Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04

سبدِ من

#مجازات #حبس #حبس_تعزیری #ناظر #آیین_دادرسی_کیفری #واخواهی #حکم_قطعی #جرم #اکثریت #ابلاغ #اقلیت #ابلاغ_واقعی #صادرکننده #تفسیر #عطف_به_ماسبق #اجرای_احکام_کیفری #دادسرا #اداره_کل #تخفیف_مجازات #قاضی_اجرای_احکام #پیش‌بینی #اجرای_احکام #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ابلاغ_قانونی #حکم_غیابی #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مرتکب #جزای_نقدی #قانون_بودجه #کیفیات_مخففه #نظریه‌مشورتی #نظریه #غیابی #احکام #صورت #قضایی #لازم‌الاجرا #مهلت #ماه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ شامل احکام غیابی که ابلاغ واقعی نشده‌اند، می‌شود؟

پاسخ: خیر، طبق نظر اکثریت، بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تنها شامل آراء قطعی و لازم‌الاجرا است و احکام غیابی ابلاغ‌نشده را در بر نمی‌گیرد.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر احکام غیابی و معنای تبصره ماده ۶ آن است. نظر اکثریت، حکم غیابیِ ابلاغ‌نشده را مشمول بند «ب» ماده ۱۰ نمی‌داند؛ نظریه اقلیت نیز برای حکم غیابی شرایطی مانند ابلاغ واقعی و واخواهی‌نشدن یا تجدیدنظرخواهی‌نشدن را مطرح می‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پاسخ به دو پرسش استعلام‌کننده درباره احکام غیابی و تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری.

چگونه: پرسش‌ها در قالب استعلام مطرح شد و نظریه، نظر اکثریت و اقلیت را درباره حکم غیابی بیان کرد و سپس دامنه تبصره ماده ۶ را توضیح داد.

چرا مهم است: این نظریه برای مراجع قضایی و وکلایی مفید است که درباره اجرای قانون کاهش مجازات بر احکام غیابی یا مجازات‌های جایگزین تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بند «ب» ماده ۱۰؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، ماده ۶ و تبصره آن.

مفاهیمِ حقوقی: عطف به ماسبق شدن قانون، حکم غیابی، رأی قطعی، رأی لازم‌الاجرا، ابلاغ واقعی، واخواهی، مجازات جایگزین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل حکم غیابیِ ابلاغ‌نشده می‌شود؟

طبق نظر اکثریت، بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به آرای قطعی و لازم‌الاجرا اشاره دارد و چنین حکمی را شامل نمی‌شود.

تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر به چیست؟

به مجازات قضایی اشاره دارد و در موارد خاص می‌تواند مجازات‌های جایگزین را نیز دربرگیرد.

کلیدواژه‌ها: قانون کاهش مجازات حبس، حکم غیابی، عطف به ماسبق، مجازات تعزیری، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04 خ. م.: موضوع استعلام در خصوص شمول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بر احکام غیابی و تفسیر تبصره ماده 6 این قانون است. در پاسخ به سوال اول، نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند که بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم‌الاجرا اشاره دارد و شامل احکام غیابی که هنوز به م. ع. ابلاغ نشده‌اند، نمی‌شود. با این حال، در صورت تصویب قانونی جدید برای کاهش مجازات پس از وقوع جرم، احکام غیابی می‌توانند تحت پوشش این قانون قرار گیرند. نظریه اقلیت نیز بر این باور است که احکام غیابی به دلیل عدم قطعیت از شمول بند «ب» خارج هستند، مگر اینکه به متهم به صورت واقعی ابلاغ شده و نسبت به آن واخواهی یا تجدید نظر نشده باشد. در پاسخ به سوال دوم، تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به مجازات قضایی اشاره دارد و در موارد خاص می‌تواند شامل مجازات‌های جایگزین نیز باشد. تاریخ نظریه: 1399/06/04 شماره نظریه: 7/99/711 شماره پرونده: 99-186/3-711 ک استعلام: 1- سوال: ب. ت. ب. لزوم عطف به ماسبق کردن قانون مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در اجرای بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا این الزام قانونی شامل احکام غیابی که هنوز به م. ع. ابلاغ واقعی نشده است و پرونده در اجرای احکام کیفری دادسرا در جریان م. ب. نیز می‌شود ؟ 2- سوال: آیا تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر به مجازات قضایی است یا هر دو مجازات قضایی قانونی را در بر می‌گیرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (1): بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به «آراء قطعی و لازم‌الاجرا» است و نسبت به آراء غیابی که فاقد وصف قطعیت است، اعمال نمی‌شود؛ با این وجود در مواردی ‌که پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف مجازات وضع ‌شود؛ نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، آراء غیابی مشمول صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (تا صدور حکم قطعی) است؛ لذا قاضی اجرای احکام باید در اجرای صدر ماده 10 این قانون، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده ارسال کند. نظریه اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (1): با عنایت به عبارات «حکم قطعی لازم‌الاجرا» در ذیل ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و «دادگاه صادرکننده حکم قطعی» در بند «ب» این ماده، اصلاح حکم و تخفیف مجازات، ناظر به احکام قطعی لازم‌الاجراست و پیش‌بینی اجرای احکام غیابی در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به متهم ابلاغ قانونی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن، واخواهی یا درخواست تجدید نظر یا فرجام نشده باشد، امری استثنایی است. بنابراین چون حکم غیابی، قطعی محسوب نمی‌شود از شمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است. بدیهی است چنانچه حکم غیابی به متهم ابلاغ واقعی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدید نظر یا فرجام نشده یا درخواست تجدید نظر یا فرجام آن رد شده باشد، به لحاظ قطعی شدن، مشمول بند «ب» ماده 10 قانون یادشده قرار می‌گیرد. 2- نظریه مشورتی کمیسیون سوالات خاص کیفری: الف- چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم سه ماه حبس باشد، مطابق ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرتکب به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شود. ب- چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد موضوع می‌تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال‌های 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند. ج- تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به موردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 116

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین