Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/640 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جرم #جزای_نقدی #ریال #حبس #رای_صادره #تجدیدنظر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_کیفری_دو #حبس_تعزیری #تشخیص #رسیدگی #وقوع_جرم #قانون_بودجه #قوانین #بودجه #دیه #جرایم #قضاییه #تعزیرات #جرح #حاکم #زمان #قضایی #هزار #تعزیری #دیه‌کامل #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جرایم رانندگی موضوع ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول درآمدهای دولت هستند؟

پاسخ: بله، این جرایم مشمول بند مذکور بوده و ملاک تعیین درجه جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره درجه جرم رانندگی منجر به جرح و قابل‌تجدیدنظر بودن رأی بود. نظر مشورتیِ موجود می‌گوید جرایم رانندگی، جز موارد استثناشده، مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول‌اند و درجه آن‌ها بر پایه جزای نقدی زمان وقوع جرم تعیین می‌شود. اما بخش پایانی متن موجود نیست و نتیجه درباره تجدیدنظرخواهی روشن نشده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متنِ استعلام، شخص یا مرجع نام‌برده‌ای نیست.

چگونه: در استعلام، درباره اثر میزان دیه بر قابلیت تجدیدنظر رأی پرسیده شده است؛ پاسخِ موجود معیار تعیین درجه جرم و شمول بند ۱ ماده ۳ را توضیح می‌دهد، اما پیش از پاسخ نهایی به پرسش تجدیدنظر قطع می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلا در تعیین درجه جرم رانندگی و مرجع صالح اهمیت دارد، ولی متن ناقص برای نتیجه‌گیری درباره قابل‌تجدیدنظر بودن رأی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، بند ۱ ماده ۳؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۹ و تبصره‌های آن؛ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مواد ۷۱۴، ۷۱۷ و ۷۱۸؛ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های خدمات قضایی. متن همچنین به قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و پس از آن اشاره می‌کند، اما ادامه ناقص است.

مفاهیمِ حقوقی: جرم رانندگی، صدمه بدنی، جزای نقدی، مجازات قانونی، درجه جرم، صلاحیت مرجع رسیدگی، قابلیت تجدیدنظر، دیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

ملاک تعیین درجه جرایم رانندگی مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول چیست؟

میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن.

آیا جرم موضوع ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول است؟

بله؛ متن آن را مشمول می‌داند، مگر جرایم مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ که از شمول این بند مستثنا شده‌اند.

آیا جزای نقدی مقرر در بند ۱ ماده ۳ «مجازات قانونی» جرم است؟

بله.

آیا متن موجود تکلیف قابل‌تجدیدنظر بودن رأی را روشن می‌کند؟

خیر؛ متن پیش از ارائه نتیجه این پرسش قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: جرایم رانندگی، قانون وصول، جزای نقدی، درجه جرم، مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در تصادفات منجر به جرح موضوع ماده 717 از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) ب. ت. ب. قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 مجازات حبس اين جرم از درجه 8 مي باشد. حال چنان چه ميزان ديه كمتر از يك دهم ديه كامل باشد، با در نظر گرفتن بند 1 ماده 3 قانون وصول، مبني بر تبديل حبس به جزاي نقدي، آيا رأي صادره قابل تجديدنظر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 كليه جرايم رانندگي از جمله جرم موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 كه در استعلام آمده است (به استثناي جرايم موضوع مواد 714 و 718 اين قانون كه طبق تبصره ماده 718 از شمول بند مذكور مستثني شده است) مشمول اين بند است و جزاي نقدي بند مذكور، «مجازات قانوني» جرايم مشمول اين بند است؛ زيرا مجازات قانوني جرم ممكن است در يك ماده خاص يا در مواد ديگري نظير بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون صدرالذكر مشخص شده باشد. ملاك تعيين درجه جرايم مشمول بند مذكور و تشخيص مرجع صالح در رسيدگي ب. ت. ب. ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره هاي آن، بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 است كه در حال حاضر با عنايت به افزايش ميزان جزاي نقدي به شرح جدول شماره 16 تعرفه هاي خدمات قضايي قانون بودجه سال 1396 كه در قوانين بودجه سال هاي 1397 و 1398 و 1399 تغيير نكرده است (مبلغ 000/300/3 تا 000/000/33) (سه ميليون و سيصد هزار ريال تا سي و سه ميليون ريال) مي باشد. بنابراين جرم موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)، جرم تعزيري درجه شش محسوب و از شمول بند «الف» ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 خارج و رأي صادرشده از دادگاه كيفري دو در خصوص اين جرم ب. ت. ب. ماده 427 اين قانون قابل تجديد نظر است. نظریه مشورتی شماره 7/99/640 مورخ 1399/05/21 موضوع استعلام درباره تصادفات منجر به جرح و مجازات حبس مقرر در ماده 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ب. ت. ب. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 است. پرسش این است که آیا رای صادره در این مورد قابل تجدیدنظر است یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که بر اساس بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، تمامی جرایم رانندگی، از جمله جرم مذکور، تحت این بند قرار می‌گیرند و جزای نقدی به عنوان «مجازات قانونی» تلقی می‌شود. ب. ت. ب. تعیین درجه جرم به عنوان درجه شش و خروج آن از شمول بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رای صادره از دادگاه کیفری دو در این مورد قابل تجدیدنظر است. تاریخ نظریه: 1399/05/21 شماره نظریه: 7/99/640 شماره پرونده: 99-168-640 ک در تصادفات منجر به جرح موضوع ماده 717 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ب. ت. ب. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات حبس این جرم از درجه 8 م. ب.. حال چنان‌چه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، با در نظر گرفتن بند 1 ماده 3 قانون وصول، مبنی بر تبدیل حبس به جزای نقدی، آیا رأی صادره قابل تجدیدنظر است؟ به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 کلیه جرایم رانندگی از جمله جرم موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که در استعلام آمده است (به استثنای جرایم موضوع مواد 714 و 718 این قانون که طبق تبصره ماده 718 از شمول بند مذکور مستثنی شده است) مشمول این بند است و جزای نقدی بند مذکور، «مجازات قانونی» جرایم مشمول این بند است؛ زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در یک ماده خاص یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون صدرالذکر مشخص شده باشد. ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح در رسیدگی ب. ت. ب. میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است که در حال حاضر با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که در قوانین بودجه سال‌های 1397 و 1398 و 1399 تغییر نکرده است (مبلغ 000/300/3 تا 000/000/33) (سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال) م. ب.. بنابراین جرم موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جرم تعزیری درجه شش محسوب و از شمول بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج و رأی صادرشده از دادگاه کیفری دو در خصوص این جرم ب. ت. ب. ماده 427 این قانون قابل تجدید نظر است. به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 کلیه جرایم رانندگی از جمله جرم موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 که در استعلام آمده است )به استثنای جرایم موضوع مواد 714 و 718 این قانون که طبق تبصره ماده 718 از شمول بند مذکور مستثنی شده است( مشمول این بند است و جزای نقدی بند مذکور، »مجازات قانونی« جرایم مشمول این بند است؛ زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در یک ماده خاص یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون صدرالذکر مشخص شده باشد. ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح در رسیدگی ب. ت. ب. میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههای آن، بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است که در حال حاضر با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که در قوانین بودجه سالهای 1397 و 1398 و 1399 تغییر نکرده است )مبلغ 000/300/3 تا ) (000/000/33 سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال( م. ب.. بنابراین جرم موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات(، جرم تعزیری درجه شش محسوب و از شمول بند »الف« ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج و رأی صادرشده از دادگاه کیفری دو در خصوص این جرم ب. ت. ب. ماده 427 این قانون قابل تجدید نظر است. دکتر …

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین