثال آن نمیباشد لذا در فرض سؤال دادرس دادگاه عمومی بخش با لحاظ ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صادر و ذینفع را به طرح دعوای حقوقی دلالت مینماید. -3 مستفاد از مواد 304 و تبصره ماده 289 و 315 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 به کلیه جرائم افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود؛ مگر این که جرائم مزبور، مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و یا ناظر به مواردی باشد که دادگاه انقلاب میباید مطابق ماده 297 قانون فوقالذکر با تعدد قاضی رسیدگی نماید )یعنی جرائمی که مستوجب مجازاتهای مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون باشد(. بنابراین درفرض سؤال که ناظر به ارتکاب جرم نگهداری مواد مخدر در حوزه قضایی بخش توسط فرد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی است و از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از قلمرو شمول ماده 315 قانون مذکور خارج است، رسیدگی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان حوزه قضایی شهرستانی است که بخش جزئی از آن است، مگر این که دادگاه مذکور در حوزه قضایی شهرستان ذیربط تشکیل نشده باشد که در این صورت با عنایت به ذیل تبصره ماده 298 و ماده ، 299 دادگاه بخش به جانشینی دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی مینماید. دکتر …

موارد مرتبط 127

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 40

مواد مرتبط 5

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین