نظر مشورتی 7/99/763 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در فرضی که خودرو با پلاک خارجی متعلق به محکوم علیه خارجی توقیف شده است، رعایت کلیه مقررات از جمله ثبت سف
پرسش: آیا توقیف خودرو با پلاک خارجی متعلق به محکومعلیه خارجی نیاز به ثبت سفارش دارد؟
پاسخ: بله، رعایت کلیه مقررات از جمله اخذ ثبت سفارش برای شمارهگذاری خودروی توقیفی ضروری است، اما این امر مانع اجرای احکام مدنی نیست.
به زبانِ ساده
پرسش درباره خودرویی با پلاک خارجی بود که در اجرای رأی دادگاه توقیف شده است. پاسخ میگوید برای شمارهگذاری باید مقرراتی مانند ثبت سفارش رعایت شود، اما این تشریفات مانع وصول محکومبه از محل خودرو نیست.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. استعلامکننده و محکومله در متن مشخص نشدهاند؛ پرسش درباره خودروی متعلق به محکومعلیه خارجی است.
چگونه: پس از طرح پرسش درباره توقیف و ترخیص یا شمارهگذاری خودرو در اجرای حکم، اداره حقوقی توقیف را جایز دانسته و رعایت مقررات واردات و شمارهگذاری را لازم شمرده است.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع اجرای احکام و صاحبان دعاوی درباره توقیف خودروهای دارای پلاک خارجی راهگشاست.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۳۴.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه در اجراي رأي دادگاه ايران، يك دستگاه خودروي محكوم عليه خارجي خودرو با شماره پلاك غير ايراني متوقف شود، آيا اخذ ثبت سفارش و ديگر مجوزها ضروري است يا اموال محكوم عليه ايراني پس از طي مراحل اجراي حكم، شماره گذاري و ترخيص خواهد شد و نيازي به ثبت سفارش ندارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 توقيف خودرو براي استيفاي محكوم به جايز است. در فرض سؤال كه خودرو با پلاك خارجي متعلق به محكوم عليه خارجي توقيف شده است، رعايت كليه مقررات از جمله ثبت سفارش براي شماره گذاري ضروري است. بديهي است لزوم رعايت تشريفات مزبور، مانع از اجراي مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در استيفاي محكوم به از محل خودروي توقيف شده نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/99/763 مورخ 1399/08/20
موضوع استعلام به ضرورت دریافت ثبت سفارش و مجوزها در اجرای حکم دادگاه ایران درباره توقیف خودروی م. ع. خارجی با پلاک غیر ایرانی مربوط میشود. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف خودرو برای استیفای محکومبه مجاز است. با این حال، برای خودروهایی با پلاک خارجی، رعایت تمامی مقررات از جمله اخذ ثبت سفارش برای شمارهگذاری ضروری است. بنابراین، رعایت این تشریفات مانع از اجرای مقررات مربوط به استیفای محکومبه از خودروی توقیف شده نمیشود.
تاریخ نظریه: 1399/08/20
شماره نظریه: 7/99/763
شماره پرونده: 99-3/1-763 ح
چنانچه در اجرای رأی دادگاه ایران، یک دستگاه خودروی م. ع. خارجی خودرو با شماره پلاک غیر ایرانی متوقف شود، آیا اخذ ثبت سفارش و دیگر مجوزها ضروری است یا اموال م. ع. ایرانی پس از طی مراحل اجرای حکم، شمارهگذاری و ترخیص خواهد شد و نیازی به ثبت سفارش ندارد؟
ب. ت. ب. ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف خودرو برای استیفای محکومبه جایز است. در فرض سوال که خودرو با پلاک خارجی متعلق به م. ع. خارجی توقیف شده است، رعایت کلیه مقررات از جمله ثبت سفارش برای شمارهگذاری ضروری است. بدیهی است لزوم رعایت تشریفات مزبور، مانع از اجرای مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در استیفای محکومبه از محل خودروی توقیف شده نیست.
ب. ت. ب. ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف خودرو برای استیفای محکومبه جایز است. در فرض سؤال که خودرو با پلاک خارجی متعلق به م. ع. خارجی توقیف شده است، رعایت کلیه مقررات از جمله ثبت سفارش برای شمارهگذاری ضروری است. بدیهی است لزوم رعایت تشریفات مزبور، مانع از اجرای مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در استیفای محکومبه از محل خودروی توقیف شده نیست. دکتر …