Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/66 مورخ 1399/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره 2 ماده 5 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تشکیل_سازمان #اداره_کل #بازرسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نظارت #بازرس #ابلاغ #تجدیدنظر #بازداشت #قضات #تبانی #فرار_متهم #قرار_بازداشت_موقت #تشخیص #قرار_نظارت_قضایی #اعتراض #رسیدگی #قرار_تأمین_کیفری #ضرورت #قضاییه #قضایی #پایان #آیین_دادرسی #تصمیم #استان #زمان #حاکم #لازم‌الاجرا #صورت #نظریه‌مشورتی #تخفیف #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قضات سازمان بازرسی کل کشور امکان صدور قرارهای نظارت قضایی را دارند؟

پاسخ: صدور قرار تأمین کیفری توسط بازرسان سازمان بازرسی استثنایی بوده و با توجه به عدم تصریح قانون‌گذار، امکان صدور قرار نظارت قضایی وجود ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اختیارات قضات سازمان بازرسی در صدور قرارهای قضایی و مقررات مربوط به مدت اعتبار و اعتراض به این قرارهاست. متن نظر مشورتی در میانه پاسخ قطع شده و نتیجه کامل درباره پرسش‌ها در دسترس نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و طرفین اختلافی ذکر نشده‌اند.

چگونه: دو پرسش درباره اختیار صدور قرار نظارت قضایی و مقررات حاکم بر قرارها مطرح شده است. پاسخ موجود فقط تا این بخش پیش می‌رود که صدور قرار تأمین کیفری استثنایی است و متن پس از اشاره به قرار نظارت قضایی ناتمام می‌ماند.

چرا مهم است: این متن برای قضات و مأموران سازمان بازرسی و وکلایی که درباره حدود اختیارات این سازمان پرسش دارند مفید است، اما نتیجه کامل از متن موجود به دست نمی‌آید.

قوانینِ مرتبط: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، تبصره ۲ ماده ۵؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۴۷ به بعد.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی، قرار بازداشت موقت، ابلاغ قرار، تجدیدنظرخواهی، مرجع رسیدگی به اعتراض

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قضات سازمان بازرسی کل کشور می‌توانند قرار نظارت قضایی صادر کنند؟

متن موجود ناقص است؛ پاسخ کامل نامطمئن است.

آیا مدت اعتبار قرار، مهلت اعتراض و مرجع رسیدگی به اعتراض با قانون آیین دادرسی کیفری تغییر کرده است؟

متن موجود پاسخ این بخش را نشان نمی‌دهد؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی کل کشور، قرار تامین کیفری، قرار نظارت قضایی، پایه قضایی، ابلاغ خاص

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در تبصره 2 ماده 5 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1393 مقرر شده است:«رييس هيأت بازرسي و يا بازرس در صورتي كه داراي پايه قضايي و ابلاغ خاص از ريس قوه قضاييه باشد چنانچه در ضمن بازرسي به اموري برخورد نمايد كه بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن دلايل و مدارك برود مي تواند تا پايان بازرسي برابر مقررات قانون آيين دادرسي نسبت به صدور قرار غير از قرار بازداشت اتخاذ تصميم نمايد و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروري تشخيص دهد بايد با پيشنهاد ريس هيأت و موافقت ريس دادگستري محل اقدام نمايد قرارهاي تأمين صادره ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مركز استان مربوط مي باشد.» در فصل هفتم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ماده 247 به بعد نيز قرارها به دو نوع قرارهاي تأمين و نظارت قضايي تقسيم شده است. . 1- آيا قضات سازمان بازرسي كل كشور نيز امكان صدور قرارهاي نظارت قضايي در پرونده هاي مربوط را دارند؟ 2- آيا مقررات اين ماده در خصوص زمان اعتبار قرار (تا پايان بازرسي) مقررات حاكم بر بازداشت موقت، فرجه اعتراض و مرجع رسيدگي به اعتراض، خاص و لازم الاجرا است و يا با لحاظ قانون آيين دادرسي كيفري تغييري در اين خصوص صورت پذيرفته است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صدور قرار تأمين كيفري موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور (اصلاحي 7/5/1375) استثنايي است و نظر به عدم تصريح قانون¬گذار و ضرورت اكتفا به قدر متيقن، امكان صدور قرار نظارت قضايي از سوي رييس هيأت بازرسي يا بازرس موضوع اين تبصره وجود ندارد. 2- اولاً، عبارت «تا پايان بازرسي» مذكور در تبصره 2 ماده 5 قانون ياد شده، نافي اعمال مقررات عام قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از جمله مواد 241 و 242 اين قانون مبني بر فك، تخفيف و ابقاء قرار، ظرف مواعد قانوني نيست. ثانياً، ديگر مقررات خاص مذكور در تبصره 2 ماده 5 قانون يادشـده ب. ت. ب. اين¬كه نص خاص است، به قوت خود باقي است. نظریه مشورتی شماره 7/99/66 مورخ 1399/02/14 موضوع استعلام به امکان صدور قرارهای نظارت قضایی توسط قضات سازمان بازرسی کل کشور و اعتبار قرارهای تامین در زمان بازرسی مربوط می‌شود. پرسش‌ها شامل این موارد است: 1- آیا قضات سازمان بازرسی کل کشور مجاز به صدور قرارهای نظارت قضایی هستند؟ 2- آیا مقررات مربوط به مدت اعتبار قرار (تا پایان بازرسی) و دیگر موارد مرتبط با قانون آیین دادرسی کیفری تغییر کرده‌اند؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که: 1- بر اساس تبصره 2 ماده 5 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، رئیس هیات بازرسی یا بازرس نمی‌توانند قرار نظارت قضایی صادر کنند. 2- عبارت «تا پایان بازرسی» در تبصره 2، مانع از اعمال مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نیست و دیگر مقررات خاص تبصره 2 همچنان معتبر هستند. تاریخ نظریه: 1399/02/14 شماره نظریه: 7/99/66 شماره پرونده: 99-1/7-66 ک در تبصره 2 ماده 5 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 مقرر شده است:«رییس هیأت بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از ریس قوه قضاییه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود می‌تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور قرار غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد ریس هیأت و موافقت ریس دادگستری محل اقدام نماید قرارهای تأمین صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط م. ب..» در فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 247 به بعد نیز قرارها به دو نوع قرارهای تأمین و نظارت قضایی تقسیم شده است.. 1- صدور قرار تأمین کیفری موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی 1375/5/7) استثنایی است و نظر به عدم تصریح قانون‌گذار و ضرورت اکتفا به قدر متیقن، امکان صدور قرار نظارت قضایی از سوی رییس هیأت بازرسی یا بازرس موضوع این تبصره وجود ندارد. 2- اولاً، عبارت «تا پایان بازرسی» مذکور در تبصره 2 ماده 5 قانون یاد شده، نافی اعمال مقررات عام قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جمله مواد 241 و 242 این قانون مبنی بر فک، تخفیف و ابقاء قرار، ظرف مواعد قانونی نیست. ثانیاً، دیگر مقررات خاص مذکور در تبصره 2 ماده 5 قانون یادشده ب. ت. ب. این‌که نص خاص است، به قوت خود باقی است. احتراما به استحضار میرساند در تبصره 2 ماده 5 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 مقرر شده است:»رییس هیأت بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از ریس قوه قضاییه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود میتواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور قرار غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد ریس هیأت و موافقت ریس دادگستری محل اقدام نماید قرارهای تأمین صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط م. ب..« در فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 ماده 247 به بعد نیز قرارها به دو نوع قرارهای تأمین و نظارت قضایی تقسیم شده است. -1 آیا قضات سازمان بازرسی کل کشور نیز امکان صدور قرارهای نظارت قضایی در پروندههای مربوط را دارند؟ -2 آیا مقررات این ماده در خصوص زمان اعتبار قرار )تا پایان بازرسی( مقررات حاکم بر بازداشت موقت، فرجه اعتراض و مرجع رسیدگی به اعتراض، خاص و لازم الاجرا است و یا با لحاظ قانون آیین دادرسی کیفری تغییری در این خصوص صورت پذیرفته است؟

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 97

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 18

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین