Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/664 مورخ 1399/06/18

سبدِ من

#پرداخت_محکوم‌به #مطالبه #نظریه_کارشناسی #ملک #اجرائیه #تورم #اداره_کل #قیمت #رای_صادره #اعتبار_امر_مختوم #اجرای_احکام #رأی_قطعی #اراضی #اجرت‌المثل_ایام_تصرف #اجرت‌المثل #محکومیت #نظریه_کارشناس #توقیف_اموال #حساب‌های_دولتی #مستند #کارشناسی #نظریه‌مشورتی #نظریه #پایان #قضاییه #قیمت_عادلانه #کارشناس_رسمی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از صدور حکم قطعی مبنی بر پرداخت بهای روز ملک، خواهان می‌تواند به دلیل تورم درخواست کارشناسی جدید کند؟

پاسخ: خیر، رای صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام تنها موظف به اجرای رای قطعی است.

به زبانِ ساده

موضوع، پرداخت محکوم‌به درباره بهای روز ملک یا اجرت‌المثل ایام تصرف و درخواست تغییر مبلغ پس از صدور حکم است. نظریه می‌گوید وقتی رأی قطعی صادر شده، اجرای احکام باید همان رأی را اجرا کند و نمی‌تواند مبلغ آن را به علت افزایش قیمت‌ها تغییر دهد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ پرسش از سوی شخص حقیقی یا حقوقی مشخصی در متن معرفی نشده و موضوع درباره محکومیت سازمان است.

چگونه: درباره اثر گذشت مهلت پرداخت محکوم‌به دولت و مدت اعتبار نظریه کارشناسی پرسش شد. پاسخ، اعتبار امر مختوم رأی قطعی و تکلیف اجرای احکام به اجرای همان رأی را بیان کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له، دستگاه دولتی محکوم‌علیه و واحد اجرای احکام در اختلاف بر سر تغییر مبلغ حکم اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، ماده واحده؛ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، تبصره ذیل ماده ۱۹.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، بهای روز ملک، اجرت‌المثل ایام تصرف، نظریه کارشناسی، اعتبار امر مختوم، اجرای حکم قطعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از گذشت مهلت پرداخت محکوم‌به دولت، آیا اجرای احکام می‌تواند مبلغ را بر اساس افزایش قیمت ملک به‌روز کند؟

خیر؛ اجرای احکام باید رأی قطعی را اجرا کند.

آیا می‌توان پس از صدور حکم، به دلیل تورم درخواست کارشناسی جدید کرد؟

متن می‌گوید رأی قطعی اعتبار امر مختوم دارد و اجرای احکام فقط آن را اجرا می‌کند.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به، بهای روز، اعتبار امر مختوم، اجرای احکام، کارشناسی، تورم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/664 مورخ 1399/06/18 خ. م.: موضوع استعلام درباره نحوه پرداخت محکوم‌به در دعاوی مربوط به مطالبه بهای روز ملک و اجرت‌المثل ایام تصرف است. سوال این است که پس از پایان مهلت قانونی مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت مصوب 1365 و اعتبار شش ماهه نظریه کارشناسی بر اساس تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، آیا مبالغ مندرج در اجراییه ملاک پرداخت محکوم‌به است یا خواهان می‌تواند به دلیل تورم و افزایش بهای اراضی، نظریه کارشناسی جدیدی را درخواست کند؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تبصره مذکور تنها در مواردی که تعیین قیمت عادلانه روز توسط کارشناس رسمی ضروری است، قابل اعمال است. در این حالت، ب. ت. ب. اینکه قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده است، رای صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده و اجرای احکام تنها موظف به اجرای رای قطعی است. تاریخ نظریه: 1399/06/18 شماره نظریه: 7/99/664 شماره پرونده: 99-3/1-664 ح استعلام: نظر به دعاوی مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی با خواسته مطالبه بهای روز ملک و اجرت‌المثل ایام تصرف، متعاقبا محکومیت سازمان و استناد به نظریه کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی منتخب دادگاه و از طرفی با عنایت به فرجه قانونی مصرح در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که تجویز پرداخت از حساب‌های دولتی را پس از پایان مدت هجده ماه مجاز می‌داند؛ ب. ت. ب. اعتبار شش ماهه نظریه کارشناسی مستند به تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، پس از انقضاء فرجه قانونیموضوع این ماده، آیا ملاک پرداخت محکوم‌به مبالغ مندرج در اجرائیه است یا آن‌که خواهان به دلیل تورم و افزایش بهای اراضی می‌تواند از دادگاه، نظریه جدید کارشناسی جهت بهای روز اراضی را مطالبه کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه‌ که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند. بنابراین، در فرض سوال که قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده است، رأی صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی اختیار و تکلیف دیگری ندارد.

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین