Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/603 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح رسیدگی بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ممانعت_از_حق #اداره_کل #رسیدگی #تصرف #مزاحمت #مجازات #حبس_تعزیری #دادسرا #جرم #لازم‌الاجرا_شدن #دادگاه_کیفری #اراضی #حبس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #تحقیق #قضاییه #بزه #نظریه‌مشورتی #تعقیب #تعزیرات #املاک #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بزه تصرف عدوانی پس از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود؟

پاسخ: بله، این جرم قابل گذشت بوده و با تقلیل مجازات، درجه هفت محسوب شده و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود.

به زبانِ ساده

نظر مشورتی درباره تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی است. طبق آن، مجازات کاهش‌یافته این جرایم درجه هفت محسوب می‌شود و پرونده باید مستقیم در دادگاه مطرح شود، نه در دادسرا.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ متن، پرسش را در قالب سؤال چهارم استعلام نقل می‌کند و پرسش‌کننده را نام نمی‌برد.

چگونه: اداره کل حقوقی با اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات را کاهش‌یافته دانسته و با تطبیق آن بر ماده ۱۹، جرم را درجه هفت شمرده است. نتیجه گرفته که رسیدگی بر اساس ماده ۳۴۰ مستقیماً در دادگاه انجام می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان، متهمان و وکلا در تشخیص قابل گذشت بودن جرم و مرجع طرح مستقیم پرونده کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، ماده ۶۹۰؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، ماده ۱۱ و تبصره آن؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۹؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۳۴۰.

مفاهیمِ حقوقی: تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق، جرم قابل گذشت، مجازات قانونی جرم، درجه هفت، صلاحیت دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق درباره ملک خصوصی در کدام مرجع مطرح می‌شود؟

با توجه به درجه هفت بودن جرم، مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود.

آیا این جرایم درباره املاک و اراضی خصوصی قابل گذشت‌اند؟

بله، طبق نظر مشورتی، این جرایم در این موارد قابل گذشت‌اند.

اگر دادسرا پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید رسیدگی را آغاز کرده باشد، متن چه نتیجه‌ای درباره ادامه رسیدگی می‌دهد؟

متن ارائه‌شده درباره ادامه رسیدگیِ پرونده آغازشده پاسخ جداگانه‌ای بیان نمی‌کند و فقط می‌گوید جرم درجه هفت مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود.

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی، قانون کاهش مجازات حبس، جرم درجه هفت، صلاحیت دادگاه، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : سوال4-چنانچه قبل از لازم الاجرا شدن قانون كاهش مجازات حبس تعزيري دادسرا تعقيب و تحقيقات مقدماتي جرمي را شروع كرده باشد و به موجب قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 مجازات آن جرم از درجه شش به درجه هفت تغيير يافته باشد آيا ادامه رسيدگي به عهده دادسرا است يا دادگاه كيفري صالح؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : بزه تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد، طبق ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 قابل گذشت است و مشمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخيرالذكر است و همين مجازات تقليل يافته، مجازات قانوني جرم است كه در انطباق آن با شاخص هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/603 مورخ 1399/05/12 موضوع استعلام درباره ادامه رسیدگی به پرونده‌ای است که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در دادسرا مورد تعقیب و تحقیق قرار گرفته است. مجازات این پرونده با اجرای این قانون از درجه شش به درجه هفت تغییر یافته است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که جرایم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، که موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 هستند، در مواردی که به املاک و اراضی خصوصی مربوط می‌شود، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و شامل کاهش مجازات حبس می‌شوند. مجازات کاهش‌یافته به عنوان مجازات قانونی جرم، ب. ت. ب. معیارهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در درجه هفت قرار می‌گیرد و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به این پرونده به دادگاه کیفری صالح منتقل می‌شود. تاریخ نظریه: 1399/05/12 شماره نظریه: 7/99/603 شماره پرونده: 99-186/3-603 ک

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین