Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/611 مورخ 1399/10/15

سبدِ من

#قرارداد #مشارکت_مدنی #بطلان_قرارداد #عملیات_بانکی #ربا #بانک #وجه_التزام #اداره_کل #شبکه_بانکی #نحوه_محاسبه_سود #سود #سررسید #تشخیص #عقد #بانک_مرکزی #مؤسسه_اعتباری #بطلان #قوانین #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #نظریه‌مشورتی #نظریه #صحت #تسویه #قضایی #تأخیر #زمان #قضاییه #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه سود تأخیر و وجه التزام در قراردادهای مشارکت مدنی تمدید شده یا باطِل‌شده چگونه است؟

پاسخ: تشخیص صحت یا بطلان قرارداد بر عهده مرجع قضایی است و محاسبه محاسبات مالی تابع قوانین بانکی و مقررات مربوطه خواهد بود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره قرارداد دوم بانکی‌ای بود که برای تسویه تسهیلات قبلی منعقد شده و احتمال بطلان آن مطرح شده بود. نظریه می‌گوید تشخیص صحت یا بطلان قرارداد با مرجع قضایی است؛ اگر قرارداد مشمول قانون تسهیل تسویه بدهکاران باشد، مبلغ پرداختی طبق ماده ۳ آن قانون محاسبه می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع استعلام درباره قراردادهای تسهیلات بانکی و محاسبه سود تأخیر و وجه التزام بود.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره آثار بطلان قرارداد دوم و گذشت زمان از قرارداد اول، نظریه تشخیص اعتبار قرارداد را به مرجع قضایی واگذار کرد و برای قرارداد مشمول قانون سال ۱۳۹۸، محاسبه بر پایه ماده ۳ را بیان کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای بدهکاران بانکی، بانک‌ها و مراجع رسیدگی‌کننده در تشخیص مرجع احراز اعتبار قرارداد و قانون حاکم بر محاسبه مبلغ پرداختی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸، مواد ۲ و ۳؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲؛ آیین‌نامه‌های مربوطه

مفاهیمِ حقوقی: قرارداد مشارکت مدنی، بطلان قرارداد، تسهیلات بانکی، سود تأخیر، وجه التزام، تسویه بدهی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه مرجعی باید صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی را تشخیص دهد؟

مرجع قضایی رسیدگی‌کننده.

اگر قرارداد دوم بر اساس قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور منعقد شده باشد، مبلغ پرداختی چگونه محاسبه می‌شود؟

طبق ماده ۳ همان قانون.

کلیدواژه‌ها: قرارداد مشارکت مدنی، سود تأخیر تأدیه، تسهیلات بانکی، بطلان قرارداد، وجه التزام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/611 مورخ 1399/10/15 خ. م.: موضوع استعلام درباره نحوه محاسبه سود تاخیر و وجه التزام در شرایطی است که قرارداد دوم باطل شده و از زمان قرارداد اول نیز گذشته است. در این خصوص، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که تعیین صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی بر عهده مرجع قضایی است. اگر قرارداد دوم بر اساس ماده 2 قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب 1398 و دستورالعمل اجرایی آن منعقد شده باشد، مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید پرداخت کند طبق ماده 3 همان قانون محاسبه خواهد شد. در غیر این صورت، اظهارنظر درباره صحت یا بطلان قرارداد دوم به مقرراتی از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و آیین‌نامه‌های مربوطه وابسته است. تاریخ نظریه: 1399/10/15 شماره نظریه: 7/99/611 شماره پرونده: 99-76-611ح استعلام: چنانچه بطلان قرارداد دوم را بپذیریم و مدتی طولانی از قرارداد اول بگذرد، آیا تسهیلات اول جهت محاسبه سود تأخیر و وجه التزام تا زمانی که بانک بخواهد دعوی طرح کند، قابل محاسبه است یا این‌که تا زمان سررسید قابلیت محاسبه دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرف‌نظر از این‌که تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سوال به جهت صوری بودن آن یا به هر سبب قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است، در فرض سوال که عقد مشارکت مدنی دوم با هدف تسویه تسهیلات اعطایی قبلی منعقد می‌شود و بانک وجوه موضوع این تسهیلات را بدون تحقق مشارکت مدنی صرفاً برای تسویه تسهیلات قبلی برداشت می‌کند: اولاً، چنانچه قرارداد دوم در اجرای ماده 2 قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب 1398 و مطابق شرایط مقرر در این قانون و با رعایت دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب 1398/11/28 هیأت عامل بانک مرکزی منعقد شده باشد، مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری پرداخت کند، بر اساس ماده 3 قانون یادشده محاسبه می‌شود. ثانیاً، چنانچه قرارداد مشارکت مدنی دوم مشمول قانون فوق‌الذکر نباشد، اظهارنظر پیرامون صحت یا بطلان این قرارداد امری موضوعی و برعهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است که با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 3 دستورالعمل مشارکت مدنی، ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/12/10 هیأت وزیران و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین