استعلام :
در خصوص صدور دستور تخليه گاهي اوقات
مستأجر مورد اجاره را تخليه كرده و اسباب و لوازم خودرا برجا گذاشته است و از تحويل گرفتن اثاثيه يا بردن آن ها از محل مورد
اجاره امتناع مي كند و به رغم اخطاريه هاي متعدد واحد اجراي احكام مدني، كه هيچ گونه مراجعه اي ندارد و اقدامي نمي كند آيا در صورت عدم مراجعه دادگاه يا شوراي حل اختلاف مي تواند لوازم را از طريق مزايده مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به فروش برساند و وجه آن را به حساب
سپرده واريز كند چنانچه خريداري وجود نداشته باشد، چگونه بايد در خصوص لوازم و اثاثيه مستأجر تعيين تكليف و در چه محلي بايد نگهداري شود؟ آيا مي توان اثاثيه را در محل اجراي احكام تا مراجعه مستاجر نگهداري كرد و در صورت عدم مراجعه وي و عدم فروش
اموال، تكليف چيست؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، در موارد صدور حكم يا دستور تخليه عين مستأجره بايد اموال مستأجر از محل منتقل و عين مستأجره تخليه شود وگرنه مفاد حكم يا دستور مرجع قضايي به طور كامل اجرا نشده است. بنابراين چنان چه مستأجر حاضر به بردن اموال خود نشود، جبراً ملك تخليه مي شود و باقي ماندن اموال مستأجر در همان محل بدون رضايت موجر امكان پذير نيست. ثانياً، در فرض سؤال كه مستأجر به رغم
اخطار از بردن اموال خود خودداري مي كند يا به وي دسترسي نيست، ضمن تخليه جبري ملك، با اتخاذ ملاك از بند 3 ماده 45 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، نگهداري اموال در همان محل يا
محل مناسب ديگري از اختيارات
دادورز (
مأمور اجرا) است؛ بنابراين تشخيص اين كه در مورد هر يك از اموال محل مناسب كدام است، ب. ت. ب. عرف موجود از جمله نوع و ارزش مال، زمان و نگهداري با دادورز است. بديهي است در صورتي كه دادورز در تشخيص مصداق محل مناسب با اشكال مواجه شود، در اجراي ماده 25 قانون يادشده بايد از دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا مي شود، رفع اشكال كند. ثالثاً، مالك مي تواند براي
مطالبه اجرت المثل محل نگهداري طرح دعوا كند و اگر حفاظت آن اموال نيز به وي سپرده شده باشد، حق الحفاظه خود را نيز مطالبه كند و اگر پس از صدور حكم، مستأجر حاضر به پرداخت اجرت المثل و حق الحفاظه نشود، از محل اموال مذكور قابل استيفا است. در هر صورت مدت زمان نگهداري اموال فرض استعلام به گونه اي خواهد بود كه اجرت المثل محل نگهداري و حق الحفاظه از ارزش اموال كه نگهداري مي شود بيشتر نباشد و در اين صورت فروش اموال و برداشتن اجرت المثل و حق الحفاظه
بلامانع به نظر مي رسد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/715 مورخ 1399/06/03
موضوع استعلام درباره نحوه
مدیریت و
تعیین تکلیف اموال مستاجر در صورت عدم مراجعه او پس از صدور
دستور تخلیه است. سوال این است که آیا در صورت عدم اقدام مستاجر، میتوان اموال او را از طریق
مزایده به فروش رساند و اگر فروش نرفت، تکلیف اموال و محل نگهداری آنها چیست. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه، اگر مستاجر مراجعه نکند و از بردن اموال خودداری کند، ملک باید به صورت اجباری تخلیه شود. نگهداری اموال مستاجر در مکان مناسب از اختیارات دادورز طبق بند 3 ماده 45 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. همچنین، مالک میتواند برای دریافت
اجرتالمثل و حقالحفاظه اقدام به طرح دعوا کند و در صورت عدم پرداخت این مبالغ، میتواند از محل اموال مستاجر آنها را دریافت کند. مدت زمان نگهداری اموال باید به گونهای باشد که هزینه اجرتالمثل و حقالحفاظه از ارزش اموال بیشتر نشود؛ در غیر این صورت، فروش اموال و برداشت اجرتالمثل و حقالحفاظه مجاز است.
تاریخ نظریه: 1399/06/03
شماره نظریه: 7/99/715
شماره پرونده: 99-3/1-715 ح
ثانیاً، در فرض سوال که مستأجر بهرغم اخطار از بردن اموال خود خودداری میکند یا به وی دسترسی نیست، ضمن تخلیه جبری ملک، با اتخاذ ملاک از بند 3 ماده 45 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356، نگهداری اموال در همان محل یا محل مناسب دیگری از اختیارات دادورز (مأمور اجرا) است؛ بنابراین
تشخیص اینکه در مورد هر یک از اموال محل مناسب کدام است، ب. ت. ب. عرف موجود از جمله نوع و ارزش مال، زمان و نگهداری با دادورز است. بدیهی است در صورتی که دادورز در تشخیص مصداق محل مناسب با اشکال مواجه شود، در اجرای ماده 25 قانون یادشده باید از دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود، رفع اشکال کند.
اولا،ً در موارد صدور حکم یا دستور تخلیه
عین مستأجره باید اموال مستأجر از محل منتقل و عین مستأجره تخلیه شود وگرنه
مفاد حکم یا دستور مرجع
قضایی به طور کامل اجرا نشده است. بنابراین چنانچه مستأجر حاضر به بردن اموال خود نشود، جبراً ملک تخلیه میشود و باقی ماندن اموال مستأجر در همان محل بدون رضایت موجر امکانپذیر نیست. ثانیاً، در فرض سؤال که مستأجر بهرغم اخطار از بردن اموال خود خودداری میکند یا به وی دسترسی نیست، ضمن تخلیه جبری ملک، با اتخاذ ملاک از بند 3 ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 نگهداری اموال در همان محل یا محل مناسب دیگری از اختیارات دادورز )مأمور اجرا( است؛ بنابراین تشخیص اینکه در مورد هر یک از اموال محل مناسب کدام است، ب. ت. ب. عرف موجود از جمله نوع و ارزش مال، زمان و نگهداری با دادورز است. بدیهی است در صورتیکه دادورز در تشخیص مصداق محل مناسب با اشکال مواجه شود، در اجرای ماده 25 قانون یادشده باید از دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود، رفع اشکال کند. ثالثاً، مالک میتواند برای مطالبه اجرتالمثل محل نگهداری طرح دعوا کند و اگر حفاظت آن اموال نیز به وی سپرده شده باشد، حقالحفاظه خود را نیز مطالبه کند و اگر پس از صدور حکم، مستأجر حاضر به پرداخت اجرتالمثل و حقالحفاظه نشود، از محل اموال مذکور قابل
استیفا است. در هر صورت مدت زمان نگهداری اموال فرض استعلام به گونهای خواهد بود که اجرتالمثل محل نگهداری و حقالحفاظه از ارزش اموال که نگهداری میشود بیشتر نباشد و در این صورت فروش اموال و برداشتن اجرتالمثل و حقالحفاظه بلامانع به نظر میرسد. دکتر …