Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/582 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده25 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضای

سبدِ من

#هزینه_سفر #اداره_کل #سفر #وکیل #ریال #اجرای_احکام #حق‌الوکاله #محکوم‌به #قانون_مالیات‌های_مستقیم #قرارداد #اجرای_اسناد_رسمی #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #تکلیف_قانونی #نقد #محاکم_دادگستری #سقف #تعرفه #قضاییه #هزینه #تمبر #ابطال #وکالتنامه #هزار #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه تمبر مالیاتی وکیل در اجرای احکام مالی چگونه است؟

پاسخ: با توجه به ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله ۱۳۹۸، حق‌الوکاله در امور اجرایی دارای سقف مشخص است و تمبر مالیاتی بر اساس آن محاسبه می‌شود.

به زبانِ ساده

این متن درباره نحوه محاسبه مالیاتِ قرارداد وکالت در مرحله اجرای احکام است. وکلا باید بر اساس حق‌الوکاله خود تمبر مالیاتی ابطال کنند و این نظریه به دنبال شفاف‌سازی نحوه محاسبه این مبلغ در پرونده‌های مالی است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)، وکلای دادگستری (پرسش‌کننده).

چگونه: با استعلام از اداره حقوقی درباره نحوه تفسیر ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله در خصوص محاسبه تمبر مالیاتی.

چرا مهم است: برای وکلای دادگستری جهت محاسبه دقیق مالیات قانونی و جلوگیری از تخلفات مالیاتی اهمیت دارد. ---

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله (مصوب ۱۳۹۸).

مفاهیمِ حقوقی: حق‌الوکاله، تمبر مالیاتی، اجرای احکام، محکوم‌به، امور مالی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مبنای محاسبه تمبر مالیاتی وکیل در مرحله اجرای احکام حقوقی چیست؟

طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، ۵ درصدِ حق‌الوکاله است.

آیا برای محاسبه تمبر مالیاتی در امور مالی، باید ۲ درصد از ۵ درصدِ محکوم‌به را محاسبه کرد؟

متن ناقص است و پاسخ صریح در این بخش ارائه نشده است.

کلیدواژه‌ها: تمبر مالیاتی، حق‌الوکاله، اجرای احکام، وکیل دادگستری، امور مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اين كه در ماده 25 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1398/12/28 رياست محترم قوه قضاييه، حق الوكاله وكيل در اجراي احكام حقوقي دادگستري حداقل چهار ميليون ريال و حداكثر دو درصد مبلغ محكوم به يا مورد اجرا است، در خصوص ميزان تمبر مالياتي وكيل كه طبق ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، پنج درصد حداقل حق الوكاله است، در امور غير مالي پنج درصد چهار ميليون ريال يعني دويست هزار ريال اخذ مي شود؛ اما در خصوص تمبر مالياتي وكيل در احكامي كه جنبه مالي دارند و محكوم به نقدي و مالي است، ب. ت. ب. ابهام ماده اختلاف نظر است. لذا اعلام فرماييد ميزان تمبر مالياتي وكيل در اجراي احكام حقوقي محاكم دادگستري كه جنبه مالي دارد چگونه محاسبه مي شود؟ در ضمن آيين نامه حق الوكاله مصوب 1385/4/274 رياست محترم قوه قضاييه در امور اجرايي دادگاه حداكثر دو درصد محكوم به حق الوكاله بود و سقف داشت؛ آيا اين شيوه صحيح است كه مبلغ محكوم به را در 2 درصد و 5 درصد ضرب كنيم يا به عبارتي ميزان تمبر مالياتي وكيل در امور اجرايي مالي در دادگستري 2 درصد از 5 درصد از محكوم به باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اين كه به موجب ماده 25 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه، حق الوكاله وكيل در امور اجرايي در اجراي احكام دادگستري (حقوقي) و ادارات اجراي اسناد رسمي و لازم الاجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حداقل چهار ميليون ريال و حداكثر دو درصد محكوم به يا مورد اجراست، لذا با لحاظ ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، حداقل تكليف قانوني وكيل در ابطال تمبر مالياتي وكالتنامه در مرحله اجراي احكام نسبت به احكامي كه جنبه مالي دارند و محكوم به نقد و مالي است، ابطال تمبر مالياتي به ميزان پنج درصد مبلغ چهار ميليون ريال يعني دويست هزار ريال است؛ مگر اين كه در قرارداد يا وكالتنامه مبلغ بيشتري قيد شده باشد كه در اين صورت پنج درصد مبلغ مذكور ملاك ابطال تمبر مالياتي وكيل است. نظریه مشورتی شماره 7/99/582 مورخ 1399/05/21 موضوع استعلام درباره میزان تمبر مالیاتی وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری است. این پرسش به ابهام در نحوه محاسبه تمبر مالیاتی وکیل در احکامی که جنبه مالی دارند و همچنین روش محاسبه حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی اشاره دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب 1398/12/28، حق‌الوکاله وکیل در امور اجرایی حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم‌به است. همچنین، طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، تمبر مالیاتی در این موارد به میزان پنج درصد حداقل حق‌الوکاله یعنی دویست هزار ریال محاسبه می‌شود، مگر اینکه مبلغ بیشتری در قرارداد یا وکالتنامه ذکر شده باشد که در این صورت پنج درصد از آن مبلغ بیشتر ملاک محاسبه خواهد بود. تاریخ نظریه: 1399/05/21 شماره نظریه: 7/99/582 شماره پرونده: 99-97-582ح ب. ت. ب. این‌که به موجب ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌‌الوکاله، حق‌‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله وکیل در امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکوم‌به یا مورد اجراست، لذا با لحاظ ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‌به نقد و مالی است، ابطال تمبر مالیاتی به میزان پنج درصد مبلغ چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال است؛ مگر این‌که در قرارداد یا وکالتنامه مبلغ بیشتری قید شده باشد که در این صورت پنج درصد مبلغ مذکور ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکیل است. ن. ب. ا. در ماده 25 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، حقالوکاله وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکومبه یا مورد اجرا است، در خصوص میزان تمبر مالیاتی وکیل که طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پنج درصد حداقل حقالوکاله است، در امور غیر مالی پنج درصد چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال اخذ میشود؛ اما در خصوص تمبر مالیاتی وکیل در احکامی که جنبه مالی دارند و محکومبه نقدی و مالی است، ب. ت. ب. ابهام ماده اختلافنظر است. لذا اعلام فرمایید میزان تمبر مالیاتی وکیل در اجرای احکام حقوقی محاکم دادگستری که جنبه مالی دارد چگونه محاسبه میشود؟ در ضمن آییننامه حقالوکاله مصوب 1385/4/274 ریاست محترم قوه قضاییه در امور اجرایی دادگاه حداکثر دو درصد محکومبه حقالوکاله بود و سقف داشت؛ آیا این شیوه صحیح است که مبلغ محکومبه را در 2 درصد و 5 درصد ضرب کنیم یا به عبارتی میزان تمبر مالیاتی وکیل در امور اجرایی مالی در دادگستری 2 درصد از 5 درصد از محکومبه باشد؟ ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 25 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، حقالوکاله وکیل در امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری )حقوقی( و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازمالاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکومبه یا مورد اجراست، لذا با لحاظ ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند و محکومبه نقد و مالی است، ابطال تمبر مالیاتی به میزان پنج درصد مبلغ چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال است؛ مگر اینکه در قرارداد یا وکالتنامه مبلغ بیشتری قید شده باشد که در این صورت پنج درصد مبلغ مذکور ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکیل است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 36

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین