پرسش: آیا وام یک میلیونی دولت به اقشار کمدرآمد یارانه بگیر قابل توقیف است و مرجع تشخیص مستثنیات دین بودن آن کدام قاضی است؟
پاسخ: کلیه اموال محکومعلیه از جمله وام پرداختی قابل توقیف است مگر اینکه به تشخیص قاضی شورای حل اختلاف تمام یا بخشی از آن جزء مستثنیات دین باشد.
به زبانِ ساده
اصل این است که اموال محکومعلیه برای پرداخت محکومبه قابل توقیفاند، مگر اموالی که از مستثنیات دین به شمار میروند. بنابراین وام نیز قابل توقیف است، مگر قاضی شورای حل اختلاف تشخیص دهد تمام یا بخشی از آن برای نیازهای ضروری محکومعلیه و افراد تحت تکفل او لازم است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلامکننده مشخص نشده و در متن به محکومعلیه، محکومله و قاضی شورای حل اختلاف اشاره شده است.
چگونه: درباره امکان توقیف وام یکمیلیونی پرداختی به اقشار کمدرآمد استعلام شده است. اداره کل حقوقی با بیان اصل قابلیت توقیف اموال و استثنای مستثنیات دین، تشخیص را به قاضی شورای حل اختلاف سپرده است.
چرا مهم است: این نظر برای واحدهای اجرای احکام و محکومعلیهها در تشخیص امکان توقیف وام کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ ماده مشخصی در متن ذکر نشده است.
مفاهیمِ حقوقی: توقیف مال، محکومعلیه، محکومله، محکومبه، مستثنیات دین، نیاز ضروری، افراد تحت تکفل
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا وام پرداختی به محکومعلیه قابل توقیف است؟
بله، مگر اینکه تمام یا بخشی از آن به تشخیص قاضی شورای حل اختلاف جزء مستثنیات دین باشد.
چه کسی تشخیص میدهد که وام، تماماً یا جزئاً از مستثنیات دین است؟
قاضی شورای حل اختلاف.
کلیدواژهها: توقیف اموال، مستثنیات دین، وام، قاضی شورای حل اختلاف، اجرای احکام مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب. تصميم اخير دولت مبني بر پرداخت وام يك ميليوني به اقشار كم درآمد يارانه بگير، كه آيا اين مبلغ توسط واحدهاي اجراي احكام به نفع محكوم له قبل توقيف است؟ در صورتي كه جزء مستثنيات دين تلقي شود، تشخيص آن با قاضي اجراي احكام است يا بايد پرونده جهت تشخيص مستثنيات به نظر قاضي شوراي حل اختلاف صادركننده راي برسد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، كليه اموال محكوم عليه در ازاء محكوم به قابل توقيف است؛ مگر آنچه مستثنيات دين محسوب شود. بنابراين وام پرداختي به شخص محكوم عليه قابل توقيف است؛ مگر اين كه در فرض سؤال به تشخيص قاضي شوراي حل اختلاف تمام يا بخشي از موجودي آن، به عنوان نياز ضروري صاحب حساب و افراد تحت تكفل وي، جزء مستثنيات دين باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/76 مورخ 1399/02/15
موضوع این استعلام بررسی وضعیت وام یک میلیون تومانی دولت برای اقشار کمدرآمد یارانهبگیر و امکان توقیف آن توسط واحدهای اجرای احکام به نفع محکومله است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تمامی اموال م. ع. ب. عنوان وثیقه برای محکومبه قابل توقیف هستند، مگر آن دسته از اموالی که به عنوان مستثنیات دین شناخته میشوند. بنابراین، وام مذکور نیز قابل توقیف است، مگر اینکه قاضی شورای حل اختلافتشخیص دهد که تمام یا بخشی از آن به عنوان نیاز ضروری م. ع. و افراد تحت تکفل او به عنوان مستثنیات دین محسوب میشود.
تاریخ نظریه: 1399/02/15
شماره نظریه: 7/99/76
شماره پرونده: 99-3/1-76ح
ب. ت. ب. مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، کلیه اموال م. ع. د. ازاء محکومبه قابل توقیف است؛ مگر آنچه مستثنیات دین محسوب شود. بنابراین وام پرداختی به شخص م. ع. قابل توقیف است؛ مگر اینکه در فرض سوال به تشخیص قاضی شورای حل اختلاف تمام یا بخشی از موجودی آن، به عنوان نیاز ضروری صاحب حساب و افراد تحت تکفل وی، جزء مستثنیات دین باشد.
ب. ت. ب. مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 کلیه اموال م. ع. د. ازاء محکومبه قابل توقیف است؛ مگر آنچه مستثنیات دین محسوب شود. بنابراین وام پرداختی به شخص م. ع. قابل توقیف است؛ مگر اینکه در فرض سؤال به تشخیص قاضی شورای حل اختلاف تمام یا بخشی از موجودی آن، به عنوان نیاز ضروری صاحب حساب و افراد تحت تکفل وی، جزء مستثنیات دین باشد. دکتر …