استعلام :
شركت تعاوني مسكن مهر با تعداد اعضاء محدود جهت ساخت
آپارتمان (مسكن ) تشكيل مي شود و اعضاء با آورده خود در ساخت مجموعه مشاركت مي كنند شركت هم با تنظيم
قرارداد با پيمانكار ساخت را شروع مي كند. پيمانكار با حسن نيت خود كار را طبق قرارداد انجام مي دهد و اعضاء از پرداخت وجه امتناع مي كنند. شركت تعاوني هم درآمد ديگري براي پرداخت ديون خود ندارد. ناچار پيمانكار بعد از انجام تعهدات براي خود قسمتي از طلب خود كه باقي مانده است.
دادخواست حقوقي عليه شركت تعاوني مسكن مهر تقديم مي كند و شركت محكوم مي شود. حال سوال اين است:
1- چنانچه شركت تعاوني كه موضوع فعاليتش ساخت و تحويل مسكن به اعضاء است، پيش قبل از پرداخت طلب پيمانكار، واحدهاي آپارتماني ساخته شده را به اعضاء واگذار كند و
اموال شركت تنها همين واحدها باشد، آيا مي توان با تقسيم بدهي بر اين واحدها، وجوه را از اعضا شركت تعاوني اخذ كرد؟ ادر صورت منفي بودن پاسخ، طلب پيمانكار از كجا و از چه محلي بايد پرداخت شود؟
2-آيا اعضاء تا پيش از واگذاري قطعي، مالك واحدهاي آپارتمان ساخته شده محسوب مي شوند؟
3-در صورت مالكيت اعضا بر واحد هاي يادشده،آيا آنان در قبال بدهي هاي شركت به پيمانكار مسؤوليتي دارند؟
4- آيا اجراي احكام مي تواند از محل دارايي اعضاء كه آورده آن ها به نصاب اعلامي شركت نرسيده حكم را اجرا كند؟
5-يآيا مي توان گفت اعضا پيش از واگذاري قطعي و نهايي مالك آپارتمان ها مي شوند و اجراي احكام نمي تواند آپارتمان ها را بابت بدهي هاي شركت به مزايده بگذرد؟
6-آيا مي توان گفت اعضايي كه مجموع اقساط پرداختي آن ها به حد نصاب اعلامي شركت نرسيده است، مالك نمي شود و اجراي احكام نمي تواند از محل فروش آن آپارتمان ها بدهي باقي مانده شركت را پرداخت كند و مبلغ جز آورده اعضاء هم بايد به آن ها مسترد شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- سؤال مطروحه مبهم است. چنانچه منظور سؤال كننده از واگذاري، انتقال مسكن به اعضاي شركت تعاوني باشد؛ به نحوي كه شركت تعاوني مالكيتي نسبت به واحدهاي ساخته شده نداشته باشد، ب. ت. ب. تفكيك شخصيت حقوقي شركت از اعضا حكم صادره عليه شركت نسبت به اعضاء قابل اجرا نيست. 2-5 و6- در فرض سؤال، احراز انتقال قطعي واحدهاي آپارتماني به اعضاء برابر ماده 62
قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395، امري قضايي بوده و مستلزم رسيدگي قضايي است. 3 و 4- ب. ت. ب.
استقلال شخصيت حقوقي شركت تعاوني از اعضاي آن، در فرض سؤال كه اعضاء رابطه قراردادي با پيمانكار نداشته اند، مسؤوليتي در قبال بدهي شركت ندارند و اجراي احكام نمي تواند از دارايي اعضايي كه نسبت به تكميل آورده خود اقدام نكرده اند، محكوم به را وصول كند. در نهايت پيمانكار (محكوم له) برابر ماده 87 و بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مي تواند توقيف طلب شركت تعاوني(محكوم عليه) از اعضا را درخواست كند. در هر صورت چنانچه دادگاه انتقال واحد هاي آپارتماني به اعضا شركت تعاوني را احراز نكند، واحد ها متعلق به شركت بوده و پيمانكار مي تواند محكوم به را از محل اين اموال استيفا كند
نظریه مشورتی شماره 7/99/739 مورخ 1399/07/02
موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی و مالی
شرکت تعاونی مسکن مهر و مسئولیت اعضای آن در قبال بدهیهای
پیمانکار است. پرسشها شامل امکان
مطالبه وجوه از اعضا با تقسیم بدهی بر واحدهای آپارتمانی،
مالکیت اعضا بر واحدها قبل از
واگذاری قطعی، مسئولیت اعضا در قبال بدهیهای شرکت، و امکان
اجرای احکام از محل
دارایی اعضا م. ب.. پاسخ
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به این پرسشها به شرح زیر است:
1- اگر شرکت
تعاونی مالک واحدهای ساخته شده نباشد، حکم صادره علیه شرکت قابل اجرا بر اعضا نیست.
2- انتقال قطعی واحدها به اعضا نیازمند
رسیدگی قضایی است.
3- اعضا در قبال بدهیهای شرکت مسئولیتی ندارند و اجرای احکام نمیتواند از دارایی اعضا وصول شود.
4- پیمانکار میتواند بر اساس ماده 87 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356،
توقیف طلب شرکت را از اعضا درخواست کند. در نهایت، اگر دادگاه انتقال واحدها به اعضا را تایید نکند، این واحدها متعلق به شرکت بوده و پیمانکار میتواند طلب خود را از محل این اموال وصول کند.
تاریخ نظریه: 1399/07/02
شماره نظریه: 7/99/739
شماره پرونده: 99-22-739 ح
3- در صورت مالکیت اعضا بر واحدهای یادشده،آیا آنان در قبال بدهیهای شرکت به پیمانکار مسئولیتی دارند؟
1- سوال مطروحه مبهم است. چنانچه منظور سوالکننده از واگذاری، انتقال مسکن به اعضای شرکت تعاونی باشد؛ به نحوی که شرکت تعاونی مالکیتی نسبت به واحدهای ساخته شده نداشته باشد، ب. ت. ب.
تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از اعضا حکم صادره علیه شرکت نسبت به اعضاء قابل اجرا نیست.
2- 5 و6- در فرض سوال، احراز انتقال قطعی واحدهای آپارتمانی به اعضاء برابر ماده 62 قانون احکام دائمی
برنامههای توسعه کشور مصوب 1395، امری قضایی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است.
3 و 4- ب. ت. ب. استقلال شخصیت حقوقی شرکت تعاونی از اعضای آن، در فرض سوال که اعضاء رابطه قراردادی با پیمانکار نداشتهاند، مسئولیتی در قبال بدهی شرکت ندارند و اجرای احکام نمیتواند از دارایی اعضایی که نسبت به تکمیل آورده خود اقدام نکردهاند،
محکومبه را وصول کند. در نهایت پیمانکار (
محکومله) برابر ماده 87 و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 میتواند توقیف طلب شرکت تعاونی(م. ع.) از اعضا را درخواست کند. در هر صورت چنانچه دادگاه انتقال واحدهای آپارتمانی به اعضا شرکت تعاونی را احراز نکند، واحدها متعلق به شرکت بوده و پیمانکار میتواند محکومبه را از محل این اموال
استیفا کند
-1 سؤال مطروحه مبهم است. چنانچه منظور سؤالکننده از واگذاری، انتقال مسکن به اعضای شرکت تعاونی باشد؛ به نحوی که شرکت تعاونی مالکیتی نسبت به واحدهای ساخته شده نداشته باشد، ب. ت. ب. تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از اعضا حکم صادره علیه شرکت نسبت به اعضاء قابل اجرا نیست. 2-5 و -6 در فرض سؤال، احراز انتقال قطعی واحدهای آپارتمانی به اعضاء برابر ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ، 1395 امری قضایی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است. 3 و -4 ب. ت. ب. استقلال شخصیت حقوقی شرکت تعاونی از اعضای آن، در فرض سؤال که اعضاء رابطه قراردادی با پیمانکار نداشتهاند، مسؤولیتی در قبال بدهی شرکت ندارند و اجرای احکام نمیتواند از دارایی اعضایی که نسبت به تکمیل آورده خود اقدام نکردهاند، محکومبه را وصول کند. در نهایت پیمانکار )محکومله( برابر ماده 87 و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 میتواند توقیف طلب شرکت تعاونی)م. ع.( از اعضا را درخواست کند. در هر صورت چنانچه دادگاه انتقال واحدهای آپارتمانی به اعضا شرکت تعاونی را احراز نکند، واحدها متعلق به شرکت بوده و پیمانکار میتواند محکومبه را از محل این اموال استیفا کند دکتر …