Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/632 مورخ 1399/06/25

سبدِ من

#رای_وحدت_رویه #اداره_کل #قانون_مدنی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #خسارت_تأخیر_تأدیه #جریمه #سود #تفسیر #صادرکننده #ناظر #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بخشنامه‌های ریاست قوه قضاییه در خصوص قراردادهای بانکی به قراردادهای منعقد شده پیش از صدور بخشنامه تسری می‌یابد؟

پاسخ: خیر، مطابق ماده ۴ قانون مدنی، مقررات دولتی و بخشنامه‌ها ناظر بر آتیه هستند و به گذشته تسری نمی‌یابند.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا بخشنامه‌ای درباره قراردادهای بانکی می‌تواند به قراردادها و پرونده‌های پیش از صدورش هم تسری پیدا کند. پاسخ کلی این است که بخشنامه‌ها برای آینده‌اند؛ اما درباره پرونده‌های جاری، متن رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ را تعیین‌کننده می‌داند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن با حروف اختصاری آمده و هویتش مشخص نیست. طرفین پرونده‌های بانکی مشخص نشده‌اند.

چگونه: درباره اثر زمانی بخشنامه بر قراردادهای پیشین و پرونده‌های در حال اجرا استعلام شده است. اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۴ قانون مدنی و نظریه شورای نگهبان، قاعده آینده‌نگری مقررات را بیان کرده و رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ را نیز تعیین‌کننده دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، بانک‌ها و طرف‌های قرارداد بانکی مهم است، چون به تعیین اثر زمانی بخشنامه بر قراردادها و پرونده‌های جاری می‌پردازد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴ قانون مدنی؛ نظریه شماره ۱۵۴۰/۲۱/۷۹ شورای نگهبان؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ بخشنامه شماره 9000/67701/100 ریاست قوه قضاییه

مفاهیمِ حقوقی: اثر زمانی مقررات، عطف‌به‌ماسبق نشدن، بخشنامه، قرارداد بانکی، رأی وحدت رویه، خسارت تأخیر تأدیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بخشنامه شماره 9000/67701/100 بر قراردادهای بانکیِ پیش از صدور آن اثر می‌گذارد؟

اصولاً خیر؛ مقررات دولتی و بخشنامه‌ها ناظر به آینده‌اند، مگر آنکه قانون به اثرگذاری بر گذشته تصریح کند.

تکلیف پرونده‌هایی که پیش از صدور بخشنامه به جریان افتاده یا در حال اجرا هستند چیست؟

متن می‌گوید رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ در این زمینه تعیین‌کننده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: بخشنامه، قرارداد بانکی، قانون مدنی، عطف به ماسبق، قوه قضاییه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/632 مورخ 1399/06/25 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان اعمال بخشنامه شماره 9000/67701/100 مورخ 1399/04/21 ریاست قوه قضاییه بر قراردادهای بانکی که قبل از صدور این بخشنامه منعقد شده‌اند و تاثیرات آن بر پرونده‌های جاری است. در این خصوص، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 4 قانون مدنی و نظریه شماره 1540/21/79 مورخ 20/10/79 شورای نگهبان اعلام کرده است که مقررات دولتی، از جمله بخشنامه‌ها، فقط برای آینده اعتبار دارند و به گذشته اعمال نمی‌شوند، مگر در موارد خاصی که قانون به آن تصریح کرده باشد. همچنین، ذکر شده است که رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/05/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه تعیین‌کننده خواهد بود. تاریخ نظریه: 1399/06/25 شماره نظریه: 7/99/632 شماره پرونده: 99-155-632ح استعلام: ب. ت. ب. اینکه قبل از صدور بخشنامه شماره 9000/67701/100 مورخ 1399/4/21 ریاست معظم قوه قضاییه دادگاه‌ها به قراردادهای بانک‌ها ترتیب اثر داده و بر خلاف مفاد بخشنامه حکم صادرنموده‌اند و تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها در حال اجرا بوده و خسارت تاخیر تادیه و جریمه متعلقه به مراتب بیشتر از اصل سود م. ب. آیا این بخشنامه به گذشته نیز قابل تسری است یا نه./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرف نظر از این‌که تفسیر بخشنامه با مرجع صادرکننده است، مستفاد از ماده 4 قانون مدنی و اتخاذ ملاک از آن، مقررات دولتی و از جمله بخشنامه‌ها ناظر بر آتیه است و نسبت به گذشته اثری ندارد مگر در خصوص مورد حکم خاصی در قانون باشد و نظریه شماره 1540/21/79 مورخ 20/10/79 شورای محترم نگهبان نیز موید این نظر است؛ مع‌الوصف ب. ت. ب. این‌که در خصوص موضوع بخشنامه مذکور در استعلام، رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است به نظر می‌رسد در خصوص موضوع بخشنامه مزبور رأی وحدت رویه یادشده حاکم خواهد بود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 4 — قانون مدنی ماده 4 قانون مدنی و نظریه شماره 1540/21/79 مورخ 20/10/79 شورای نگهبان اع

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین