استعلام :
پيرو جلسه مورخ 1399/4/10 هيأت نظارت مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران
خانواده قوه قضاييه در خصوص امكان دارا بودن هم زمان
پروانه وكالت دادگستري و پروانه كارشناسي رسمي يا دو پروانه كارشناسي رسمي در دو رشته يا در يك رشته از اين مركز و كانون وكلاي دادگستري نكاتي به شرح ذيل تقديم مي شود:
1- بر اساس قوانين مربوط به منع جمع مشاغل نظير اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 مجلس شوراي اسلامي، اساساً كارشناسي رسمي دادگستري به عنوان شغل محسوب نشده است.
2- مطابق با تصريح ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 حتي كارمندان رسمي در بخش هاي دولتي نظير موسسات و شركت هاي دولتي يا نهادهاي عمومي غير دولتي نظير شهرداري ها نيز امكان اخذ پروانه كارشناسي رسمي دادگستري و ارائه خدمت در اين قالب را دارند.
3- مطابق با اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر گونه تعرض به مال اشخاص صرفاً با تجويز قانون امكان پذير است؛ از اين رو ايجاد هر گونه ممنوعيت در فعاليت هاي اشخاص و صدور يا عدم صدور پروانه يا مجوز فعاليت صرفاً بر اساس محدوديت هاي قانوني امكان پذير است. ب. ت. ب. نكات فوق وضع هرگونه قاعده در خصوص ممنوعيت اخذ پروانه كارشناسي رسمي براي وكلاي دادگستري يا بر عكس صرفاً توسط قانونگذار داراي مشروعيت قانوني است؛ آنچه در اين خصوص منع شده است، مطابق با ماده 38 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 اخذ پروانه كارشناسي رسمي براي بيش از يك رشته است كه طبعاً متقاضيان اخذ پروانه كارشناسي رسمي بايد تنها در يك رشته از مركز وكلا يا كانون وكلاي دادگستري صاحب پروانه باشند.
در خصوص امكان اخذ پروانه در يك رشته از مركز و كانون ب. ت. ب. بروز مشكلات اجرايي در اين رابطه به ويژه مسائل انتظامي، امكان دارا بودن هم زمان پروانه از هر دو نهاد وجود ندارد و بايد فرد در صورت قبولي و احراز تمامي شرايط لازم نسبت به توديع (انصراف) پروانه سابق خود اقدام كند. طبعاً تعيين حوزه قضايي در پروانه صادره جديد تابع وضعيت فعلي متقاضي است و پروانه سابق وي حقي را ايجاد نمي كند البته منطقاً چنين افرادي از گذراندن دوره كارآموزي معاف هستند.
گفتني است در حال حاضر كانون هاي وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري منعي در اين زمينه نداشته و اعمال چنين محدوديتي براي مركز دوگانگي رويه ها و مقررات حاكم بر نظام خدمات حقوقي را به همراه خواهد داشت و حاكميت يك نظام حقوقي واحد را ضروري مي نمايد. توضيح آن كه هم اكنون تعداد شصت و چهار نفر از اعضاي مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه به صورت هم زمان داراي پروانه وكالت و كارشناسي رسمي نيز هستند.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، در
قانون وكالت مصوب 1315 و لايحه قانوني
استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 و
قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 و قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، تصريحي به ممنوعيت داشتن همزمان دو پروانه وكالت و كارشناسي رسمي دادگستري از كانون هاي وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري براي يك فرد نشده است؛ بنابراين ممنوعيت موضوع مصوبه شماره 91 مورخ 27/5/1382 هيأت اجرايي مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه ناظر به اشخاصي است كه از اين مركز پروانه وكالت و كارشناسي دريافت مي كنند و قابليت تسري به كانون هاي وكلاي دادگستري و كانون هاي كارشناسان رسمي دادگستري را ندارد.
ثانياً، با عنايت به اين كه در ماده 24 آيين نامه اجرايي ماده 187
قانون برنامه سوم توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1397 آمده است: «وظايف و تكاليف و مسؤوليت هاي مشاورين حقوقي و كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده موضوع اين آيين نامه همان است كه در قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مربوط به وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي مقرر است.»، كارشناسان داراي پروانه كارشناسي از مركز نيز مشمول ممنوعيت ماده 38 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 هستند و نمي تواتند همزمان داراي پروانه كارشناسي در دو رشته متفاوت از كانون وكلا و مركز ياد شده باشند.
ثالثاً، گرچه در حال حاضر محدوديت قانوني براي اخذ توأمان پروانه كارشناسي در يك رشته از
دو مرجع فوق الذكر (كانون وكلاي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه) وجود ندارد، اما اين امر مانع از آن نيست كه به منظور جلوگيري از تبعات سوء احتمالي با لحاظ صنفي بودن آن ها و داشتن شخصيت حقوقي مستقل، در مقررات داخلي آن ها محدوديتي را پيش بيني كنند.
نظریه مشورتی شماره 7/99/789 مورخ 1399/07/01
موضوع استعلام درباره امکان داشتن همزمان
پروانه وکالت دادگستری و پروانه
کارشناسی رسمی یا دو پروانه کارشناسی رسمی در دو رشته یا یک رشته از مرکز و
کانون وکلای دادگستری است. بر اساس اصل 141
قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373، کارشناسی رسمی به عنوان شغل محسوب نمیشود و ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیز به کارمندان دولتی
اجازه اخذ پروانه کارشناسی رسمی را میدهد.
ب. ت. ب. اصل 22 قانون اساسی، هر گونه ممنوعیت در فعالیتها باید بر اساس قانون باشد. بنابراین، ممنوعیت اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای وکلای دادگستری یا برعکس تنها با تصویب قانونگذار معتبر است. همچنین، طبق ماده 38 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای بیش از یک رشته ممنوع است. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه نیز تاکید دارد که در
قوانین وکالت و کارشناسی، ممنوعیتی برای داشتن همزمان دو پروانه وجود ندارد، اما مصوبه 91 مورخ 1382/05/27 هیات اجرایی مرکز ناظر به افرادی است که از مرکز پروانه میگیرند و به کانونها تسری ندارد.
در نهایت، اگرچه
محدودیت قانونی برای اخذ توامان پروانه کارشناسی در یک رشته از دو مرجع وجود ندارد، اما مراکز میتوانند در مقررات داخلی خود محدودیتهایی را
پیشبینی کنند.
تاریخ نظریه: 1399/07/01
شماره نظریه: 7/99/789
شماره پرونده: 99-100-789 ع
1- بر اساس قوانین مربوط به منع جمع مشاغل نظیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی، اساساً کارشناسی ر. د. ب. عنوان شغل محسوب نشده است.
اولاً، در قانون وکالت مصوب 1315 و
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، تصریحی به ممنوعیت داشتن همزمان دو پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری از کانونهای وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری برای یک فرد نشده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع مصوبه شماره 91 مورخ 1382/5/27 هیأت اجرایی
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ناظر به اشخاصی است که از این مرکز پروانه وکالت و کارشناسی دریافت میکنند و قابلیت تسری به کانونهای وکلای دادگستری و کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری را ندارد.
ثانیاً، با عنایت به اینکه در ماده 24 آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397 آمده است: «وظایف و
تکالیف و مسئولیتهای مشاورین حقوقی و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آییننامه همان است که در قوانین و مقررات و آییننامههای مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.»، کارشناسان دارای پروانه کارشناسی از مرکز نیز مشمول ممنوعیت ماده 38 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 هستند و نمیتواتند همزمان دارای پروانه کارشناسی در دو رشته متفاوت از کانون وکلا و مرکز یاد شده باشند.
پیرو جلسه مورخ 1399/4/10 هیأت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خصوص امکان دارا بودن هم زمان پروانه وکالت دادگستری و پروانه کارشناسی رسمی یا دو پروانه کارشناسی رسمی در دو رشته یا در یک رشته از این مرکز و کانون وکلای دادگستری نکاتی به شرح ذیل تقدیم میشود: -1 بر اساس قوانین مربوط به منع جمع مشاغل نظیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی، اساساً کارشناسی ر.
د. ب. عنوان شغل محسوب نشده است. -2 مطابق با تصریح ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 حتی کارمندان رسمی در بخشهای دولتی نظیر موسسات و شرکتهای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداریها نیز امکان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و ارائه خدمت در این قالب را دارند. -3 مطابق با اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گونه تعرض به مال اشخاص صرفاً با تجویز قانون امکانپذیر است؛ از این رو ایجاد هر گونه ممنوعیت در فعالیتهای اشخاص و صدور یا عدم صدور پروانه یا
مجوز فعالیت صرفاً بر اساس محدودیتهای قانونی امکانپذیر است.
ب. ت. ب. نکات فوق وضع هرگونه قاعده در خصوص ممنوعیت اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای وکلای دادگستری یا بر عکس صرفاً توسط قانونگذار دارای
مشروعیت قانونی است؛ آنچه در این خصوص منع شده است، مطابق با ماده 38 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای بیش از یک رشته است که طبعاً متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی باید تنها در یک رشته از مرکز وکلا یا کانون وکلای دادگستری صاحب پروانه باشند. در خصوص امکان اخذ پروانه در یک رشته از مرکز و کانون ب.
ت. ب. بروز مشکلات اجرایی در این رابطه به ویژه مسائل انتظامی، امکان دارا بودن همزمان پروانه از هر دو نهاد وجود ندارد و باید فرد در صورت
قبولی و احراز تمامی شرایط لازم نسبت به تودیع )انصراف( پروانه سابق خود اقدام کند. طبعاً تعیین حوزه قضایی در پروانه صادره جدید تابع وضعیت فعلی متقاضی است و پروانه سابق وی حقی را ایجاد نمیکند البته منطقاً چنین افرادی از گذراندن
دوره کارآموزی معاف هستند. گفتنی است در حال حاضر کانونهای وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری منعی در این زمینه نداشته و اعمال چنین محدودیتی برای مرکز دوگانگی رویهها و مقررات حاکم بر نظام خدمات حقوقی را به همراه خواهد داشت و
حاکمیت یک نظام حقوقی واحد را ضروری مینماید.
توضیح آنکه هم اکنون تعداد شصت و چهار نفر از اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به صورت همزمان دارای پروانه وکالت و کارشناسی رسمی نیز هستند.
اولا،ً در قانون وکالت مصوب 1315 و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ، 1381 تصریحی به ممنوعیت داشتن همزمان دو پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری از کانونهای وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری برای یک فرد نشده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع مصوبه شماره 91 مورخ 27/5/1382 هیأت اجرایی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ناظر به اشخاصی است که از این مرکز پروانه وکالت و کارشناسی دریافت میکنند و قابلیت تسری به کانونهای وکلای دادگستری و کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری را ندارد.
ثانیاً، با عنایت به اینکه در ماده 24 آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397 آمده است: »وظایف و تکالیف و مسؤولیتهای مشاورین حقوقی و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آییننامه همان است که در قوانین و مقررات و آییننامههای مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.«، کارشناسان دارای پروانه کارشناسی از مرکز نیز مشمول ممنوعیت ماده 38 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 هستند و نمیتواتند همزمان دارای پروانه کارشناسی در دو رشته متفاوت از کانون وکلا و مرکز یاد شده باشند.
ثالثاً، گرچه در حال حاضر محدودیت قانونی برای اخذ توأمان پروانه کارشناسی در یک رشته از دو مرجع فوقالذکر )کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه( وجود ندارد، اما این امر مانع از آن نیست که به منظور جلوگیری از تبعات سوء احتمالی با لحاظ صنفی بودن آنها و داشتن
شخصیت حقوقی مستقل، در مقررات داخلی آنها محدودیتی را پیشبینی کنند. دکتر …