Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/764 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه دادسرا و نیروی انتظامی بدون صدور رأی از مرجع صالح، مجاز به رفع تصرف از اراضی واگذار شده دولتی نیستند. با

سبدِ من

#رفع_تصرف #اداره_کل #نیروی_انتظامی #تصرف #دادسرا #اراضی #قانون_ثبت #خلع_ید #زمین #قوانین #ملک #نماینده_دادستان #دعوای_حقوقی #صدور‌رای #قضاییه #املاک #نظریه‌مشورتی #تکرار #مقتضی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اداره راه و شهرسازی می‌تواند بدون حکم قضایی اقدام به رفع تصرف از اراضی دولتی کند؟

پاسخ: خیر، مقررات قانونی مورد استناد نسخ شده‌اند و رفع تصرف و خلع ید مستلزم صدور رأی مقتضی و دستور قضایی است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره زمینی است که دولت از طریق اداره راه و شهرسازی واگذار کرده، اما طرف مقابل بیش از مقدار واگذارشده را تصرف کرده است. نظر مشورتی می‌گوید اداره نمی‌تواند صرفاً با اخطار و حضور مأموران، بدون رأی مقتضی، آن قسمت را رفع تصرف کند؛ متن موجود در پایان ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش درباره اداره راه و شهرسازی و اشخاص یا ادارات دریافت‌کننده زمین است و هویت استعلام‌کننده مشخص نشده است.

چگونه: استعلام درباره امکان رفع تصرف بدون طرح پرونده حقوقی یا کیفری مطرح شده است. پاسخ، تبصره مورد استناد را محذوف و ارجاع‌های مربوط را منتفی می‌داند و صدور رأی مقتضی را لازم می‌شمارد.

چرا مهم است: این نظر برای اداره راه و شهرسازی و متصرفان زمین درباره لزوم طی مسیر قانونی پیش از رفع تصرف اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک؛ ماده ۱۳ قانون زمین شهری؛ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری

مفاهیمِ حقوقی: تصرف اضافی، رفع تصرف، خلع ید، رأی مقتضی، واگذاری زمین، اداره راه و شهرسازی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان بدون تشکیل پرونده حقوقی یا کیفری و صرفاً با درخواست اداره راه و شهرسازی، قسمت مازادِ مورد تصرف را رفع تصرف کرد؟

طبق متن، اداره فقط با رعایت ضوابط قانونی مجاز به رفع تصرف و خلع ید است و این اقدام مستلزم صدور رأی مقتضی است.

آیا تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت می‌تواند مبنای این اقدام باشد؟

خیر؛ نظر مشورتی می‌گوید این تبصره در قوانین بعدی تکرار نشده و محذوف است.

آیا ارجاع ماده ۱۳ قانون زمین شهری و ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی آن به تبصره یادشده همچنان معتبر است؟

نظر می‌گوید این ارجاع نیز منتفی است.

کلیدواژه‌ها: رفع تصرف، خلع ید، اراضی دولتی، حکم قضایی، راه و شهرسازی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در مواردي كه دولت از طريق اداره راه و شهرسازي ن زمين را به اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا ادارات دولتي واگذار كرده است و طرف مقابل بيش از مساحت واگذاري مبادرت به تصرف اضافي كرده باشد و اين تصرف روشن و آشكار باشد، آيا مي توان به استناد تبصره 2 ماده 148 اصلاحي قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 (اصلاحي1365) و نيز ماده 38 آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 1371، بدون تشكيل پرونده حقوقي يا كيفري و صرفاً با تقاضاي اداره راه و شهرسازي و انجام اخطار قبلي به متصرفين و با حضور مأموران انتظامي يا نماينده دادستان و طي تنظيم صورت جلسه، از قسمت مازاد رفع آثار تصرف و تجاوز كرد يا اين كه اين امر منوط به طرح دعواي حقوقي يا كيفري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : تبصره 2 ماده 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك (تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن مصوب 31/4/1365)، در قوانين بعدي كه جايگزين آن شده است، تكرار نشده است و در نتيجه محذوف است و ارجاع ذيل ماده 13 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي به آن و ماده 38 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 1371 كه بر اساس ارجاع موصوف تدوين شده است نيز منتفي است. بنابراين در فرض سؤال از آن جا كه اداره راه و شهرسازي فقط با رعايت ضوابط قانوني مجاز به رفع تصرف و خلع يد افراد از ملك متصرفي است و رفع تصرف و خلع يد مستلزم صدور رأي مقتضي در اين خصوص و دستور اجراي آن است، لذا بدون صدور رأي از مرجع صالحر، دادسرا و نيروي انتظامي مجاز به رفع تصرف از مورد استعلام نيستند. نظریه مشورتی شماره 7/99/764 مورخ 1399/07/15 موضوع استعلام درباره این است که آیا امکان رفع تصرف اضافی از اراضی واگذار شده توسط دولت به افراد حقیقی یا حقوقی، بدون تشکیل پرونده حقوقی یا کیفری و تنها با درخواست اداره راه و شهرسازی وجود دارد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، که به این موضوع اشاره دارد، در قوانین بعدی تکرار نشده و حذف شده است. بنابراین، اداره راه و شهرسازی تنها با رعایت ضوابط قانونی و پس از صدور رای مقتضی از مرجع صالح، می‌تواند به رفع تصرف و خلع ید افراد از ملک متصرفی بپردازد و بدون این رای، حق اقدام به رفع تصرف را ندارد. تاریخ نظریه: 1399/07/15 شماره نظریه: 7/99/764 شماره پرونده: 99-59-764 ح تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک (تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1365/4/31)، در قوانین بعدی که جایگزین آن شده است، تکرار نشده است و در نتیجه محذوف است و ارجاع ذیل ماده 13 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی به آن و ماده 38 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1371 که بر اساس ارجاع موصوف تدوین شده است نیز منتفی است. بنابراین در فرض سوال از آن جا که اداره راه و شهرسازی فقط با رعایت ضوابط قانونی مجاز به رفع تصرف و خلع ید افراد از ملک متصرفی است و رفع تصرف و خلع ید مستلزم صدور رأی مقتضی در این خصوص و دستور اجرای آن است، لذا بدون صدور رأی از مرجع صالحر، دادسرا و نیروی انتظامی مجاز به رفع تصرف از مورد استعلام نیستند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 6

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین