نظریه مشورتی شماره 7/99/632 مورخ 1399/06/25
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا بخشنامههای ریاست قوه قضاییه در خصوص قراردادهای بانکی به قراردادهای منعقد شده پیش از صدور بخشنامه تسری مییابد؟
پاسخ: خیر، مطابق ماده ۴ قانون مدنی، مقررات دولتی و بخشنامهها ناظر بر آتیه هستند و به گذشته تسری نمییابند.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا بخشنامهای درباره قراردادهای بانکی میتواند به قراردادها و پروندههای پیش از صدورش هم تسری پیدا کند. پاسخ کلی این است که بخشنامهها برای آیندهاند؛ اما درباره پروندههای جاری، متن رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ را تعیینکننده میداند.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلامکننده در متن با حروف اختصاری آمده و هویتش مشخص نیست. طرفین پروندههای بانکی مشخص نشدهاند.
چگونه: درباره اثر زمانی بخشنامه بر قراردادهای پیشین و پروندههای در حال اجرا استعلام شده است. اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۴ قانون مدنی و نظریه شورای نگهبان، قاعده آیندهنگری مقررات را بیان کرده و رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ را نیز تعیینکننده دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها، بانکها و طرفهای قرارداد بانکی مهم است، چون به تعیین اثر زمانی بخشنامه بر قراردادها و پروندههای جاری میپردازد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴ قانون مدنی؛ نظریه شماره ۱۵۴۰/۲۱/۷۹ شورای نگهبان؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ بخشنامه شماره 9000/67701/100 ریاست قوه قضاییه
مفاهیمِ حقوقی: اثر زمانی مقررات، عطفبهماسبق نشدن، بخشنامه، قرارداد بانکی، رأی وحدت رویه، خسارت تأخیر تأدیه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا بخشنامه شماره 9000/67701/100 بر قراردادهای بانکیِ پیش از صدور آن اثر میگذارد؟
اصولاً خیر؛ مقررات دولتی و بخشنامهها ناظر به آیندهاند، مگر آنکه قانون به اثرگذاری بر گذشته تصریح کند.
تکلیف پروندههایی که پیش از صدور بخشنامه به جریان افتاده یا در حال اجرا هستند چیست؟
متن میگوید رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ در این زمینه تعیینکننده خواهد بود.
کلیدواژهها: بخشنامه، قرارداد بانکی، قانون مدنی، عطف به ماسبق، قوه قضاییه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی و نظریه شماره 1540/21/79 مورخ 20/10/79 شورای نگهبان اع
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
